وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس حمير بن عبدالله الأحمر على طلب الحكومة بسحب المشروع البديل للقانون رقم (23)لسنة 1997م الخاص بتنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية. واستمع إلى المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل العلم الوطني المقدم من الحكومة وقرأها على المجلس وزير شؤون مجلسي النواب والشورى احمد محمد الكحلاني، والتي أوضحت الحكومة فيها الأهمية التي يحظى بها العلم الوطني وما يجب أن يكون له من مكانه ورفعة واحترام عند الكافة كونه يمثل رمز سيادة واستقلال ووحدة الدولة اليمنية الحديثة والمعبر عن روح وتاريخ وكرامة شعبها وولائه الوطني. ولفتت الحكومة إلى أن القيادة السياسة بعد الوحدة اليمنية المباركة في الثاني والعشرين من مايو المجيد عام 1990م اهتمت بالعلم الوطني وأصدرته في ذات يوم إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة. وأفادت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية أنه مما لا خلاف عليه أن التشريعات يجب أن تتوائم وتلبي متطلبات تطور المجتمعات وتقدمها بما يواكب تلك التطورات ويعالج جوانب القصور التي ظهرت خلال فترة تطبيق التشريع. وأشارت إلى أن قانون العلم الوطني رقم (1) لسنة 1990م يعد قانوناً مقتضباً ظهرت منذ صدروه حتى الآن جوانب قصور عديدة وأنه تبين عدم تضمنه لمدلول العلم الوطني و العلم الخاص برئيس الجمهورية وقواعد وضوابط أداء تحية العلم وأماكن وأوقات ومناسبات رفع العلم الوطني ومحظورات استخدام العلم الوطني ومواصفات ومقاسات صنع العلم الوطني وتجريم الأفعال التي تؤدي الى المساس بالعلم الوطني أو استخدامه بصورة مغايرة لما هو منصوص عليه وتحديد العقوبات الرادعة لمرتكبي تلك الأفعال. وبينت الحكومة أهمية إعادة النظر في أحكام القانون النافذ واستبداله بقانون جديد تغطي أحكامه جميع القواعد المتعلقة بالعلم الوطني ويعمل على تلافي جوانب القصور التي ظهرت خلال الفترة الماضية.. مشيرة إلى أن مشروع القانون البديل مر بمراحل كثيرة من الدراسة والتمحيص وتم مناقشته على مستوى لجان متعددة وورش عمل عقدت لهذا الغرض كما تم الاستفادة عند أعداده بالتشريعات الخاصة بالإعلام الوطنية للكثير من الدول الشقيقة والصديقة واضعين في الاعتبار أن يشتمل القانون البديل على القواعد والأسس والضوابط المنظمة للعلم الوطني. وتطرقت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية إلى أن مشروع قانون العلم الوطني البديل يتضمن (18) مادة موزعة على ستة فصول تناولت مكانة ومواصفات العلم الوطني و تحيته وأماكن وأوقات ومناسبات رفعه ومحظورات استخدامه وعدد من المواد المتعلقة بالعقوبات وأحكام ختامية. وبهذا الصدد أجرى أعضاء المجلس ومن حيث المبدأ نقاشاً عاماً موسعاً جاداً ومسئولاً تجاه تلك الحيثيات التي تناولتها المذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون ..مشيرين إلى عدم توفر المبررات الكافية والضرورة الموضوعية لتقديم هذا المشروع ، وفي ضوء ذلك واستناداً إلى نصوص وأحكام اللائحة الداخلية المنظمة للأعمال المجلس وتكويناته المختلفة والمتصلة بالية تقديم مشاريع القوانين والتعامل معها ، اقر المجلس رفض هذا المشروع بعد أجراء عملية التصويت العلنية على ذلك. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضرة جلسته السابقة واقره ، وسيواصل أعماله صباح يوم غدا الأحد بمشيئة الله تعالى.