أكد أبناء مديرية صبر بمحافظة تعز عزمهم البدء في تنفيذ لقاءات موسعة لدراسة الإجراءات التي سيتم اتخاذها بعد الحكم القضائي بالإعدام للجندي شكري الصبري. واعتبر أبناء صبر أن الحكم الذي صدر أمس عن محكمة غرب الأمانة بأنه حكم سياسي خصوصا بعد تقديم الجلسة التي كانت مقررة عقب إجازة عيد الفطر المبارك إلى يوم أمس. وحذر أبناء مديرية صبر في بيانهم من التأثير السلبي لهذا الحكم وأكدوا أنه سيكرس النزعة الجهوية والمناطقية والقبلية والمذهبية، وسيتسبب في تكريس منطق العصبية المقيتة. وقال البيان: "إن أبناء المحافظات الوسطى أصبحوا أبرز ضحايا النزعة الجهوية والمناطقية والقبلية والمذهبية، خصوصاً وأن المحاكم اليمنية تكتظ بالقضايا الميتة التي يكون المجني عليه فيها أحد أبناء الهضبة الوسطى". وأضاف البيان: لسنا بحاجة إلى التذكير بما هو معلوم في قضية الدكتور درهم الراشدي القدسي، وقارنوا بين القضيتين فقط لتعرفوا أين محل أبناء تعز في مزاج اصحاب القرار، وأين هي قيم المواطنة الغائبة التي قامت عليها الثورات. وأشار البيان إلى أن الحكم الذي يصفونه بالسياسي سيتسبب في مزيد من الإنفلات الأمني لأن العسكريين سيفقدون الثقة بالدولة. وقال البيان – تلقى براقش نت نسخة منه – إن هناك تواطئاً فاضحاً مع القبيلة أتاح الفرصة لإخراج هزيل لهذا الحكم، وأن وزارة الداخلية قامت بإسقاط الواجب بتكليفها محامٍ وحيد للدفاع عن أحد منتسبيها. وطالب أبناء صبر "رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن ووزير الداخلية وكافة المسؤولين الذين كان يعمل شكري تحت إدارتهم إلى تحمل مسؤوليتهم الأخلاقية والوظيفية تجاه الجندي الصبري". وحمل البيان "السلطات المعنية المسؤولية الكاملة عن تدهور صحة الجندي شكري علي سعيد الصبري في ظل خدمات طبية متواضعة في مستوصف السجن". وقال أبناء صبر: "إن الحكم جاء تحت ضغوط قبلية وهو ليس حكما واحدا وإنما ثلاثة أحكام وأنه صادر عن محاكمة غابت عنها أسس العدالة بالمطلق وتمت بصورة لا تتفق ومعايير أي محاكمة عادلة وأهدرت خلالها حقوقه في الدفاع عن نفسه، وحُرم من ممارسة أي حقوق مكفولة، وكان صوت القوة والقبيلة هو المؤثر الوحيد لهذا الحكم، الذي قضى بثلاث عقوبات بحق شكري، وهي الإعدام وغرامه 50 ألف ريال، والحبس 6 أشهر، خلافاً للقاعدة القانونية التي تقول إنه في حال تعددت الجرائم ينظر القاضي بالعقوبة الأشد".