ناقش مجلس النواب برئاسة يحيى الراعي مشروع قانون الاستثمار في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشؤون المالية، والتجارية والصناعة ، والتنمية والنفط. فيما قدم بعض أعضاء المجلس اعتراضهم على صياغة بعض المواد والتي من أبرزها المادة 11 من الباب الرابع والتي تنص على ان تتبع الهيئة العامة للاستثمار رئيس مجلس الوزراء. وطالب بعض الاعضاء بعدم تبعية الهيئة العامة للاستثمار لرئيس الوزراء وإلغاء عبارة في الفقرة(ب) من المادة(11) تتيح لهيئة الاستثمار فتح فروع لها خارج اليمن. وأشارت التعديلات المطروحة من قبل اعضاء المجلس على مشروع القانون المكون من(35) مادة موزعة على ستة أبواب، إلى أن للمستثمرين بموجب أحكام هذا القانون، الاستثمار في أي قطاع من قطاعات الاقتصاد الوطني باستثناء صناعة الأسلحة والمتفجرات. وبينت مواد مشروع القانون ان الدولة تضمن للمستثمرين الأجانب المعاملة المتساوية دون تمييز مع المستثمرين المحليين في كافة الحقوق والالتزامات وحرية الاستثمار في أي من القطاعات الاقتصادية ، بما في ذلك الانفراد أو المشاركة في تملك المشروع الاستثماري وفقا للقانون. ويحق للمستثمر أن يشتري او يستأجر وأن يحصل على حقوق الانتفاع بالأراضي والمباني سواء المملوكة ملكية خاصة او عامة وفقا للقوانين النافذة لغرض إقامة المشروع الاستثماري بموجب القانون. وبحسب مواد مشروع القانون فانه يحق للمستثمر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا بعد أداء الواجبات الضريبية ان يحول إلى خارج الجمهورية وباي عملة قابلة للتحويل او أي مبالغ لغرض دفع فوائد الأسهم أو فوائد أرباح رأس المال أو رسوم الامتياز او أتعاب الإدارة او رسوم الترخيص ، وتسديد مستحقات الموردين وأي تكاليف أخرى من خلال البنوك المصرح لها بذلك. كما يحق لكل مستخدم اجنبي في المشروع بعد سداد كافة الالتزامات الضريبية المستحقة ان يحول إلى الخارج بواسطة البنوك المصرح لها مستحقاته من الأجور والتعويضات التي يحصل عليها. كما طالب التعديلات بإخضاع اموال الهيئة العامة للاستثمار لرقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. هذا وقد أقر مجلس النواب اليوم، مشروع قانون التوثيق بصيغته النهائية.
