أقر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الإثنين عقوبات هي الأكثر تشديدا على إيران حتى الآن، في خطوة تهدف لإرغام النظام في طهران على العودة إلى مائدة المفاوضات. وكان وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي قد وصلوا الاثنين إلى بروكسل للتصويت على حزمة العقوبات الجديدة. وكان مجلس الأمن الدولي وافق في حزيران/ يونيو الماضي على حزمة جديدة من العقوبات، إلا أن الاتحاد رآها غير كافية وقرر تبني المزيد من العقوبات تشمل قطاعات الطاقة والمصارف والنقل. وقالت كاثرين أشتون الممثلة العليا للشئون الخارجية بالاتحاد، للصحفيين: لدينا مجموعة شاملة من العقوبات وهذا أمر سترون فيه أن الدول السبعة والعشرين (الأعضاء) تعمل معا. وكشفت مصادر دبلوماسية أن الإجراءات الجديدة ستتضمن حظر بيع المعدات والآلات الأوروبية إلى الشركات الإيرانية العاملة في مجال النفط والغاز، إلى جانب فرض قيود على المصارف الإيرانية وتوسيع قائمة أفراد النظام والمقربين منهم المشمولين بتجميد الأصول والمنع من السفر. ويرى الوزراء أن نظام العقوبات بالاتحاد قد يكون له تأثيرات غير مرغوب فيها على شركاته نظرا لكونه يتجاوز إجراءات الأممالمتحدة. وقال وزير الخارجية القبرصي ماركوس كيبريانو: عند الحديث عن إجراءات لا ينفذها المجتمع الدولي بأكمله، فهذا يسمح لدول أخرى بعدم الالتزام بها.. ويمكن بكل سهولة أن تحل دول في المنطقة ودول في شرق آسيا محل الشركات الأوروبية. أما وزير خارجية ألمانيا جيدو فيسترفيله فقال: من البديهي أن إيران تتمتع بحق الاستفادة المدنية من الطاقة النووية ولكن من البديهي أيضا أن تلتزم بالشفافية الكاملة لأنه لا يمكن قبول إيران مسلحة نوويا. وكان قد أكد وزير النفط الإيراني مسعود ميركاظمي في وقت سابق الاثنين أن فرض عقوبات أوروبية جديدة على بلاده لن يؤدي إلى تقليص إنتاج النفط الإيراني.
ونسبت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا) إلى ميركاظمي قوله إن إيران التي تواجه منذ 31 عاما أنواع مختلفة من الحظر لا يهمها العقوبات الأوروبية الجديدة.
وأضاف إن الشركات الأوروبية ليست لها نشاطات تذكر في قطاع الطاقة الإيراني وإن غيابها عن إيران لا يشكل أي مشكلة لطهران.