دعا محللون وكتاب سياسيون سعوديون الولاياتالمتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي إلى ممارسة ضغوط قوية لإرغام الرئيس علي عبدالله صالح للتوقيع على المبادرة الخليجية لمعالجة الأزمة التي يواجهها اليمن منذ أكثر من شهر، وذلك لوقف نزيف الدماء التي تراق بين أبناء الشعب اليمني. وقال محللون في تصريحات نقلتها صحيفة البيان الإماراتية عقب اجتماع المجلس الوزاري الخليجي أمس الأول الأحد في الرياض، إنه من الخطأ قراءة حرص دول المجلس على حقن الدماء اليمنية على أنه تدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد الذي ينزف، لا سيما في ظل الحقيقة بالحرص الذي ظلت تبديه دول المجلس على مر أعوام طويلة على توفير كافة أوجه المساندة والدعم له، ودفع مسيرته التنموية بشكل مطرد، وبذل الجهود المخلصة من أجل الحفاظ على أمنه واستقراره، ووحدة شعبه وترابه الوطني، وسلمه الأهلي. وقال عضو مجلس الشورى السعودي السابق د. محمد آل الزلفة إن الرئيس صالح «ليس جاداً بشأن الخروج من السلطة، ويبدو أن المراوغة باتت جزءاً من استراتيجيته للبقاء في السلطة»، مطالباً الولاياتالمتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بممارسة المزيد من الضغوط على الرئيس صالح لحمله على التوقيع على المبادرة. وأضاف آل الزلفة قائلاً: «لماذا يصف المبادرة الخليجية بأنها تدخل في شؤون اليمن؟ ولماذا لم يكن هذا الحديث وارداً عندما كان الأمر يتعلق بدعم مالي مقدّم من دول الخليج للمشاركة في إنجاز صندوق «أصدقاء اليمن»، الذي أنشئ بعد مؤتمر لندن عام 2006، ويعنى بالصرف على مشاريع تنموية مهمّة في اليمن؟». وأوضح أن المبادرة التي طرحها مجلس التعاون الخليجي تلقتها أطراف النزاع في اليمن بمواقف متأرجحة بين القبول تارة والرفض تارة أخرى، فقد رفضتها المعارضة عندما قبلت بها الحكومة، ثم رفضتها الحكومة عندما تراجعت المعارضة عن موقفها الأول وقبلت به، وبين الرفض والقبول تراق الكثير من الدماء، وتتعطل الحياة السياسية والاقتصادية، وتلوح نذر الانفلات الأمني والصوملة في هذا البلد الذي يحمل كل أفراد شعبه تقريباً السلاح بمختلف أنواعه. من جهته، وصف المحلل والخبير السياسي د. علي عبدالرحمن العطية تعنت الرئيس صالح في التوقيع على المبادرة بأنه سيقود إلى حدوث فوضى أمنية في اليمن لأن المعارضة التي تتحكم في الشارع اليمني منذ أكثر من شهر قد تلجأ إلى اقتلاعه من الحكم بالقوة، كما أن هناك مخاوف من تحول اليمن إلى صومال أخرى في منطقة نفطية حساسة من العالم، وهو ما لن تسمح به الدول الكبرى ولا دول المنطقة.