أفاد تقرير فلسطيني صادر عن "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان" بأن الاحتلال صعد نشاطه الاستيطاني "بشكل غير مسبوق منذ بداية هذا العام 2012″. وأشاد في نفس الوقت بموقف أوروبي جديد يدعو إلى التصدي علنا لمحاولات إسرائيل ضم القدس وتهويدها. وأوضح التقرير الأسبوعي أن "حكومة نتنياهو صعدت من نشاطها الاستيطاني ببناء آلاف الشقق السكنية في الضفة، خاصة منطقة القدس، وطرح المزيد من المخططات، وعمليات سلب ونهب الأراضي الفلسطينية لصالح توسيع المستوطنات في الضفة الغربية". وأشار التقرير -الذي عرضت قدس برس فقرات منه- إلى أن الاحتلال عمد إلى "إحكام الخناق على بلدتيْ العيسوية والطور، وفرض الحقائق على أرض الواقع، تمهيدًا للإجهاز على القدس". وأضاف التقرير أن الاحتلال صادر خلال هذا الأسبوع 76 دونما من أراضي قرية الخالص، بحجة أنها "أملاك غائبين"، وذلك لصالح بلدية القدس، كما أقر "مخططا استيطانيا يشمل 204 وحدات استيطانية جديدة بمنطقة التلة الفرنسية في القدس الشرقية". وأشاد التقرير بموقف الاتحاد الأوروبي الجديد الذي دعا فيه قيادات الاتحاد إلى "التصدي علناً للإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى ضم القدسالمحتلة، وتكريس الهوية اليهودية لها على حساب سكانها الفلسطينيين". وأشار التقرير إلى دعوة الاتحاد في تقرير داخلي أصدره لعدم عقد صفقات اقتصادية مع إسرائيل تعود بالنفع على مشروعها الاستيطاني، منبها إلى اشتماله على توصية بإعداد "قائمة سوداء بأسماء المستوطنين الذين يعتدون على الفلسطينيين، ومنعهم من دخول الدول الأوروبية". ونوه التقرير الفلسطيني بموقفين صدرا هذا الأسبوع، أولهما من بريطانيا، حيث وصف نيك كليغ نائب رئيس الوزراء البريطاني سياسات الحكومة الإسرائيلية الاستيطانية بأنها "تخريب متعمد"، وثانيهما نشر لجنة الخارجية التابعة للبرلمان الفرنسي قبل نحو أسبوعين لتقرير وجه انتقادات لاذعة للسياسة الإسرائيلية في توزيع موارد المياه في الضفة الفلسطينية، ووصفها ب"التفرقة العنصرية الجديدة". اخبارية نت / الجزيرة نت