أيدت محكمة النقض المصرية اليوم حكم محكمة جنايات القاهرة القاضي بسجن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى 15 عاما في قضية قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم. وقالت وكالة الشرق الأوسط إن "محكمة النقض أيدت الاثنين الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالسجن المشدد لمدة 15 عاما". وقال مصدر إن المحكمة أيدت أيضا حكم السجن المؤبد للمتهم الأول بالقضية ضابط الشرطة السابق محسن السكري. وأضاف المصدر أن المحامين المدافعين عن المتهمين ترافعوا لنحو سبع ساعات طالبين الحكم لهما بالبراءة. حكم سابق وأحيل مصطفى (51 عاما) في سبتمبر/ أيلول 2008 إلى المحاكمة كمتهم ثان مع السكري في قضية تميم (32 عاما) التي قتلت في مسكنها بدبي أواخر يوليو/ تموز من ذلك العام. وقضت محكمة جنايات القاهرة العام التالي بإعدام كل من مصطفى والسكري شنقا لكنهما طعنا بالحكم أمام محكمة النقض، فألغت الحكم وأحالت الأوراق إلى دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة التي خففت الحكم إلى السجن 15 عاما لمصطفى والمؤبد للسكري. وطعن مصطفى والسكري مرة أخرى أمام محكمة النقض التي أيدت الحكم ليصبح نهائيا وباتا. وقالت النيابة العامة إن القضية "قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد" واتهمت السكري بالسفر إلى دبي لقتل تميم بتحريض من مصطفى الذي دفع له مليوني دولار. وعثر على سوزان تميم التي اشتهرت بعد فوزها بمسابقة مواهب غنائية سنة 1996، قتيلة في شقتها بدبي بالإمارات في تموز/ يوليو 2008 بعد تلقيها عدة طعنات بسكين. وأفادت الصحف المصرية أن سوزان تميم كانت عشيقة هشام طلعت مصطفى طيلة ثلاث سنوات لكنها انفصلت عنه قبل أشهر من اغتيالها، وأنها غادرت حينها مصر قبل أن تستقر في دبي. وكان مصطفى إلى ما قبل توجيه الاتهام إليه رئيسا لمجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى التي تعمل بتشييد العقارات في مصر ودول عربية أخرى. وكان مصطفى يشغل منصب وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى الذي حُل بعد إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/ شباط العام الماضي. كما كان عضوا بالمجلس الأعلى للسياسات، وهي أهم لجنة بالحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يحكم البلاد والذي حل أيضا. اخبارية نت / الجزيرة نت
