قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطيينة نبيل أبو ردينة إن الجهود الدولية لم تتمكن من إحراز أي تقدم من أجل استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة المتوفقة منذ أكثر من 15 شهرا، وأوضح أن الرئيس محمود عباس سيسعى للحصول على دعم عربي للتحركات القادمة بعد فشل اللقاءات التي تمت مؤخرا في العاصمة الأردنية عمان. وقال أبو ردينة لرويترز بعيد وصول الرئيس الفلسطيني والوفد الموافق له إلى القاهرة للمشاركة في اجتماعات لجنة المتابعة العربية غدا الأحد، إن عباس أبلغ مبعوث اللجنة الرباعية توني بلير -الذي التقاه قبل ظهر اليوم في عمان- أن العودة إلى المفاوضات تتطلب وقف الاستيطان واعتراف اسرائيل بحل الدولتين على أساس حدود عام 1967. وأضاف أن "الحديث عن أي خطوات أخرى تحت مسميات مختلفة مثل بناء ثقة أو حسن نية لا تشكل أساسا للعودة إلى المفاوضات سواء نفذت أم لم تنفذ". وأوضح أبو ردينة أن عباس سيعرض على لجنة المتابعة نتائج اللقاءات التي جرت في عمان، إضافة إلى اللقاءات التي تمت مع المبعوث الأميركي لعملية السلام ممثل اللجنة الرباعية لتنسيق المواقف والحصول على دعم عربي للتحركات القادمة. واستجاب الفلسطينيون لمبادرة أردنية لإجراء لقاءات سميت استكشافية مع الجانب الإسرائيلي، فشلت ستة منها خلال يناير/ كانون الثاني الماضي في تحقيق أي انفراج من أجل استئناف المفاوضات. غطاء عربي ويسعى الرئيس الفلسطيني للحصول على غطاء عربي لأي تحرك قادم في ظل الإجراءات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية، ومن بينها قرار في سبتمبر / أيلول الماضي بتجميد تحويل عائدات الضرائب والمقدرة بحوالي مائة مليون دولار شهريا، الأمر الذي أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية عن دفع رواتب موظفيها في حينه. وفي هذا السياق طالب عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الفلسطينية (فتح) محمود العالول اليوم السبت الدول العربية بضرورة تقديم دعم مالي كاف للسلطة الفلسطينية كبديل لدعم الدول المانحة. وقال العالول في تصريح صحفي إن "المطلوب الآن هو دعم عربي يمكننا من مواجهة الضغوط على القيادة الفلسطينية والهادفة لاستمرار المفاوضات دون أسس ومرجعيات دولية ودون وقف للاستيطان". وأضاف "ما نطلبه من الدول العربية أن تشكل بديلا عن الدول المانحة خاصة في ظل الضغوط والحصار والتهديدات التي تتعرض لها السلطة الفلسطينية". قبول أميركي من جانب آخر قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنا عميرة إن الولاياتالمتحدة أبلغت القيادة الفلسطينية أنها لا تعارض تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة برئاسة عباس طالما أنها لا تضم أعضاء من حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وأضاف عميرة لصحيفة الأيام المحلية الفلسطينية في عددها الصادر اليوم السبت، أن واشنطن استفسرت عن إعلان الدوحة وما إذا كانت الحكومة القادمة تضم أعضاء من حماس، وكان جواب القيادة بالنفي، لأنها حكومة مهنية مستقلة لا علاقة لها بأي تنظيم. وذكر أنه "على إثر ذلك اعتبر الأميركيون أن هذا شأن داخلي فلسطيني. وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة، قال عميرة إن المشاورات لتشكيل الحكومة لم تبدأ على الرغم من أن عباس أبلغ اجتماع القيادة الفلسطينية أول أمس الخميس، من أنه على استعداد لتسلم أسماء مستقلين من الممكن ترشيحهم لتولي حقائب وزارية بالحكومة الجديدة. وأشار إلى أن الأمر مرتبط بتحقق عدد من القضايا، أبرزها تعهد إسرائيل بتسهيل الانتخابات وعدم وضع أي عراقيل أمام إجراء الانتخابات في القدس الشرقية، إضافة إلى تمكين حركة حماس للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية من تحديث السجل الانتخابي في قطاع غزة. من جانبه قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه إن البدء بخطوات تشكيل حكومة التوافق، مرهون بإتمام الاستعداد الإجرائي والقانوني للانتخابات الرئاسية والتشريعية. وقال عبد ربه للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن المرسوم الرئاسي الخاص بتشكيل الحكومة الجديدة لن يصدر إلا متزامنا مع مرسوم تحديد موعد الانتخابات العامة عند انتهاء الاستعدادات لذلك. اخبارية نت / الجزيرة نت