انفجر الوضع الأمني أمس، في مديرية كتاف البقع في محافظة صعدة بين قبائل وايلة والمتمردين الحوثيين، بسبب استيلاء المتمردين على أراض تابعة لمجاميع من قبائل وايلة، مما أدى إلى مقتل 10 أشخاص وجرح 7 آخرين. وأكدت مصادر قبلية ل"الوطن" أن القتال احتدم بعد امتناع الحوثيين عن الانسحاب من المناطق التي استولوا عليها، وبعد إخفاق مساعي وساطة قبلية في نزع فتيل الاشتباكات الطارئة. وشهدت المناطق المتاخمة لمواقع تمركز الحوثيين في "كتاف البقع" نزوح مئات السكان إلى مناطق بعيدة عن نطاق المواجهات المسلحة، فيما توعدت قبائل وايلة الحوثي وأتباعه بقتال "مغاير لما اعتادوا عليه في مواجهاتهم مع الجيش النظامي". وفي صنعاء، نشرت وزارة الداخلية أمس المئات من جنودها بالقرب من مقر البرلمان تحسبا لقيام المعارضة بتظاهرة ضد قرار تعديل قانون الانتخابات بعد دعوة الأخيرة لأنصارها إلى "هبة شعبية رافضة" للتعديلات.و قتل عشرة أشخاص وأصيب سبعة آخرون في مواجهات مسلحة اندلعت بين مجاميع مسلحة من أتباع حركة الحوثي وآخرين من قبائل وايلة بمحافظة صعدة شمال اليمن. وأكدت مصادر قبلية بمديرية كتاف البقع ل"الوطن" أن الحوثيين جددوا رفضهم الانسحاب من مناطق استولوا عليها حديثا تتبع لقبائل وايلة وأن مساعي وساطة ثانية دشنها أمس عدد من الوجاهات القبلية أخفقت في نزع فتيل الاشتباكات الطارئة. وأطلقت قبائل وايلة ما يعرف ب "داعي القبيلة" وهو عرف قبلي يتداعى فيه القادرون على حمل السلاح من القبائل المتحالفة للمشاركة في حرب وشيكة وضارية تستبعد فيها خيارات الهدنة أو التفاوض. وأشارت المصادر إلى أن هناك اتفاقا على عقد صلح عام بين قبائل وايلة قبل اتخاذ قرار المواجهة مع الحوثيين. ونزح المئات من سكان المناطق المتاخمة لمواقع تمركز الحوثيين في "كتاف البقع" إلى مناطق بعيدة عن نطاق المواجهات المسلحة، فيما توعدت قبائل وايلة، الحوثي وأتباعه بقتال "مغاير لما اعتادوا عليه في مواجهاتهم مع الجيش النظامي". وعلى صعيد متصل اتهم زعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي السلطة بتعذيب سجناء من أنصاره مساء الاثنين الماضي في سجن جهاز الأمن السياسي بمحافظة صعدة. وقال في بيان إن معتقلين داخل السجن "تعرضوا لتعذيب وحشي استخدم فيه حراس السجن الأسلحة النارية". وطالب السلطة "بتنفيذ اتفاق الدوحة والإفراج الفوري عن المعتقلين". وفي صنعاء نشرت وزارة الداخلية أمس المئات من جنودها بالقرب من مقر البرلمان تحسبا لقيام المعارضة بتظاهرة ضد قرار تعديل قانون الانتخابات بعد دعوة الأخيرة لأنصارها إلى "هبة شعبية رافضة" للتعديلات. وتمسك حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم بإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد في 27 أبريل المقبل. وقال بيان صادر عن الحزب وحلفائه إن هذه الخطوة جاءت بعد أن قدم الحزب العديد من التنازلات للمعارضة من بينها عرض تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى الإشراف على الانتخابات التي رفضتها المعارضة.
