اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم السبت، الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال عشرة من أنصارها في الضفة الغربية. وذلك بعد أقل من أسبوع على إعلان حكومة تصريف الأعمال في رام الله عن إجراء انتخابات محلية في الضفة فقط في أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وقالت الحركة -في بيان تلقت يونايتد برس إنترناشونال نسخة منه- إن الاعتقالات جرت في نابلس وطوباس وجنين وبيت لحم والخليل. وأكدت أن جهاز الأمن الوقائي أعاد اعتقال الشيخ ضرار حمادنة بعد يوم واحد من إفراج محكمة الصلح عنه بعد قضائه 33 يوماً في زنازين الجهاز في نابلس. وأضاف البيان أن الأمن الوقائي في طوباس أقدم على اعتقال الشقيقين عرفات وعلاء صوافطة، وهما أسيران محرران اعتقلا عدة مرات وأمضيا فترات طويلة رهن الاعتقال في سجون الاحتلال، في حين قام جهاز الاستخبارات باعتقال شقيقهما الثالث عدنان. يأتي ذلك بعد إعلان حكومة تصريف الأعمال في رام الله يوم الثلاثاء الماضي عن إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية، وهو ما رفضته حماس -التي تدير شؤون قطاع غزة منذ 2007- واعتبرته تعزيزا للانقسام وتأجيجا للتوتر. وقالت الحكومة إن الانتخابات المحلية ستجرى في الضفة الغربية في الموعد الذي سبق أن تم تحديده، والمقرر بتاريخ 20 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وتتبادل حركتا التحرير الوطني (فتح) برئاسة محمود عباس وحماس الاتهامات بشأن المسؤولية عن عدم إنهاء حالة الانقسام، بعد أن كان ذلك قريبا في أعقاب توقيع زعماء الفصيلين اتفاقا في قطر في فبراير/شباط الماضي. وكان الاتفاق ينص على أن يقود عباس حكومة انتقالية تضم وزراء خبراء تكون مهمتها إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وإعادة إعمار غزة. إلا أن الاتفاق تعثر بداية الشهر الجاري عندما علقت حماس عملية تحديث سجلات الناخبين في قطاع غزة. وقالت حماس إنها علقت تسجيل الناخبين احتجاجا على ما أسمتها عراقيل السلطة الوطنية الفلسطينية، كانتهاكات السلطة بحق أنصار الحركة في الضفة الغربية بما يمنعهم من التسجيل أو ممارسة دورهم الرقابي، وعدم فتح عمليات التسجيل إلا لانتخابات الرئاسة. اخبارية نت – الجزيرة نت