أسقطت الحكومة المصرية أمس ديون 44 ألف مزارع من عملاء بنك التنمية والائتمان الزراعي بقيمة إجمالية 107 ملايين جنيه (17.6 مليون دولار) ولا يزيد أصل ديون هؤلاء المزارعين المتعثرين على عشرة آلاف جنيه (1645 دولارا). وأورد الموقع الإلكتروني لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن رئيس الوزراء هشام قنديل صرح بمؤتمر صحفي أنه تقرر أيضا إعفاء ديون المزارعين المتعثرين للبنك نفسه من أهالي سيناء والتي تناهز 118 مليون جنيه (19.4 مليون دولار) تتحمل منها الدولة ستين مليونا (9.8 ملايين دولار) والباقي يتحمله البنك. وأضاف قنديل أن مجلس الوزراء أقر تمويل بقيمة سبعين مليون دولار كقرض ومليون دولار كمنحة من صندوق الدولة للتنمية الزراعية لتعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري، وتثقل الديون كاهل قرابة 62 ألف فلاح وتبلغ القيمة الإجمالية للديون أكثر من 333 مليون دولار. وكان رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي محسن البطران قال قبل أيام إنه تقدم بمقترحات لرئاسة الجمهورية للتخفيف من ديون صغار المزارعين لحل مشاكل تعثرهم، وإلغاء القضايا المرفوعة ضدهم أمام المحاكم. " مرسي وعد في برنامجه الرئاسي بإلغاء الديون المتعثرة للفلاحين من أصحاب الحيازات الصغيرة (4200 متر مربع أو أقل) " برنامج مرسي وسبق للرئيس محمد مرسي أن وعد في برنامجه الرئاسي بإلغاء الديون المتعثرة للفلاحين من أصحاب الحيازات الصغيرة (4200 متر مربع أو أقل) كما تضمن البرنامج تعهداً بزيادة دعم الفلاحين لمواجهة الزيادة المستمرة في ارتفاع تكلفة العملية الزراعية، وتسهيل تسديد مديونية صغار الفلاحين لبنك التنمية دون فوائد. وجاء في برنامج مرسي أيضا السعي لزيادة المساحة الزراعية من خلال استصلاح وزراعة أراض جديدة بالصعيد وشمال سيناء والساحل الشمالي الغربي والوادي الجديد، مضيفا أن هذه الخطة تحتاج استثمارات تقدر بنحو 45 مليار جنيه (7.4 مليارات دولار) يؤمن القطاع الخاص الجزء الأكبر منها أربعون مليار جنيه (6.5 مليارات دولار) والباقي تتولى توفيره الحكومة، أي خسمة مليارات جنيه (822 مليون دولار). اخبارية نت – الجزيرة نت