في تطورلافت أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الكويتية شطب 37 مرشحا اعتبرتهم "سيئي السمعة" وغير مستوفين شروط الترشح في انتخابات مجلس الأمة المقبل بعد فحصها ملفات المترشحين. قرار اللجنة العليا للانتخابات والتي شكلت بمرسوم أصدره أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في أكتوبر/تشرين الأول هو الأول من نوعه في تاريخ الانتخابات الكويتية, حيث حرك السكون الذي يصاحب هذه الانتخابات بسبب مقاطعة المعارضة لها. وأثار قرار شطب المرشحين حالة من الذهول لدى الأوساط السياسية وعبر وسائل التواصل الإلكتروني ليس فقط للعدد الكبير نسبيا قياسا بإجمالي عدد المرشحين، بل لضم القائمة أسماء نواب سابقين منهم من كان له تمثيل في البرلمان سنوات طويلة، أبرزهم النائب الإسلامي خالد العدوة والنائب الشيعي صالح عاشور والوزير الأسبق يوسف الزلزلة والنائب في البرلمان المبطل المثير للجدل عبد الحميد دشتي وغيرهم. وكان من بين المشطوبين نواب سابقون اتهموا بقضايا فساد قامت على إثرها النيابة العامة بالتحقيق معهم، واتخذت قرارها بحفظ القضايا التي أقيمت من قِبل بعض البنوك الكويتية بسبب تضخم حساباتهم البنكية. واعتبر مراقبون أن قرار شطب بعض المرشحين وخاصة بعض الأسماء التي كانت مثار جدل بالوسط السياسي, يمثل خدمة كبيرة للمقاطعة الشعبية للانتخابات المقبلة التي ستكون وفق مرسوم الصوت الواحد. سمعة سيئة وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار أحمد العجيل بمؤتمر صحفي أن المشرع أوجب ضرورة تحلي أعضاء المجلس التشريعي بالسمعة الحسنة، وأنه "بناء على هذا الأساس تم فحص طلبات المرشحين, ليجري السباق إلى عضوية المجلس بين من تشهد لهم صحفهم البيضاء بطهارة اليد وصون الأمانة وعفة اللسان وأن القانون يقضى بألا يكون المرشح محكوما عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره". وأضاف العجيل أن شرط "حسن السمعة" ليس لازما لتولي الوظائف العامة فحسب، ولكنه من باب أولى هو شرط لازم لتقلد المناصب البرلمانية لعلو شأنها وأهمية مسؤوليتها وخطورة واجباتها في مراقبة أداء الحكومة. وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد شكلت في وقت سابق فريقا يضم تسعة مستشارين من القضاة لدراسة ملفات المرشحين والبحث في مدى توافر الشروط اللازمة للترشح أو انتفائها، وهو الفريق الذي خلص إلى شطب المرشحين ال37. من جانب آخر تقدم عدد من المرشحين الذين لم تقبل اللجنة العليا للانتخابات طلبات ترشحهم بطعون أمام المحكمة الإدارية. وقال المرشحون المشطوبون إن قرار اللجنة العليا للانتخابات قد صدر مشوبا بمخالفة صحيح أحكام القانون وأحكام الدستور, ومشوباً أيضا بإساءة استعمال السلطة لاستحداثه شرطا جديدا لقبول الترشح لعضوية مجلس الأمة لم يأت به قانون الانتخابات رقم 35 لسنة 1962 وتعديلاته، مما يتحقق معه إلغاؤه وقبول ترشحهم. المعارضة الكويتية دعت إلى طعن من جانبه قال المرشح المستبعد عبد الحميد دشتي للجزيرة نت إنه تقدم بمذكرة طعن قانونية أخذت صفة الاستعجال بالمحكمة الإدارية, معتبرا قرار اللجنة العليا للانتخابات قد جانبه الصواب. وتساءل دشتي عن كيفية حصوله على أكثر من عشرة آلاف صوت بدائرته الانتخابية وحيازته لثقتهم بالبرلمان المبطل بحكم قضائي في يونيو/ حزيران الماضي, ويطلق عليه صفة سيئ سمعة حيث إن هذا الوصف -كما قال- يوجه في حقيقته إلى ناخبيه. أما المعارضة التي تجاهلت قرار اللجنة العليا للانتخابات بشطب هذا العدد الكبير من المرشحين، فقد أعرب أحد أعضائها، وهو النائب السابق وليد الطبطبائي للجزيرة نت، عن شكه وريبته من التوسع بشطب المرشحين. وأوضح الطبطبائي أن شطب بعض المرشحين غير المرغوب بهم شعبياً جاء -على حد وصفه- للتخفيف من استياء الناس من قرار الصوت الواحد, حيث اعتبرها "محاولة فاشلة من صاحب القرار سيقابلها إصرار شعبي على المقاطعة". من جانب آخر أجلت المحكمة الإدارية النظر في القضية المرفوعة إلى 26 نوفمبر/ تشرين الثاني والتي دفع المحامي رياض الصانع بإيقاف العملية الانتخابية لعدم دستوريتها من خلال تعديل النظام الانتخابي. اخبارية نت – الجزيرة نت
