قال رئيس وزراء لبنان المكلف تمام سلام يوم الأحد إن الانتخابات المقررة في يونيو/حزيران المقبل تواجه تأخيرا محتملا. وذكر سلام -وهو من الشخصيات المعتدلة التي فازت بدعم سياسي واسع ليصبح رئيس وزراء- أنه سيحاول جمع كل التيارات السياسية المتناحرة في حكومة تكون أولويتها تمهيد الطريق للانتخابات البرلمانية. " سلام: لا شك أن هذه الحكومة هي حكومة عنوانها الأساسي إجراء الانتخابات النيابية، فهي حكومة المصلحة الوطنية، والمصلحة الوطنية تقتضي في هذه المرحلة أن تتم الانتخابات لأن هذا الاستحقاق الدستوري الديمقراطي هو ما يؤمّن للبنان الأمن والاستقرار " وقال سلام إنه في ظل معارضة معظم الكتل السياسية لقانون الانتخاب الحالي بما في ذلك حزب الله القوي المدعوم من إيران وقوى 14 آذار المدعومة من المملكة العربية السعودية والغرب فإن التوصل إلى اتفاق بشأن قانون انتخابي جديد سيستغرق وقتا. أضاف "لا شك أن هذه الحكومة هي حكومة عنوانها الأساسي إجراء الانتخابات النيابية، فهي حكومة المصلحة الوطنية. والمصلحة الوطنية تقتضي في هذه المرحلة أن تتم الانتخابات لأن هذا الاستحقاق الدستوري الديمقراطي هو ما يؤمّن للبنان الأمن والاستقرار". وتابع سلام في مقابلة مع وكالة رويترز في قصره المبني على الطراز العثماني في منطقة المصيطبة ببيروت حيث كان يستقبل حشودا من المهنئين "هي حكومة انتخابات عمرها من عمر الانتخابات تجري وتشرف على هذه الانتخابات وتسلم الأمانة لأنه دستوريا بعد الانتخابات فورا تستقيل الحكومة". احتمال الفراغ لكنه أضاف "هناك عدة احتمالات، هناك احتمال هو الأسوأ هو احتمال الفراغ وهذا يبعدنا كثيرا عن المؤسسات وعن الديمقراطية ويضع البلد في المجهول، وهذا أهواله ومخاطره كبيرة جدا، وهناك احتمال لتأجيل تقني ريثما يتم إقرار قانون جديد للانتخابات وهذا قد يحدث وهو أقل ضررا وأقل سوءا، ولكن هناك أيضا احتمال لتمديد المجلس النيابي سنة أو سنتين وهذا أيضا ربما يطعن فيه دستوريا وهو احتمال فيه مخاطر". وردا على سؤال حول استحالة إجراء الانتخابات في موعدها، قال سلام وزير الثقافة السابق البالغ من العمر 67 عاما "حسب على أي قانون، إذا كان (وفق) قانون عام 1960 الحالي فما زال هناك مجال لإجراء الانتخابات في موعدها ولكن إذا لم يكن لأن غالبية القوى السياسية معارضة لهذا القانون فإخراج قانون جديد سيتطلب وقتا". " عندما سئل عما إذا كان سيسعى إلى تشكيل حكومة تمثل جميع الفصائل السياسية في لبنان بما في ذلك حزب الله، قال سلام "لا أعتقد أن المحاذير التي لم تتجسد في التكليف يجب أن تتجسد في التأليف، طالما الكل شارك في التكليف فإن الكل يجب أن يشارك في التأليف أيضا" " وعندما سئل عما إذا كان سيسعى إلى تشكيل حكومة تمثل جميع الفصائل السياسية في لبنان بما في ذلك حزب الله، قال سلام "لا أعتقد أن المحاذير التي لم تتجسد في التكليف يجب أن تتجسد في التأليف طالما الكل شارك في التكليف فإن الكل يجب أن يشارك في التأليف أيضا". وبشأن توقعه سرعة تشكيل الحكومة، أقر سلام بأن الأمور ليست ممهدة قائلا "في أي تأليف لأي حكومة في أي ظرف الأمر ليس سهلا ويتداخل مع الكثير من المعطيات ويأخذ وقتا". وأضاف "أول أولوياتي حاليا هي تأليف الحكومة وهذا يتطلب جهدا وإن شاء الله لا يطول لأن الناس تنتظر أنه كما تم التكليف وبالطريقة التي تم فيها يتم أيضا التأليف". بيد أنه أعرب عن أمله في أن تعي كل الأطراف السياسية الظرف الدقيق الذي تتخبط فيه البلاد على وقع التطورات الجارية في سوريا والمنطقة، ورفض الخوض في تفاصيل شكل الحكومة وحجمها ريثما تتم الاستشارات النيابية لتشكيلها هذا الأسبوع. وكلف الرئيس اللبناني ميشال سليمان السبت سلام بتشكيل الحكومة بعد أسبوعين من استقالة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الذي أمضى عامين في منصبه سعى خلالهما إلى احتواء التوترات الطائفية والاضطرابات والمعارك في الشوارع والعواقب الاقتصادية نتيجة الحرب الأهلية في سوريا. وتبنى ميقاتي سياسة النأي بالنفس عن الأزمة السورية وسعى لإبعاد بلاده عن الاضطرابات لكن أحيانا وجد ميقاتي نفسه على خلاف مع وزير خارجيته الذي انتقد بشدة خطوة جامعة الدول العربية تعليق عضوية سوريا وبدا مترددا في نقل احتجاجات الحكومة بشأن القصف السوري عبر الحدود. عنوانا جيدا وقال سلام "النأي بالنفس كان عنوانا جيدا ولكنه لم ينفذ بشكل صحيح وأنه شهد بعض القصور من حين لآخر"، وأضاف أن لبنان بحاجة لأخذ موقف واضح فيما يخص سيادته، وتعهد سلام بتشديد الأمن على الحدود. وقال إن الخطوة هدفها أيضا منع عبور مسلحين من لبنان للانضمام إلى القتال. وأضاف أن فلسفته هي "الاعتدال في بلد كان حكمها معتدلا لسنين طوال ولكن عانت من التطرف في أحيان أخرى". اخبارية نت الجزيرة نت