بيان صادر عن الملتقى الوطني لقضية تعز في هذه اللحظة التاريخية المليئة بالمتغيرات انعقد المؤتمر التأسيسي لقضية تعز تحت شعار "نحو تعز اقليم نموذجي يجسد مبادئ الحكم الرشيد في اطار الدولة اليمنية الاتحادية المدنية" هادفا إلى رسم خارطة طريق المستقبل بعيداً عن هيمنة المركز. ليس بخفي ما تعرضت له تعز خلال الفترة الممتدة من عشرينات القرن الماضي حتى اللحظة الراهنة من جملة الممارسات الفاشية المركزية، بسبب مقاومتها لطمس هويتها ولانها حملت على عاتقها المشروع المدني الوطني. مارس المركز كل أشكال التدمير والإقصاء للإنسان اليمني وللتعزي على وجه الخصوص، وسعى لتدمير الأرض وطمس الهوية والتاريخ المدني لتعز، واستخدم كل صنوف التمييز وفرض الجباية على كافة أشكال النشاط الاقتصادي، ونهبها وجردها من كل مرتكزاتها الاقتصادية العامة والخاصة للمنع والحيلولة دون أحداث اي تراكم اقتصادي، وترافق كل ذلك مع قمع أمني شديد ضد كل مطلب شعبي مستخدماً أدواته المناطقية والطائفية والمذهبية. ولم يبخل شعب تعز بالتضحيات للمقاومة والتغيير منذ 1919 وحتى اللحظة لتنطلق من تعز الحركات النضالية والثورات والمشاريع المدنية لبناء الدولة الوطنية القائمة على الشراكة والمواطنة والوصول إلى حكم الدولة العادلة، ولم يحدث ذلك فارقاً جوهرياً ليستمر التمايز والنهب والتدمير والإقصاء والتهميش لما دون المركز وقواه التقليدية. أن كل مبادرات الاستنارة والتثوير ومشاريع التغيير التي حملها أبناء تعز كانت دوماً تمنى بالفشل، وتعزى الأسباب في ذلك إلى أسباب ذاتية، وأسباب موضوعية ، كانت في الأولى أسباب عناصر الفشل داخلية أي في أبناء تعز أنفسهم أقوى من عناصر النجاح ، وكانت في الثانية أسباب عناصر الفشل خارجية أي في الظروف المتمثلة بالقوى التقليدية والمهيمنة على سلطة المركز الممانعة لظهور أي مشروع من تعز يعبر عن قضيتها العادلة حاملة للمشروع الوطني متسع بمضامين الدولة الحديثة. وبذلك فان الاعتقاد بامكانية إحداث تغيير ما في المركز، تشخيص وتوصيف غير دقيق وهدف يصعب تحقيقه في ظل التحالفات الجديدة للقوى التقليدية مع العسكر والمال والسلاح، ليصبح أكثر هيمنة وسيطرة من أي وقت مضى، بل والتجرية الطويلة لنضالات الأجيال السابقة بثوراتها وحركاتها ومرورا بثورة 11 فبراير 2011 التي لم تستطيع تفكيك وحلحلة تلك القوى، تثبت استحالة التغيير مركزياُ، بل العكس فقد أحدث المركز تاثيراً سلبياً على النزعة المدنية التي تشكلت في فترة معينة التي كان منطلقها "تعز". أن التشخيص والتوصيف الصحيح للمفاهيم هي المقدمة الضرورية لإحداث النضال السياسي الصحيح والوصول إلى نتائج ايجابية. فقد أضاعت اليمن بفعل ضرب كل محاولات تعز لتوحيد أبنائها من أجل فرض قضيتها الوطنية قرناً كاملاً، وثلاثة أجيال دونما تتقدم اليمن خطوة واحدة في مواكبة التطور الإنساني، واتسعت الفجوة بينها والعالم مئات السنين، وكان الخاسر الأكبر الوطن باكمله ليست تعز وحدها. وهنا يجب الخوض في تجربة جديدة ومعركة حقيقية "واقعية" تنطلق من تعز "النموذج" المدني، ليرتبط النضال من أجل تعز أولا، واليمن، لاستعادة الهوية والكرامة التي اهدرت خلال العقود الماضية والحفاظ على ماتبقى من حطام "المدنية" التي تمثل أهم هويات المجتمع التعزي. وفي خضم الهم الوطني آن الأوان لأبناء تعز أن يعرضوا قضيتهم العادلة، وأن تلتفت لذاتها الانساني والجغرافي والنضال لانتزاع استحقاقاته المشروعة من القوى التي تسببت في إنتاج كل الأزمات الخطيرة، بل وتدأب في مواصلة اجترار ماضي وعيها المتخلف و حياتها الفاسدة، و أخلاقها المنحطة بكل صفاقة إن طرح تعز لقضيتها ليس تماشياً مع بقية القضايا البالغة التعقيد ليزيد من تعقيدات الأزمات، وإنما من قبيل ضرورة إعادة صياغة العلاقات الاجتماعية على نحو متكافئ بين الأطراف اليمنية واعزها الصلة بالارضية الحقيقية كتاسيسا للمشروع الوطني. ان الانتقال إلى الشكل الاتحادي للدولة إحدى خيارات أشكال الدولة بعد فشل أو إفشال نموذج الدولة البسيطة من قبل القوى التقليدية التي اجهضت قيام دولة وطنية تحقق المواطنة والعدالة والمساواة، ونظراً لأن الدولة الاتحادية تنشيء أقاليمها بناء على رغبة حقيقية للعيش المشترك لتجنب الصراع وإحداث التجانس الحقيقي وإدارة التنوع والخصوصية، ولكي لا تفرغ الفيدرالية من محتواها كالجمهورية والوحدة، فإننا في تعز لنا الحق في اختيار اقليماً نموذجيا قابلا للتعميم بحيث لا ينقل الصراع من المركز والاطراف إلى المراكز و الأطراف الجديدة. ولذلك فإننا نرفضأن يتم سلق الأقاليم بناء على تنازلات أو أراء شخصية لا يعبر عن سكان المناطق أنفسهم، بل يجب أن يكون ذلك مستنداً على الواقع لحل مشاكلها وقضاياها لا أن يتم تعميقها مما سيخلق تشظياً في المستقبل يؤدي إلى انهيار الدولة اليمنية وتفككها. ونهيب بالجميع لكل ابناء اليمن باننا نسعى ونطالب بالاتي: 1- اقتلاع الاستبداد المركزي البيروقراطي العسكري القبلي الجهوي المتخلف واجتثاث كافة منظوماته الإقليمية ومنظومته المحلية، ومقاومة وفضح كل أشكال الظلم وصور القهر، وهياكل الهيمنة والقمع، وتفتيت النماذج والممارسات الاستبدادية أياً كان شكلها الاستبدادي اجتماعياً أو دينياً أو مذهبياً أو طائفياً أو قبائلياً أو سياسياً أو ثقافياً بحيث لا تظلم تعز مرة أخرى. 2- بناء دولة يمنية اتحادية متعددة الأقاليم يشتمل دستورها على المحددات التالية: أ- تحديد العاصمة الجديدة للدولة الاتحادية . ب- تحديد شكل نظام الدولة بالنظام الاتحادي (اللامركزية السياسية) ج – تأسيس إقليم تعز النموذجي كهدف لا حياد عنه كحل لكل الإشكالات بحيث يشكل النموذج الذي يجذب بقية أقاليم ومناطق البلاد للاقتداء به ثقة في إطار الدولة الاتحادية التي تحفظ التنوع وتراعي الخصوصية و إقليما منفتحا على كل أبناء اليمن، فأي مواطن يمني أينما كان له حرية ممارسة حقوقه العامة واختيار مكان سكنه في أي إقليم من أقاليم الدولة من أجل : 1 إعادة صياغة الهوية الحضارية المدنية لإقليم تعز صياغةً تقوم على ممارسة القيم المدنية إلى جانب الهويات الاجتماعية الأخرى المتركبة منها الهوية الوطنية القائمة على احترام جوهرية الاختلاف، والاستحقاقات المدنية، والحياتية. 2 ضمان وسلامة إدارة شئونه المحلية، وضمان حقه في المشاركة في معادلة الدولة الوطنية المدنية الجديدة وفي جميع مكوناتها السيادية الجيوسياسية ، والاقتصادية والعسكرية . 3- إعادة الاعتبار لتعز وأبنائها في كافة المجالات من خلال: أ- وضع أبناء تعز في المصاف الذي يستحقونه ليس على الصعيد الوطني فحسب، وإنما داخل كل المستويات التراتبية داخل كل البنى السياسية و الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سواء داخل الأطر العامة في أجهزة الدولة المختلفة أو داخل الأطر السياسية والمدنية، بعيداً عن التمايزات الاجتماعية المناطقية في جميع الوظائف العامة والخاصة، وفي التعيينات والترقيات على اختلاف مستوياتها ودرجاتها، وإخضاعها للمعايير العلمية، والفنية، والكفاءات اللازمة وتكافؤ الفرص. ب- انشأ شرطة محلية للاقليم، وان يتمثل ابناء تعز في الجيش الاتحادي تمثيلا عادلا. ت- تحقيق المصالحة الوطنية عبر تطبيق العدالة الانتقالية تطبيقاً كاملاً يقوم على : - قيام الدولة بحصر كل الحالات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية لأبناء تعز وتحديد الأضرار التي لحقتهم جراء الخلافات السياسية المختلفة طلية العقود الماضية وتعويضهم التعويض العادل هم وأسرهم معنوياً ومادياً، وتأمين عودة المنفيين، إلى مناطقهم وأسرهم ، وتأمين حقوقهم وسلامتهم حتى يتمكنوا من ممارسة حياتهم الباقية على نحو طبيعي خال من القهر. - قيام الدولة بحصر المخفيين قسرياً على خلفية قضايا سياسية والبت بشأن النهاية التي انتهوا إليها، وسرعة إطلاق سراح الذين مازالوا على قيد الحياة من أبناء تعز وغيرها، واعادة الاعتبار إليهم، وتسوية حقوقهم المادية، وتعويضهم تعويضاً عادلاً. - قيام الدولة بحصر جميع الشهداء والمناضلين من تعز على مدى نصف قرن وخاصة شهداء، وجرحى الثورة الشبابية الشعبية السلمية ، والتوثيق لهم ولدورهم النضالي .، ومنح أسر الشهداء ورعاية الجرحى ومن يعولون حقوقهم غير المنقوصة وبمساواة في كل المزايا دونما تمييز بين شهيد وأخر أو جريح وأخر، وصرف التعويضات اللازمة والمستحقات لهم ولأسرهم دون تأخير شهرياً وسنوياً، وتكريمهم تكريماً يليق بما قدموا من تضحيات ورد الاعتبار للقيادات العسكرية والمدنية التعزية سواء التي تم تصفيتها عبر الاغتيالات السياسية، أو أخفيت قسرياً، أواعتقلت وسجنت أو نفيت خارج اليمن، وتعويضها وأسرها التعويضالمعنوي والمادي الذي يردم فجوة الظلم الذي لحق بها. 4- البحث عن الصيغ العلمية والعملية في فعل التطور والارتقاء المتناغم من أجل تجاوز كل المألوفات التقليدية البالية التي لا تزال الأطراف المعنية في اليمن تجهد في اجترارها، وتدأب في تكريسها لكأنها قدر تاريخي يجب أن تبقى تعز تحت وطأتها وذلك بقلب المنظور التاريخي السائد من ناحية داخل نفوس ووعي أبناء تعز، ومن ناحية ثانية داخل وعي الأنساق الاجتماعية الأخرى بما يؤدي في النهاية إلى القبول والتعايش الأكثر توازناً وعدلاً فليس من العدل بمكان بقاء تعز صانعة التحولات الكبرى في اليمن وحاضنتها ونواة التمدن والعصرنة في مراتب إدارة الحياة الهامشية. وفي ظل المتغيرات التاريخية التي تعصف بالوطن، ندعو جميع اليمنيين إلى نبذ ثقافة الكراهية والتعصب والنأي عن إثارة المناطقية والمذهبية والطائفية واستخدامها كأدوات لتحقيق أغراض شخصية للتسلق ومن ثم نهب ثروات ومقدرات البلاد. ونحذر من التمادي والاستمرار في تقاسم الوظيفة والمال العام ونرفض المحاصصة. وأننا نرفض كل الحلول الترقيعية لكل القضايا والمشكلات على المستوى الوطني، كما ندعو جميع اليمنيين إلى النأي عن الصراعات الدولية والاقليمية والمحلية وعدم نقلها إلى الساحة الوطنية. إننا إذ نقف مع قضايا المظلومين من أبناء تعز في كل مكان ، فإننا نؤكد دعمنا الكامل لكل القضايا العادلة كالقضية الجنوبية وقضية صعدة وتهامة ومأرب وكل القضايا الوطنية. وندعو إلى سرعة هيكلة الجيش ليتشكل فيه كل ابناء المناطق اليمنية، وليمثل الجميع تمثيلا عادلاً، وأن يتم بناءه على أسس وطنية وعلمية ليصبح حامياً للإنسان والوطن لا عبئا ثقيلاً عليه. وبعد الأخذ بكل قضايا المناطق والأطراف من البلاد، فإننا لسنا ضد مرحلة انتقالية جديدة تهدف إلى تأسيس ركائز دولة النظام والقانون، ولكن يجب أن تكون وفق خطة واضحة ومدروسة تعمل على حل كل القضايا والمشكلات والاختلالات لا إلى تفاقهمها لتصبح مستعصية الحل مستقبلا، ليهدد ويخرق النسيج والسلم والأمن الاجتماعي. لأن فترة انتقالية اخرى "تتسم بالعشوائية" لن يعنى سوى المزيد من الفساد والنهب والافقار. وأن لا يتم حل السلطات المنتخبة إلا بإجراء انتخابات أخرى لها لأننا نخشى أن يحدث فراغ يؤدي إلى ينتقم الجميع من الجميع. ونشدد على سرعة إنجاز السجل الانتخابي اللاكتروني النظيف، ونشدد على تشكيل حكومة تنكنوقراط تتسم بالكفاءة والنزاهة تضع الأسس وركائز الانطلاق للاقتصاد اليمني. وفي الأخير ندعو أبناء تعز الالتفاف حول تعز والانتصار لها ولقضيتها واقليمها، والالتفاف حول ((الملتقى الوطني لقضية تعز)) ، والنأي عن الصراعات التي يغذيها المركز والابتعاد عن الصراعات الحزبية والسياسية والوقوف بجدية أمام الانفلات الأمني والسعي لاستعادة مدنية تعز وهويتها الحضارية ومحاربة الثقافة الدخلية السلبية، وتناسي الجراح ولمملتها والترفع عن الصغائر والاتجاه نحو التعاون والتراحم والحوار بدلاً عن الصراع والعنف والاقتتال، وتغليب المصلحة العامة على المصالح الضيقة. كما ندعو للاستثمار في تعز في مجالات التعليم والصحة والأسماك والزراعة والسياحة والصناعة والاستثمار الاستراتيجي مثل اعمال التنقيب عن المعادن والنفط، ، وكذا الاستثمار في ميناء ومدينة المخا، والمساهمة في انشاء المشاريع الاستراتيجية لتعز من بنى تحتية (تحلية المياه والكهرباء، والطرق الحديثة وسكك الحديد..) والتغلب على كل اوجه العشوائية والفوضى والتلوث البيئي والضوضائي لإعادة تعز لوضعها الطبيعي في قيادة وريادة العمل المدني لليمن. ((عاشت تعز حرة أبية ..عاشت اليمن خالدة موحدة)). الجمعة الموافق 11 اكتوبر 2013 م صادر عن الملتقى الوطني لقضية تعز بيان نعي صادر عن كلية 11 فبراير بساحة الحرية – تعز : ببالغ الأسى والحزن تلقى مجلس كلية 11 فبراير للعلوم السياسية وهيئتها الإدارية خبر اغتيال الدكتور / فيصل المخلافي نائب العميد للشئون الأكاديمية إثر تعرضه لإطلاق نار غادر، وذلك جوار جامعة السعيد. وإذ نعزي وننعي أسرة أعضاء هيئة التدريس في الكلية وطاقم إدارتها وطلابها وأهله وأقاربه وزملاءه وكل الوطن لاستشهاد الدكتور / المخلافي ؛ فإننا في كلية 11 فبراير للعلوم السياسية نحمل جميع المليشيات ومثيري الفوضى ومقلقي الأمن في تعز من داخل المحافظة وخارجها المسؤولية. كما نؤكد عل رفضنا الكامل لأن تنجر تعز إلى الصراعات المسلحة وتصفية الحسابات. في الوقت نفسه نحمل السلطة المحلية وفي مقدمتها إدارة المحافظة وإدارة أمنها كامل المسؤولية عن تقصيرها في أداء واجبها الأمني تجاه أمن وسلامة أبناء المحافظة، ومسؤولية متابعة وتعقب الجناة والقبض عليهم وإحالتهم إلى العدالة ليلقوا جزاءهم العادل. رحمة الله عليك يا دكتور فيصل،،، الرحمة لكل من قتل مظلوما ،،،ً ولا نامت أعين الجبناء،،،
