يبدأ أعضاء لجنة الخمسين المكلفة بوضع الدستور الجديد لمصر اليوم السبت التصويت على المسودة النهائية التي ستطرح بعد ذلك في استفتاء عام، وذلك رغم الخلافات التي شهدتها اللجنة بشأن بعض المواد ،خاصة تلك المتعلقة بمصدر التشريع ومدنية الدولة ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. ويعد الاستفتاء الخطوة الرئيسية الأولى في "خارطة المستقبل" التي أعلنها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/ تموز الماضي. ويفترض أن تجرى عقب اعتماد الدستور انتخابات برلمانية ورئاسية في منتصف 2014. وقال كمال الهلباوي نائب رئيس لجنة الخمسين إن "التصويت على مسودة الدستور سيستمر يوما أو يومين"، ومن المقرر أن يعقد رئيس اللجنة عمرو موسى مؤتمرا صحفيا اليوم السبت، يعلن فيه اكتمال مشروع الدستور ويطرح على الصحفيين وأجهزة الإعلام النص الرسمي لمسودة الدستور. وتنص خارطة المستقبل على إجراء استفتاء على الدستور بنهاية العام الجاري، إلا أن مسؤولين في الحكومة قالوا إنه يتوقع أن يجري الاستفتاء في النصف الثاني من يناير/ كانون الثاني. انتقادات وانتقدت جماعات حقوقية ونشطاء مسودة الدستور وقالت إنها لا تحد من صلاحيات الجيش، واعترضت بشكل خاص على المادة 203 التي تسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، والتي تكون جلساتها مغلقة ولا يمكن الطعن على أحكامها. كما قوبلت المادة 233 التي تنص على تعيين وزير الدفاع بالاتفاق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة أثناء أول فترتين رئاسيتين بانتقادات حقوقية، وهناك مادة أخرى تتضمن عدم المساس بميزانية الجيش. وفي وقت سابق أكد ممثل القوات المسلحة في اللجنة اللواء مجد الدين بركات أن المواد التي تعزز من وضع القوات المسلحة لا مجال للتراجع عنها، كما أن أحدا لم يطلب إعادة المداولة بشأنها، مشددا على أن المظاهرات لن تدفع اللجنة إلى النظر مجددا في هذه المواد. وكانت اللجنة بدأت أعمالها قبل نحو شهرين، وكان يفترض أن تعدل اللجنة الدستور الذي أقر في أواخر العام 2012 الماضي في عهد مرسي، وحصل على أكثر من 60% في الاستفتاء الشعبي الذي أُجري عليه، إلا أنها قررت في نهاية المطاف وضع دستور جديد بالكامل. ويقول خبراء وفقهاء دستوريون إن التصويت برفض الدستور الجديد في الاستفتاء عليه سوف يعيد خارطة المستقبل التي أعلنها السيسي إلى المربع الأول، وسيؤدي إلى إطالة الفترة الانتقالية، حيث سيتطلب الوضع تشكيل لجنة جديدة لإجراء التعديلات الدستورية.
