بدأت الحكومة الأردنية اعتبارا من اليوم الأربعاء تطبيق أسعار جديدة للكهرباء بعد أن قامت برفعها على مختلف القطاعات، وسط تذمر من قطاعات صناعية وتجارية حذرت من أن تؤدي الأسعار الجديدة لموجة غلاء في البلاد. وسيشمل الرفع القطاعات المنزلية التي يزيد استهلاكها على خمسين دينارا (70 دولارا)، حيث ستتراوح الزيادة على القطاعات المنزلية بين 7.5% و10%. ومن المقرر أن تواصل الحكومة رفع أسعار الكهرباء اعتبارا من عام 2014 حتى مطلع 2017، حيث ستتواصل الزيادة بنسب متفاوتة كل عام وصولا لما تقول الحكومة إنه تحميل المستهلكين الكلفة الكاملة لتوليد الكهرباء التي تعاني شركاتها في المملكة من مديونية كبيرة وصلت إلى ثلاثة مليارات دولار. كما ستشمل الزيادة القطاعات التجارية والصناعية التي سترتفع عليها الكهرباء بنسبة 15%. وقررت الحكومة رفع التعرفة الكهربائية على الإذاعة والتلفزيون بنسبة 15% أيضا، فيما سترتفع على البنوك وشركات الاتصالات بنسبة 5%. أسعار المياه ويتوقع خبراء أن تؤدي الزيادة لرفع أسعار المياه، حيث قررت الحكومة رفع التعرفة الكهربائية على ضخ المياه بنسبة 15%، كما تدرس قطاعات أخرى منها المخابز ومحطات الوقود وغيرها رفع أسعارها بناء على تأثرها بالأسعار الجديدة للكهرباء. وستتضح آثار هذه الزيادة على مختلف القطاعات مع تسلم الفواتير الجديدة للكهرباء للقطاعات المنزلية والتجارية والصناعية هذا الشهر. وبالرغم من تلويح قطاعات صناعية وتجارية باحتجاجات على القرار، فإن مسؤولين في غرف الصناعة والتجارة وفي النقابات المنظمة لعمل هذه القطاعات قالت إنها ستدرس آثار هذا القرار الذي قالت إنه سيطال كلفة الإنتاج التي تشكل الكهرباء أكثر من 30% منها بالنسبة للقطاعات الصناعية. وبالرغم من عدم إقرار مجلس النواب حتى الآن للموازنة العامة للدولة التي تحتوي على هذا الرفع، فإن مصادر نيابية استبعدت أن تؤدي الزيادة الحالية على أسعار الكهرباء لإحباط إقرار الموازنة إلا إذا تعرض النواب لضغوط شعبية كبيرة. وكانت الحكومة قد نفذت أول موجة لرفع الأسعار في سبتمبر/أيلول الماضي على قطاعات تجارية وصناعية، وجاء الرفع استجابة لشروط وضعها صندوق النقد الدولي الذي التزمت معه الحكومة ب"خطة إصلاح" اعتبارا من عام 2012، شملت تحرير أسعار المحروقات والكهرباء ورفع الضرائب على سلع عديدة. المحروقات وأدى قرار الحكومة بتحرير أسعار المحروقات في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 إلى اضطرابات في العديد من مناطق المملكة، بعد أن رفعت الحكومة أسعار المحروقات بنسب وصلت إلى 53%، قتل خلالها مواطن وجرح العشرات من المواطنين ورجال الأمن، واعتقلت الأجهزة الأمنية على أثرها أكثر من مائتي ناشط أحيلوا لمحكمة أمن الدولة بتهم العمل على تقويض نظام الحكم. يشار إلى أن الحكومة قررت الليلة الماضية رفع أسعار المحروقات بنسبة 3% بناء على التسعير الشهري للمحروقات، والذي تتبعه الحكومة بناء على تقلبات أسعار النفط العالمية. وتعيش المملكة أزمة اقتصادية خانقة وصلت خلالها المديونية لأكثر من 27 مليار دولار، وبنسبة تجاوزت 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وسط توقعات من صندوق النقد الدولي بأن تصل هذه النسبة إلى 90% نهاية عام 2014، وهو ما سيفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تعانيها البلاد.
