أصدرت محكمة الجنايات الموريتانية مساء أمس الأحد أحكاما بالإعدام ضد متهمين بالهجوم على دورية تابعة للجيش في بلدة تورين بأقصى الشمال، وقتل 12 عسكريا كانوا ضمن هذه الدورية. وأدانت المحكمة المتهمين الأربعة بالقتل العمد، والتمثيل بجثث القتلى، وتلقي تدريبات بالخارج، والانتماء لتنظيم إرهابي، في إشارة إلى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي الذي تبنى هذه العملية وأعلن مسؤوليته عنها. والمتهمون الذين أدينوا هم محمد ولد عبدو الملقب "سلمان" ومحمد ولد أحمد الملقب "خالد أبو مسلم" وعبد الرحمن ولد أرده، ومحمد ولد اشبيه، كما قضت المحكمة بالسجن النافذ سنتين للمتهم أسعد عبد القادر السوداني الجنسية. وتعتبر عملية تورين التي وقعت منتصف سبتمبر/ أيلول 2008، إحدى أبرز العمليات التي نفذها تنظيم القاعدة بموريتانيا، حيث استطاع قتل عناصر الجيش بكمين محكم، وسلب أغراضهم والتمثيل بجثثهم، ومغادرة الأراضي دون الإمساك بأي منهم. ملفات أخرى بموازاة ذلك، سينظر قضاء موريتانيا اليوم في ملف عبد الرحمن ولد مدو (مالي الجنسية) والمتهم بخطف أسرة إيطالية من شرقي موريتانيا أواخر عام 2009. وكانت المحكمة الجنائية قد حكمت قبل أيام بإعدام ناشط سلفي آخر هو محمد عبد الله ولد احمدناه المتهم بقتل أميركي بالعاصمة نواكشوط منتصف 2009. ويتوقع الصحفي المتابع لشؤون الجماعات الإسلامية سيدي أحمد ولد بابا ألا تنفذ أي من أحكام الإعدام الصادرة بحق عناصر القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي. ويشير بتصريح للجزيرة نت إلى أن هذه الأحكام ليست الأولى من نوعها التي تصدر بحق بعض نشطاء تنظيم القاعدة، حيث يقبع الآن بالسجون نحو خمسة من عناصر التنظيم محكوم عليهم بالإعدام. ويؤكد ولد بابا أن بعضا من المعتقلين صدر ضدهم أكثر من حكم بالإعدام في قضايا متنوعة، لكن رغم ذلك ما يزالون يقبعون بالسجون دون تنفيذ الأحكام. ويفسر ذلك باحتمال أن يكون النظام بحاجة لاستخدامهم ورقة بأية صفقة تبادل مستقبلية مع ذلك التنظيم، أو أن يقوم هؤلاء بمراجعة فكرية تصل بهم إلى قناعة نبذ العنف فيستفيدون من عفو رئاسي