جاء الدور أخيرا على الرئيس المخلوع حسني مبارك، بعدما تساقط أبرز أعوانه، حيث أمر النائب العام في مصر باستدعائه هو ونجليه جمال وعلاء للتحقيق معهم في تهم بقتل المتظاهرين خلال الثورة وبالاستيلاء على المال العام، في حين صدر قرار بحبس رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف على ذمة التحقيق. ومنذ نجاح الثورة التي انطلقت يوم 25 يناير/ كانون الثاني الماضي في الإطاحة بمبارك وإجباره على التنحي عن السلطة يوم 11 فبراير/ شباط، ظل مبارك بعيدا بشكل فعلي عن قبضة الثورة، وسادت حالة من الغموض حول تفاصيل حياته في منتجع شرم الشيخ الذي انتقل إليه بعدما ترك السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يقود مصر في مرحلة انتقالية. وانشغل المصريون بأنباء ظلت تتوالى في الفترة الماضية عن استدعاء عدد من أركان النظام السابق للتحقيق، وتلا ذلك إحالة معظمهم إلى القضاء حيث صدرت ضدهم أحكام بالحبس المؤقت لحين اكتمال التحقيقات، لكن الاهتمام الأكبر ظل موجها إلى شرم الشيخ والقاطنين فيها بعيدا عن أي ملاحقة. المصريون الذين عانوا من انتشار واسع للفساد بكل أنواعه خلال الثلاثين عاما الماضية لم يقنعوا بهذه التحقيقات، سواء عندما بدأت بأشخاص من العيار الثقيل تقدمهم وزير الداخلية حبيب العادلي وأمين التنظيم بالحزب الوطني الحاكم سابقا أحمد عز، أو عندما انتهت قبل أيام قليلة بأشخاص من نفس العيار مثل رئيس الديوان الرئاسي زكريا عزمي ورئيس مجلس الشوري صفوت الشريف. فالهدف دائما كان رأس النظام البائد وعائلته خاصة مع رواج أنباء تتحدث عن ثروات هائلة قدرتها صحف أجنبية ذائعة الصيت بما يتراوح بين أربعين وسبعين مليار دولار، ومع دعوات تتصاعد لتؤكد أن محاكمة الأتباع والأذناب دون الرأس أمر يخلو من المنطق. اتهام بالتباطؤ وكان المجلس العسكري هدفا دائما لانتقادات تتهمه بالتباطؤ في محاسبة أركان النظام البائد وإحالتهم للقضاء، لكنه كان يرد بأنه لن يكرر أخطاء الماضي ولن يعقد محاكمات استثنائية وأن باب النائب العام مفتوح أمام من يريد التقدم بأي بلاغات موثقة تطلب التحقيق مع أي من المسؤولين السابقين. لكن ذلك لم يكف لإقناع الآلاف، خاصة مع توالي شائعات بأن مبارك غادر البلاد أو في طريقه لمغادرتها، فاحتشدوا مجددا في ميدان التحرير الذي كان القلب النابض للثورة، تحت شعار جمعة التطهير والمحاكمة ليطالبوا بتطهير البلاد من كل الفاسدين ويهددوا بالزحف إلى شرم الشيخ في الجمعة التالية إذا لم تبادر السلطات باستدعاء مبارك وعائلته للتحقيق. واستحق يوم الأحد العاشر من أبريل/ نيسان أن يكون أحد الأيام المشهودة في الثورة المصرية فقد توالت الأحداث فيه بشكل درامي لتنتهي بقرار النائب العام استدعاء الرئيس المخلوع ونجليه علاء وجمال للتحقيق معهم فيما نسب إليهم من تحريض على قتل المتظاهرين خلال الثورة وفي البلاغات المقدمة ضدهم بالاستيلاء على المال العام. الأعوان يتساقطون وبدأت أحداث الأمس بقرار النيابة العامة حبس رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، على ذمة تحقيقات تتعلق باستيراد وزارة الداخلية لوحات معدنية للسيارات قيمتها 92 مليون جنيه مصري (15.4 مليون دولار) حيث تم إسنادها لشركة ألمانية بالأمر المباشر ودون إجراء مناقصة مما شكّل إضرارا بالمال العام. كما تقرر حبس وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان على ذمة قضايا فساد، والتحفظ على أموال وزير البترول السابق سامح فهمي ووزير الزراعة الأسبق يوسف والي، في حين أيدت محكمة جنايات القاهرة قرار جهاز الكسب غير المشروع بتجميد أرصدة كل من زكريا عزمي وصفوت الشريف ومحمد إبراهيم سليمان وعائلاتهم. أما ذروة أحداث الأحد فجاءت قبيل المساء، عندما طلب النائب العام من وزير الداخلية اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لاستدعاء مبارك ونجليه لمواجهة اتهامات بالتربح والاستيلاء على المال العام وتضخم الثروة بطرق غير مشروعة، فضلا عن اتهامهم بالتورط في إطلاق النار على المتظاهرين والتحريض على إحداث الفوضى في البلاد. ويبدو أن مبارك حاول استباق هذه الخطوة، فخرج عبر حديث مسجل بثته قناة العربية لينفى امتلاك أي أصول نقدية أو عقارية بالخارج، ويعلن استعداده للتعاون مع النائب العام في التحقيقات وتقديم أي تفويض يساعد في كشف أرصدته وعائلته بالخارج. أثر عكسي والمثير أن مبارك تحدث مجددا كرئيس أو ما يشبه الرئيس فتحدث عن موافقته على كذا وكذا، قبل أن يتوعد بمقاضاة من يرددون مزاعم عن فساده المالي، مستخدما أسلوبا ذكّر بخطاباته قبل التنحي التي اتسمت بالتعالي والتأخر في رد الفعل فكانت نتيجتها اشتعال جذوة الثورة حتى أطاحت به من السلطة. ويبدو أن مبارك لم يستوعب درس الماضي، وواصل رسائله التي تأتي بأثر عكسي، فما إن سمع المصريون حديثه الأخير حتى خرج الآلاف منهم إلى ميدان التحرير للمطالبة بسرعة القصاص منه، والتأكيد على أن الثورة التي ضحى من أجلها شباب مصر بدمائهم لن تكتمل إلا بعد أن يلقى مبارك جزاءه في محاكمة عادلة وعلنية. أما تحالف الثوار فوصف حديث مبارك بالتمثيلي وبأنه حاول إشعار مستمعيه بأنه ما زال رئيسا، مؤكدا أن ذلك لن يثني مصر عن محاكمته ووضعه في مكانه الصحيح وهو قفص الاتهام
