عندما كانت الدول النامية في الستينات والسبعينات من القرن الماضي تعمل على تطوير اقتصادها، وتسعى بجدية لمواجهة تحديات حرية التجارة وتدفق السلع الى بلدانها لضبط ميزان مدفوعاتها وحماية منتجاتها الصناعية والزراعية من الاغراق والمنافسة الذي تمارسه المنتجات القادمة من الدول الصناعية المتقدمة لتوفير فرص العمل للبطالة التي تحولت في بعض البلدان الى كارثة إنسانية آنذاك، كانت الدول الصناعية تشبع الدنيا ضجيجاً حول أهمية حرية التجارة وحرية انتقال الأفراد ورؤوس الأموال والغاء الحماية الجمركية للصناعات الوطنية على اعتبار ان ذلك يتعارض مبدئياً مع النظام الراسمالي الذي "يمجد حرية الانسان" ، وأن ذلك من وجهة نظرهم إنما يجسد الطبيعة المتناقضة مع هذه الحرية والتي تعود اسبابها الى الأيديولوجية الاشتراكية التي "تعسفت هذه الحرية الطبيعية" من خلال تدخل الدولة بأدوات أفسدت المسار الطبيعي للتطور البشري . كانت تواجه نزعات التحرر عند الدول النامية بقوة عبر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرها من المؤسسات الاقتصادية الدولية والإقليمية وعبر الشركات الكبرى التي تمتلك أدوات احتكار النشاط الاقتصادي على الصعيد العالمي . أدى هذا الموقف التعسفي لهذه القوى العظمى وبتوظيف هذا المنطق الى تكريس التخلف والتبعية وابقاء هذه البلدان مجرد اطراف لمركز التظام الراسمالي العالمي الذي أخذت آلياته تعمل لصالح المركز وبحماية القوة التي كانت تتجسد في المؤسسات الدولية والانظمة التي حكمت هذه العلاقة ، ناهيك عن طبيعة البنى الاقتصادية والنقدية والعلمية والتكنولوجية التي كرستها العقود الطويلة من التبعية . اليوم وبعد ان اشتدت المنافسة بين دول مركز النظام الراسمالي نفسه في ضوء ما تشكل من تماثل في هياكل الانتاج والبنى الاقتصادية لهذه البلدان ، اضافة الى ما شهدته بلدان كبرى من تطورات ضخمة في هياكل إنتاجها وباسعار رخيصة مثل الصين والهند والبرازيل وكثير من دول امريكا اللاتينية وإفريقيا وتركيا والمكسيك ومصر وبعض دول شرق اسيا والشرق الأوسط بدأت تلك البلدان الرأسمالية في الحديث بوضوح لا لَبْس فيه عن أهمية الأخذ بسياسات الحماية لاقتصادها وبنفس المنطق الذي رفعته ذات يوم الدول النامية وهي في بداية الطريق بعد نيلها الاستقلال . الشعوبية التي اخذت تقرر الاختيارات السياسية في كثير من هذه البلدان على نحو تصاعدي هي نتاج بؤر الفقر والبطالة التي نشأت داخل مجتمعاتها ليس بسبب المنافسة المفتوحة كما يذهب البعض ، وإنما لأن التقدم الاقتصادي ، وبسبب السياسات المتحيزة للنظام الراسمالي العالمي ، تركز في جزء بسيط من العالم وبقي الجزء الأكبر من العالم في فقر مدقع لم يستطع ان يكون جزءاً نشطاً من الاقتصاد العالمي ، وظل بذلك مخزوناً بشرياً هائلاً للبطالة ومن ثم الهجرة . وبدلا من ان تتبع هذه البلدان سياسة انفتاحية تسمح بنقل التكنولوجيا ورأس المال وإقامة نظام نقدي عالمي يؤدي الى انتاج اقتصاد وسوق دولييين تتكافأ فيهما الامم والشعوب على قاعدة ان التطور المتكافئ على الصعيد العالمي سيوفر الشروط الضرورية لإعادة بناء الاقتصاد العالمي بامكانيات اكبر ، فإنها اخذت تهدد بالعودة الى سياسات الحماية لاغلاق مراكز التطور على ذاتها مع بقاء العالم في حالة من التخلف والحروب . انها سياسات حمقاء لا يمكن ان تعالج حتى مشاكل هياكل انتاج هذه البلدان على المدى الطويل . وعندما ترى الولاياتالمتحدة ان المكسيك تشكل خطرا اقتصادياً عليها لان مصانع السيارات الألمانية في المكسيك تهدد اقتصاد امريكا فتعيد رسم سياساتها الحمائية في ضوء ذلك، لنا ان نتساءل عما بقي من النظام الراسمالي الحر الذي كانت تقوده اميريكا !!
