يمرس : مشروع قرار دولي يستجيب تعديلات روسية ويدعو علي صالح إلى توقيع المبادرة الخليجية فوراً

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مشروع قرار دولي يستجيب تعديلات روسية ويدعو علي صالح إلى توقيع المبادرة الخليجية فوراً

دار الحياة نشر في صوت الحرية يوم 19 - 10 - 2011

وزعت بريطانيا امس مشروع قرار على اعضاء مجلس الأمن يدعو الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الى توقيع المبادرة الخليجية على الفور، اثر توافق الدول الخمس الدائمة العضوية على نصه، بعد تعديلات لَبَّتِ التحفظات الروسية.

وفيما كان المشروع في صيغته الأولى يدعو صالح الى توقيع المبادرة وتطبيقها، دعا النص الجديد «كل حركات المعارضة الى التزام دور كامل وبنّاء في التوصل الى تسوية سياسية وتطبيقها، بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي»، بالتوازي مع دعوة الرئيس اليمني أو من ينوب عنه الى «ترجمة التزامه التوقيع الفوري على المبادرة الخليجية وتنفيذها للتوصل الى انتقال سياسي سلمي للسلطة من دون أي تأخير».

ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير الى مجلس الأمن حول تطبيق القرار بعد 30 يوماً من تبنيه، وهذه المهلة كانت 15 يوماً قبل تعديلها. ويدعو «كل المجموعات المسلحة الى نزع سلاحها من مناطق التظاهرات السلمية والامتناع عن العنف وعدم استهداف البنى التحتية الحيوية». ويحض «السلطات اليمنية فوراً على التأكد من أن كل أعمالها تتطابق مع القانون الدولي الإنساني والسماح للشعب اليمني بممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما فيها حقوق التجمع والتعبير السلمي والتظاهر».

ويعبر مشروع القرار عن «قلق المجلس من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية والتزامه معالجة هذا التهديد». ويدين بشدة «استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من السلطات اليمنية، كاستخدام القوة المفرط ضد المتظاهرين السلميين، والانتهاكات المرتكبة من الأطراف الأخرى».

وتوقع ديبلوماسي غربي في الامم المتحدة اعتماد مشروع القرار نهاية الاسبوع الحالي او مطلع الاسبوع المقبل.

وعلى صعيد الوضع اليمني الداخلي، دحض نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، معلوماتٍ تداولتها أطراف في المعارضة عن خلافات بينه وبين الرئيس حول أسلوب التعاطي مع الأزمة الراهنة، عندما وصف قوى المعارضة في تقرير تلاه أمس في اجتماع استثنائي للجنة الدائمة (اللجنة المركزية) لحزب «المؤتمر الشعبي العام» الحاكم وحلفائه، ب «الانقلابيين على الشرعية الدستورية».

ووصف هادي قوات الجيش المنشقة عن النظام ب «المتمردين»، ومسلحي القبائل ب «المخربين»، واتهم أحزاب المعارضة في تكتل «اللقاء المشترك» ب «عرقلة الجهود السلمية لإنهاء الأزمة من خلال المبادرة الخليجية ورفض أي توافق على آلية تنفيذها، تارة بوضع شروط جديدة وتارة بالتصعيد السياسي وتفجير الأوضاع الأمنية في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات، في محاولة للزج بالبلاد في حرب أهلية، والاستمرار في ممارسات تعيد الأزمة إلى المربع الأول».

وطالب نائب الرئيس بمحاكمة المتورطين في تفجير مسجد الرئاسة ومحاولة اغتيال الرئيس وكبار رجالات الدولة لينالوا جزاءهم العادل، وبدا صارماً في انتقاده قوى المعارضة والمطالبين بإسقاط النظام، ومدافعاً عن دعوات الرئيس صالح السلمية للخروج من الأزمة، غير أنه حرص على التأكيد بأنه سيستمر في جهوده السلمية مع كل الأطراف في سبيل أن يتجاوز اليمن تداعيات الوضع الراهن.

وكان صالح افتتح الاجتماع الاستثنائي لقيادات حزبه وحلفائه بخطاب مطول أكد فيه استعداده لتوقيع المبادرة الخليجية بنفسه، شرط أن تتوافر ضمانات لتنفيذها من قبل المعارضة من دول مجلس التعاون الخليجية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وقال انه لن يرحل عن السلطة إلا عبر الوسائل الديموقراطية التي أوصلته إلى سدة الحكم والمتمثلة بانتخابات رئاسية.

إلى ذلك، قالت مصادر محلية في محافظة أبين (جنوب اليمن ) ل «الحياة»، إن وحدات الجيش التي تتولى مهمة تعقب عناصر تنظيم «القاعدة» في مدينة زنجبار عاصمة المحافظة، قتلت 9 مسلحين من عناصر التنظيم في مواجهات يومي الإثنين والثلثاء في وسط المدينة وضواحيها، واعتقلت عدداً منهم، في حين تمكن مسلحو «القاعدة» أمس من خطف ضابط و6 جنود من اللواء 201 المدرع في كمين نصبوه لدورية استطلاع في زنجبار. وقتل شخصان امس وجرح 15، عندما ألقى مجهول قنبلة يدوية في سوق بمحافظة لحج الجنوبية، في حين نسف مسلحون قبليون للمرة الخامسة خلال شهر، خط انابيب النفط بين مأرب ومنشآت التصدير في راس عيسى على البحر الأحمر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.