دعا المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية مساء الاثنين في بيان القوى السياسية في البلاد الى "حوار عاجل" اثر تفاقم المواجهات الدامية في البلاد لليوم الثالث على التوالي بين الشرطة ومحتجين. ووجه المجلس الذي يتولى ادارة شؤون البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير، الدعوة الى "كافة القوى السياسية والوطنية الى حوار عاجل لدراسة أسباب تفاقم الأزمة الحالية ووضع تصورات الخروج منها في أسرع وقت ممكن حرصا على سلامة الوطن"، بحسب البيان الذي اوردته وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية.
واعرب المجلس الأعلى للقوات المسلحة "عن بالغ أسفه لسقوط ضحايا ومصابين في هذه الأحداث المؤلمة، وقدم خالص التعازي لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين".
واضاف البيان ان المجلس "أصدر اوامره لقوات الأمن باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المتظاهرين والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في اطار القانون".
واكد المجلس في بيانه "ايمانه العميق بأن التظاهر السلمي حق مشروع للمواطنين الا ان الأمر لا ينبغي ان يخرج عن نطاق التظاهر السلمي مهما كانت الظروف حرصا على سلامة جميع أبناء الوطن".
ودعا "المتظاهرين وجميع أطياف الشعب الى التحلي بأعلى درجات ضبط النفس حتى لا يؤدي الأمر الى سقوط المزيد من الضحايا والمصابين".
وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة وزارة العدل بتشكيل لجنة "لتقصي الحقائق وأسباب وملابسات ما حدث، والتي أدت الى وقوع ضحايا من المتظاهرين وتقديم النتائج في أسرع وقت ممكن واتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه".
واوقعت اعمال العنف التي بدات السبت 24 قتيلا ومئات الجرحى في ثلاثة ايام وفق حصيلة رسمية.
وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية رفض في وقت سابق مساء الاثنين استقالة حكومة عصام شرف كما نقل التلفزيون المصري عن مصدر عسكري.
وكان المتحدث باسم الحكومة محمد حجازي اعلن ان "الحكومة وضعت استقالتها تحت تصرف المجلس الاعلى للقوات المسلحة"، موضحا انه "تقديرا للظروف الصعبة التي تجتازها البلاد في الوقت الراهن فانها مستمرة في اداء مهامها كاملة لحين البت في استقالتها" كما نقلت عنه وكالة انباء الشرق الاوسط. قلق دولي وكان رئيس الوزراء المصري عصام شرف تقدم باستقالة حكومته مساء اليوم، بعد اجتماع لجنة إدارة الأزمات، التي تضم 11 وزيراً، وذلك بعد لقاء مع المجلس العسكري.
وقال السفير محمد حجازي، المتحدث باسم مجلس الوزراء، مساء الاثنين: "تقديرا للظروف الصعبة التي تجتازها البلاد في الوقت الراهن فإن الحكومة مستمرة في أداء مهامها كاملة لحين البت في الاستقالة، التي وضعتها حكومة الدكتور عصام شرف أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة اعتباراً من أمس (الأحد)".
وأضاف أن الحكومة تناشد المواطنين ضبط النفس والالتزام بالهدوء لاستعادة استقرار الأمور في البلاد، تمهيدا لإجراء أولى مراحل الديمقراطية بإتمام الانتخابات البرلمانية في مصر.
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاثنين السلطات المصرية ب"ضمان حماية حقوق الإنسان" للمصريين كافة وحض جميع الأطراف على الهدوء لتسهيل إجراء انتخابات "سلمية وواسعة المشاركة".
وقال المتحدث باسم بان كي مون إن "الأمين العام يشعر بقلق بالغ حيال العنف الذي شهدته مصر في الأيام الأخيرة وخصوصا في القاهرة" مشيرا الى أنه "يأسف للخسائر في الأرواح البشرية".
وتابع أن بان كي مون "يطالب السلطات الانتقالية بضمان حماية حقوق الإنسان والحريات المدنية للمصريين كافة بما في ذلك حق التظاهر السلمي".
وهو "يحض جميع الأطراف على الهدوء لإتاحة إجراء عملية انتخابية سلمية وواسعة المشاركة في إطار انتقال مصر نحو الديمقراطية وقيام نظام مدني سريعا".