قال المتحدث باسم الحكومة المصرية إنها مستمرة في عملها حتى يبت المجلس العسكري في طلب الاستقالة.وكان رئيس الوزراء المصري عصام شرف تقدم باستقالة حكومته مساء الاثنين، بعد اجتماع لجنة إدارة الأزمات، التي تضم 11 وزيراً، وذلك بعد لقاء مع المجلس العسكري. وقال السفير محمد حجازي، المتحدث باسم مجلس الوزراء، مساء الاثنين: "تقديرا للظروف الصعبة التي تجتازها البلاد في الوقت الراهن فإن الحكومة مستمرة في أداء مهامها كاملة لحين البت في الاستقالة، التي وضعتها حكومة الدكتور عصام شرف أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة اعتباراً من (الأحد)". وأضاف أن الحكومة تناشد المواطنين ضبط النفس والالتزام بالهدوء لاستعادة استقرار الأمور في البلاد، تمهيدا لإجراء أولى مراحل الديمقراطية بإتمام الانتخابات البرلمانية في مصر. وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاثنين السلطات المصرية ب"ضمان حماية حقوق الإنسان" للمصريين كافة وحض جميع الأطراف على الهدوء لتسهيل إجراء انتخابات "سلمية وواسعة المشاركة". وقال المتحدث باسم بان كي مون إن "الأمين العام يشعر بقلق بالغ حيال العنف الذي شهدته مصر في الأيام الأخيرة وخصوصا في القاهرة" مشيرا الى أنه "يأسف للخسائر في الأرواح البشرية". وتابع أن بان كي مون "يطالب السلطات الانتقالية بضمان حماية حقوق الإنسان والحريات المدنية للمصريين كافة بما في ذلك حق التظاهر السلمي". وهو "يحض جميع الأطراف على الهدوء لإتاحة إجراء عملية انتخابية سلمية وواسعة المشاركة في إطار انتقال مصر نحو الديمقراطية وقيام نظام مدني سريعا". وكان المجلس العسكري الحاكم في مصر دعا في بيان له القوى السياسية الى الحوار عاجل للخروج من الازمة السياسية الحالية. وقال البيان الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ان المجلس كلف وزارة العدل تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في احداث التحرير. كما دعا المجلس كافة القوى السياسية "لحوار عاجل" لدراسة اسباب الأزمة الحالية، ووضع تصورات الخروج منها. وقال البيان ان المجلس "يهيب بكافة القوى السياسية الالتزام بالهدوء حتى يمكن مواصلة العملية السياسية، كما يعرب عن أسفه لسقوط ضحايا ومصابين". الا ان البيان لم يذكر شيئا عن قبول او رفض استقالة حكومة عصام شرف، او رده على مطالبات قوى سياسية تسليم السلطة الى المدنيين