يعتزم آلاف المقاولين اليمنيين تنظيم تظاهرة حاشدة السبت القادم لمطالبة حكومة الوفاق الوطني بمستحقات محتجزة لدى الدولة تصل إلى 480 مليون دولار أمريكي. وقال الاتحاد العام لقطاع المقاولين اليمنيين ومكاتب الاستشارات الهندسية في اليمن أنه سينضم أكبر وقفة احتجاجية في ساحة وزارة الأشغال العامة للمطالبة بصرف مستحقات مالية للمقاولين والمكاتب الاستشارية الهندسية تبلغ 100 مليار ريال (480 مليون دولار) وتعويضهم عما لحق بقطاع المقاولات والمكاتب الاستشارية الهندسية باليمن. وأشار بيان تلقت "العربية نت نسخة منه إلى انه سيتم المطالبة بالإفراج عن المستحقات التي لم تقم وزارة الأشغال ووزارة المالية بصرفها وأيضا المطالبة بتشكيل لجان لمراجعة الأسعار الخاصة بتنفيذهم مشاريع البنى التحتية, وسرعة تقييم الأضرار التي لحقت بالمقاولين وأعمالهم جراء الفترة العصيبة التي واجهوها بسبب الأزمة السياسية التي عاشتها البلاد منذ مطلع العام الماضي.
ولفت البيان إلى تواجد كثير من المقاولين المنفذين لمشروعات حكومية بالسجون بسبب عدم سداد الحكومة لمبالغ العقود الواجبة والوفاء بتغطية ضمانات البنوك التجارية, مشيرا إلى أن هناك أكثر من 1.5 مليون عامل يستوعبهم قطاع المقاولات من الأيدي العاملة.
وكان الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين قد هدد في وقت سابق برفع سقف احتجاجاته عبر النزول إلي الشارع في حالة عدم البت في صرف مستحقاته المقاولين والاستشاريين المتوقفة ومعالجة الإضرار الناتجة عن تأخر صرف تلك المستحقات.
وكان قطاع المقاولات قد شهد موجات من الأزمات القوية بسبب ارتفاع أسعار الحديد عالمياً ووصولها إلى نسب قياسية كما أدت هذه الأزمة إلى محاولة استغلال المستهلكين في رفع أسعار مواد البناء عليهم، حيث شهدت الأسواق اليمنية ارتفاعاً متعمداً في أسعار المشتقات النفطية وأسعار ألد يزال ومادة الأسمنت وبعض المواد ألداخله بأعمال المقاولات . وقدرت مصادر اقتصادية يمنية حجم العمالة في قطاع الإنشاءات والبناء باليمن بنحو مليون عامل، مؤكدة أن القطاع أصبح شبه متوقف ويعاني حالة ركود غير مسبوقة جراء تطورات الأزمة السياسية وتصاعد الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد.
وقال خبراء اقتصاديون إن الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد أحدث تأثيرات سلبية كبيرة على حركة قطاع البناء والتشييد وأدىت إلى فقدان مئات الآلاف لوظائفهم بعد أن تراجع أغلب رجال الأعمال والمستثمرين عن إقامة مشروعات سكنية وعقارية وباتوا يترقبون ما ستؤول إليه الأوضاع في البلاد.
وأكد الخبير في الإنشاءات عبد العزيز الأسطى ل "العربية نت" أن الأزمة السياسية الراهنة التي تعيشها اليمن جعلت كثيراً من الناس المقبلين على أعمال البناء يتوقفون تماماً انتظاراً لما سيتم، منوهاً إلى أن هناك مخاوف من القادم خصوصاً أن البلاد لم تتضح معالم الأوضاع فيها.
وأضاف أن الكثير من اليمنيين يقومون على الدوام بعمليات بناء المساكن، حيث إن هذا القطاع يعد حيوياً ويعمل فيه أكثر من مليون عامل، كما يوظف عمالة في القطاع التجاري المعتمد على الإنشاءات تصل إلى أكثر من 250 ألف شخص ما يجعله في غاية الأهمية الاقتصادية.