سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
دراسة : المبادرة الخليجية جاءت كحاجة أمنية سياسية لدول مجلس التعاون الخليجي قالت إذا كان بمقدور السعودية أن تتصرف في اليمن كما تصرفت في مملكة البحرين لفعلت نفس الفعل
قالت دراسة حديثة إن المبادرة الخليجية التي قدمتها دول الخليج لحل ما عرف بالأزمة السياسية اليمنية جاءت" كحاجة أمنية سياسية لدول مجلس التعاون الخليجي "، مشيرة إلى أنها تتلخص في "أن الثورة محظورة في هذا الجزء من العالم، يقصد اليمن وجنوب شبه الجزيرة العربية " وحتى لا يحدث فقد أدركت دول المجلس أنها أمام احتمالين في تحديد موقفها من الثورة": و أردفت الدراسة التي أعدها الدكتور أحمد سنان ، أستاذ الإتصال السياسي – ينفرد " التغيير " بنشرها لاحقا – " لقد وجدت دول الخليج نفسها في مأزق حقيقي فرضته الثورة الشعبية عليها وكانت تعتقد أن الرئيس السابق صالح بما يمتلكه من قوة وهيمنة على كل مفاصل السلطة والأجهزة العسكرية والأمنية سيكون بمقدوره إجهاض حركة الاحتجاجات وقمعها".
و أضافت " لكن تعاظم المد الثوري وعجز القوة عن حسم الأمر جعل هذه الدول تتأكد أن ما يجري لا يشبه خروج الناس احتجاجاً على رفع الأسعار كما حصل قبل خمس سنوات من ذلك التاريخ، أي أن الأمر جد لا هزل فيه، ونعتقد أن هذا ما دفعها للتصرف العاجل لوأد هذه الثورة بأي وسيلة واستبعاد أي امكانية ولو ضئيلة من انتقال عدواها إليها ".
و ذكرت الدراسة " إذا كان بمقدور دول الخليج وبالذات السعودية أن تتصرف حيالها كما تصرفت في مملكة البحرين لفعلت نفس الفعل، ولكنها أدركت أن لا طائل لها بذلك في رقعة شاسعة يسكنها ما يعادل عدد السكان في هذه الدولة مجتمعة".
لافتة أن " هذا الوضع حتم عليها العمل بعجلة شديدة كي تبرهن للداخل الخليجي أولاً أن أي تفكير بعمل ثوري سيكون مصيره الاحتواء بل والقمع وأن الأنظمة لن تتسامح معه، ولذلك رأينا كم كانت المبادرة حريصة على تجنيب النظام أي خسائر لصالح الشعب، بل ولم تعتبر أن ما يجري ثورة شعبية ولكنها مجرد أزمة عابرة بين قوى سياسية،
وقالت الدراسة التي جاءت تحت عنوان "اشتراطات المستقبل بين الثورة و المبادرة" إن أهم "مبدأ سيقوم بإرسائه الرئيس هادي ليكون هو مؤسس الدولة الحديثة، هو ان يتصرف باعتباره كبير موظفي الدولة وليس صاحبها ومالكها ورئيس مجلس إدارتها".
و أكدت الدراسة أن " إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن تقتضي بأن تكف الدولة عن تشجيع الأعمال التي تنال من هيبة هذه الأجهزة، وأن تلزم هذه الأجهزة بالقانون في تأدية واجباتها، ولا يجوز أن ينفذ القانون بوسائل غير قانونية".
وشددت في توصياتها للنظام السياسي الجديد القول إنه "سيكون على الدولة أن تحترم الدستور وتقوم بوظائفها في حماية حقوق وحريات الناس ودماءهم، وأن تكون هي صاحبة الكلمة العليا وأن لا تسمح بأن تسلبها جماعة أو قبيلة أو حزب حقها في ذلك".