قالت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" أن على الرئاسة وحكومة الوفاق أن لا تحول دولة القانون إلى دولة الثور، وأكدت "هود" في بيان لها إن القضاء النزيه والقوي هو حصن الحقوق والحريات كما هو معروف، ولا يمكن أن نجد قضاءاً نزيها مالم نوفر لهذا القضاء الحماية والاستقلال والاحترام الكافي، وإن وجود قضاء محترم ونزيه هو الطبيعي اللازم لتطور الحضارة الإنسانية وتمدنها فلا يمكن بناء مدينة بلا قانون والقضاء هو أداة المجتمع المقدسة لحماية الحقوق والحريات التي يجب أن توفر لها الحماية الكاملة لتعبر عن ضمير المجتمع وتحافظ على بوصلة العدل. وقالت "هود" في بيانها إنه من المفزع والمخزي في آن أن يصل حال القضاء في بلادنا إلى درجة أن يتجرأ أحد على اختطاف قاض من منصة قضائه ومهاجمة المحكمة والعبث بمحتويات مبناها، ولم يكن أحد يتصور أن اختطاف قاض يمكن أن يتحول إلى حادث هامشي لا تستجيب السلطات لأي نداء متعلق به ولو اضطر القضاة إلى إغلاق المحاكم والإضراب احتجاجا على ما يحدث من جريمة مستمرة بحق القضاء والقضاة وحقوق المتقاضين وأضاف البيان هذه الجرائم النكراء بحق القضاء والقضاة تمثل صفعات مؤلمة في وجه كل يمني يتوق إلى الحرية والعدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان. وقالت "هود" إننا نهيب بكل القوى المدعية التمدن والحداثة وفكرة بناء دولة القانون نهيب بها أن تقوم صفاً واحداً للانتصار لفكرة حماية السلطة القضائية ومواجهة المعتدين من خلال آلة الدولة التي عُطلت للأسف الشديد وصارت سيفاً من خشب بحسب وصف البيان.
بيان بشأن إهانة القضاء من المفزع والمخزي في آن أن يصل حال القضاء في بلادنا إلى درجة أن يتجرأ أحد على اختطاف قاض من منصة قضائه ومهاجمة المحكمة والعبث بمحتويات مبناها، ولم يكن أحد يتصور أن اختطاف قاض يمكن أن يتحول إلى حادث هامشي لا تستجيب السلطات لأي نداء متعلق به ولو اضطر القضاة إلى إغلاق المحاكم والإضراب احتجاجا على ما يحدث من جريمة مستمرة بحق القضاء والقضاة وحقوق المتقاضين وفكرة العدالة والقانون بشكل عام. إن القضاء النزيه والقوي هو حصن الحقوق والحريات كما هو معروف، ولا يمكن أن نجد قضاءا نزيها مالم نوفر لهذا القضاء الحماية والاستقلال والاحترام الكافي، وإن وجود قضاء محترم ونزيه هو الطبيعي اللازم لتطور الحضارة الإنسانية وتمدنها فلا يمكن بناء مدينة بلا قانون والقضاء هو أداة المجتمع المقدسة لحماية الحقوق والحريات التي يجب أن توفر لها الحماية الكاملة لتعبر عن ضمير المجتمع وتحافظ على بوصلة العدل. إن هذه الجرائم النكراء بحق القضاء والقضاة تمثل صفعات مؤلمة في وجه كل يمني يتوق إلى الحرية والعدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان. ولذلك فإننا نهيب بكل القوى المدعية التمدن والحداثة وفكرة بناء دولة القانون نهيب بها أن تقوم صفاً واحداً للانتصار لفكرة حماية السلطة القضائية ومواجهة المعتدين من خلال آلة الدولة التي عُطلت للأسف الشديد وصارت سيفاً من خشب! علينا جميعاً الضغط على هؤلاء الهمج ومن يقف معهم من القوى السياسية والاجتماعية - حسبما يشاع - لنقول لرئيس الجمهورية وحكومة الوفاق : حان الوقت لرسالة واضحة توجه من خلال ملاحقة الخاطفين، وعدم التهاون في هذا الأمر والترفع بالرئاسة وحكومة الوفاق عن مبدأ "حَكِّم"، فالدولة انتقال من حالة الثورة إلى دولة القانون وليس إلى دولة الثور. والله من وراء القصد ،،، هود 31/3/2014م