دشن مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي ومنظمة برلمانيون يمن ضد الفساد مشروع " تعزيز الشفافية في الصناعات الاستخراجية في اليمن" بالتعاون مع الخارجية الامريكية من خلال ورشة عمل لمناقشة دراسات حول الايرادات والنفقات للصناعات الاستخراجية في اليمن. وأوضح رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي SEMC مصطفى نصر أن المشروع يهدف إلى تعزيز الشفافية في الايرادات المتأتية من الصناعات الاستخراجية من خلال تتبعها وتحليلها ومناقشتها مع المختصين وإتاحتها للجمهور. وكشف نصر ان الفساد في قطاع النفط والغاز كبد اليمن ما لا يقل عن 50 مليار دولار خلال 25 عام خلال كافة مراحل الاستكشاف والانتاج والتصدير، مشيرا إلى ان حالة. ومن جانبه قال المدير التنفيذي لمنظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد ( يمن باك ) عبدالمعز دبوان ان المشروع سيمكن الفاعلين في المجتمع " برلمانيون ومنظمات مجتمع مدني وإعلاميين " من الاطلاع على المعلومات الخاصة بالنفط والغاز وتقاسمها معهم لمعرفة ما إذا كانت العائدات تنفق بطريقة تخدم المجتمع. وأضاف النائب عبدالمعز دبوان بأن المشروع يهدف إلى إصلاح المنظومة التشريعية للصناعات الاستخراجية لاسيما النفط والغاز وعقود الاستكشاف والانتاج والتصدير رئيس قطاع المجتمع المدني في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد نور باعباد أشارت إلى أهمية فكرة الشراكة بين مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي وبرلمانيون يمنيون ضد الفساد في تعزيز الشفافية في الصناعات الاستخراجية، واكدت على الحاجة إلى تبصير القيادات السياسية بحجم الفساد الموجود في قطاع الصناعات الاستخراجية سواء نفط الكلفة أو غيرها من جوانب الفساد. ووصفت الدراسات التي اعدها فريق الخبراء في المشروع بأنه كتاب تاريخي، اقتصادي، نفطي، وهو مخرج مشرف للشراكة بين المجتمع المدني في هذا المجال. أمين عام المجلس اليمني للشفافية محمد النجار كشف عن كثير من جوانب الفساد في قطاع الصناعات الاستخراجية كإختلاف العدادات لحساب النفط المصدر، ورسوم المنبع، والرسوم والاتاوات لقطاع التعدين والمعادن التي لم تدفع حتى الان. واشار إلى ضعف الارادة الوطنية في تعزيز الشفافية في الصناعات الاستخراجية محليا، مؤكدا إلى ان مجلس الشفافية يحافظ على بقاءه منذ انشاءه ويحافظ على وجود اليمن ضمن مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية. رئيس منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد د عبدالباري الدغيش اكد على اهمية ان تنعكس ايرادات الثروات النفطية والغازية على واقع الناس وتحسن من معيشتهم، مشيرا إلى أن الصناعات الاستخراجية تحولت إلى لعنة للموارد على الشعب اليمني، وأضاف " إذا لم يصل خير الثروات النفطية فعلى الاقل لا تصلهم أضرارها". مشيرا إلى اهمية المشروع بإعتباره يسلط الضوء اهم مورد للبلد. واستعرضت ورشة العمل عدد من أوراق العمل حول الايرادات النفطية والغازية وآلية إنفاقها على مختلف القطاعات وجوانب الفساد التي تكتنف الصناعات الاستخراجية في اليمن، أعدها باحثين ومختصين، وتعتبر هذه الدراسات هي الاولى من نوعها في اليمن. وأكد المشاركون في الورشة من الخبراء واصحاب المصلحة أهمية إعداد وتطوير مثل هذه الدراسات بإعتبارها الاولى من نوعها، والوضع اليمني بحاجة ماسة إليها خاصة وأن قطاع الصناعات الاستخراجية ما يزال قلعة محصنة بالسرية والفساد. وينفذ مشروع تعزيز الشفافية في الصناعات الاستخراجية في اليمن على مدى عامين مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي ومنظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد بالتعاون مع الخارجية الامريكية، ويتضمن إعداد عدد من الدراسات وكشف العديد من البيانات المتعلقة بالصناعات الاستخراجية في اليمن وتقاسمها مع المجتمع والتوعية بها وكذلك بناء قدرات الاعلاميين والمجتمع المدني على مراقبة الشفافية في الصناعات الاستخراجية وإصلاح المنظومة التشريعية الخاصة بالصناعات الاستخراجية في اليمن.