يمرس : مصدر رئاسي يكشف تفاصيل وأسرار "تحالف انقلابي مشترك" للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، وزعيم جماعة الحوثيين باليمن عبدالملك الحوثي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مصدر رئاسي يكشف تفاصيل وأسرار "تحالف انقلابي مشترك" للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، وزعيم جماعة الحوثيين باليمن عبدالملك الحوثي

صوت الحرية نشر في صوت الحرية يوم 09 - 09 - 2014

كشف مصدر رئاسي يمني رفيع عن بعض تفاصيل وأسرار “تحالف انقلابي مشترك” للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، وزعيم جماعة الحوثيين باليمن عبدالملك الحوثي، وأكد أن الأخير تقدم الى الرئيس عبدربه منصور هادي، بعدة مطالب سياسية تناقضية مع ماتدعيه جماعته علنا باسم الثورة والشعب، واصفا تلك المطالب ب”الانقلابية” على التسوية السياسية ومخرجات الحوار الوطني، بعد عقد الحوثي مؤخراً، تحالفا انقلابيا غامضا ومثيرا للاستغراب، مع صالح، لتنسيق خطوات التنفيذ المشترك للمخطط.

وأكد المصدر قوله “أن عبدالملك الحوثي، أبدى استعداده عبر وسيط حكومي، التنازل عن كل المطالب المعلنة باسم الثورة والشعب اليمني، مقابل تخلي الرئيس هادي عن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والمضي في استكمال الدستور الاتحادي وتقسيم اليمن الى 6 أقاليم،باعتبار ماقام به المطالبين باسقاط الحكومة التوافقية والرافضين لجرعة المشتقات النفطية، “ثورة جبت ماقبلها” وفق تعبير المصدر الذي قال ان الحوثي يبرر رفضه لمخرجات الحوار وتقسيم اليمن الى 6 أقاليم،بذريعة أن ذلك التقسيم جاء برغبة أمريكية وذات أبعاد طائفية ومذهبية تهدف لتحويل اليمن الى بؤرة صراع طائفي جديد على نسق مايجري في العراق وسوريا”.

وأكد المصدر الرئاسي المطلع ان الحوثي سبق وأن كشف بكل وضوح، لمبعوث رئاسي قابله بصعدة،”لم يكشف عن هويته “أن رفضه وجماعته للمبادرة الرئاسية الوطنية لحل الأزمة السياسية القائمة باليمن، جاء بسبب مطالبتها بانسحاب مجاميعه المسلحة من عمران والجوف وتسليم المحافظة والاسلحة المنهوبة والثقيلة الى الدولة اليمنية،وفقا لمخرجات الحوار، وعدم منحهم صلاحية المشاركة في اتخاذ القرارات السيادية التي تخص رئيس الدولة دستوريا.

وأشار المصدر إلى قيام شخصيات قيادية بارزة بحزب المؤتمر الشعبي الشريك بنصف الحقائب الوزارية بالحكومة اليمنية التوافقية، برئاسة صالح، بعقد لقاءآت سرية مع زعيم الحوثيين وقيادات بارزة بجماعته،لتنسيق تحالف سري مشترك، لمواجهة ما وصفوها ب”تحديات المرحلة المقبلة”على الجانبين،ولحشد أكبر قدر ممكن من أنصار وأتباع الطرفين ومسلحيهما الى محيط العاصمة صنعاء،بغية ارعاب الدولة واجهزتها الأمنية من جهة، واستثمار الضروف المعيشية الصعبة للبسطاء والمتضررين من قرار الحكومة برفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية من جهة اخرى، لإخراج تظاهرات وحشود تحت مسمى “ثورة شعبية”، تنهي مشروعية المبادرة الخليجية، وتطيح بمخرجات الحوار الوطني وتنسف كل الاستحقاقات الشعبية والوطنية المترتبة على التسوية السياسية، بهدف العودة بالاوضاع باليمن الى ماكانت عليه قبل الثورة الشعبية السلمية التي اندلعت شعبيا عام 2011 للمطالبة باسقاط نظام صالح وعائلته الحاكمة منذ أكثر من 3 عقود باليمن.

وأشار المصدر إلى أن الحوثي أبلغ الرئيس هادي بأن جماعته ترفض تقسيم اليمن الى 6 أقاليم وفقا لماتوصل اليه مؤتمر الحوار، وان عليه إعادة النظر في خارطة التوزيع الجغرافي للمناطق المقسمة اقليمياً، أو العودة الى احياء مشروع “الحكم المحلي واسع الصلاحيات”الذي سبق لحزب المؤتمر الشعبي، ان فشل على كل الأصعدة في تطبيقه باليمن،خلال حكم صالح.

واعتبر المصدر أن مطالب الحوثي السرية التي وصفها ب”الصادمة”،تأتي تأكيدا على حقيقة التحالف السري القائم بين اتباعه وأتباع نظام الرئيس اليمني السابق الذي يوجه أنصار حزبه ومواليه بصنعاء للاحتشاد ونصب الخيام والتظاهر للمطالبة باقالة الحكومة واسقاط الجرعة التي سبق لحزبه وأن اعلن رسميا عن تأييده لها باعتبارها “ضرورة قومية ملحة” للاقتصاد الوطني. واختتم المصدر حديثه بالتأكيد على سعي “صالح والحوثي” للانقلاب على مخرجات الحوار والتهرب من استحقاقات مخرجاته الوطنية، خوفا على مصالحهما المشتركة المتمثلة بالمصالح النفطية والتجارية للأول بالجنوب، ولاستمرار الثاني في السيطرة العسكرية على محافظات بشمال اليمن والاستقواء بالأسلحة الثقيلة على الدولة.وكان الناطق باسم جماعة الحوثي قد أكد في أكثر من تصريح متلفز الاسبوع الماضي، أنهم يرفضون المبادرة الرئاسية الوطنية لحل الأزمة السياسية باليمن،ويتحفظون على البنود المتعلقة بانسحابهم من عمران والجوف وتسليم الأسلحة الثقيلة الى الدولة، وفقا لماجاء ايضا في البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي الذي رفضته الجماعة واعتبر مطالبه هذه بانها خلطا للأوراق كون الرئيس قد زار عمران بصورة رسمية وأعلنها مقرا لقيادة المنطقة العسكرية السادسة كدليل على انها تحت سيطرة الدولة وليس مسلحيهم.وفق قولهم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.