-عقيل الحلالي دخل اليمن بإعلان الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي الاثنين الماضي، تقسيم البلاد إلى ستة أقاليم، أربعة في الشمال واثنان في الجنوب، مرحلة التحول السياسي من الدولة البسيطة إلى الدولة الاتحادية خلال مدة أقصاها عام واحد. إلا أن الصراعات المسلحة القبلية والمذهبية المستمرة منذ شهور في الشمال حيث السند التاريخي للحكم في صنعاء، تهدد عملية التحول في ظل إصرار جماعة «الحوثيين» الشيعية على توسيع نفوذها من معقلها في محافظة صعدة على الحدود مع السعودية وصولا إلى العاصمة. ورأت مصادر سياسية يمنية أن معارك «الحوثيين»، سواء السابقة ضد الأقلية السلفية في محافظة صعدة، أو اللاحقة ضد رجال القبائل في محافظة عمران، ومنطقة أرحب شمال صنعاء، هدفت إلى حسم السيطرة على شمال البلاد استباقا لتقسيم اليمن إلى أقاليم ضمن نظام اتحادي تم الاتفاق عليه بموجب مفاوضات الحوار الوطني في 25 يناير الماضي. أطماع وتهديدات «الحوثيين» إلا أن الصيغة النهائية للأقاليم الستة التي أعلنها هادي، حرمت «الحوثيين» من أي منفذ على البحر بعد أن ألحقت محافظة حجة بإقليم تهامة (غرب)، كما لن يكون لها أي نفوذ على مناطق النفط بعد إلحاق محافظة الجوف الواعدة بالنفط إلى إقليم سبأ (شرق). وسيكون لدى «الحوثيين»، الذين يعارضون بشدة صيغة الأقاليم الستة، نفوذ كبير في إقليم أزال (شمال) الذي ضم محافظات ذمار، صنعاء، عمران، وصعدة، وهي تعد مناطق نفوذ لحزب «الإصلاح» الإسلامي، إضافة إلى كونها قاعدة قبلية واسعة للرئيس السابق علي عبدالله صالح. وقال نبيل البكيري، رئيس المركز العربي للدراسات، ومقره صنعاء، في حديث ل(الاتحاد)، «إن الأطماع التوسعية للحوثيين لن تتوقف في حدود إقليم أزال»، معتبرا أن ضعف الدولة المركزية وغياب التوزيع العادل للثروات سيشكل حافزا للجماعة المذهبية في مد نفوذها بقوة السلاح، لكنه أشار إلى أن وجود قوة سياسية وقبلية مسلحة ندية ل«الحوثيين» سيحد من نفوذ هذه الجماعة التي خاضت مؤخرا معارك عنيفة مع جماعات قبلية موالية لحزب «الإصلاح»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن. وقال إن الذهاب إلى الفيدرالية دون الاخذ في الاعتبار وجود دولة مركزية قوية وتقاسم عادل للثروات خصوصا النفطية، وهي الثروات التي استحوذ عليها اقليما حضرموت وسبأ، لن يغدو مجرد مناكفة سياسية وإعلامية. إلا أن الرئيس اليمني المؤقت، وهو قائد عسكري محنك من الجنوب المضطرب منذ سنوات على وقع احتجاجات مطالبة بالانفصال، أعلن مرارا أن النظام الاتحادي الفيدرالي سيُمكن اليمن من التغلب على أزماته المستعصية منذ عقود، إضافة إلى أن هذا النظام، من وجهة نظر هادي، «هو الأفضل والأنسب للحفاظ على الوحدة اليمنية» المعلنة في مايو 1990 وتواجه تحديات بسبب تنامي المطالب الانفصالية في الجنوب منذ مارس 2007. وتعهد هادي في أول اجتماع لأعضاء لجنة تحديد الأقاليم، مطلع الشهر الجاري، بأنه «لن يكون هناك أي مساس للوحدة طالما وأنا على كرسي الرئاسة». «الفيدرالية» وغياب «المركزية» ورأى المستشرق الروسي، سيميون باغداساروف، أن فكرة الفيدرالية لا تلبي متطلبات الوضع الراهن في اليمن الذي قال إنه «مضطرب للغاية في ظل غياب سلطة مركزية في البلاد»، وأضاف لإذاعة صوت روسيا «إن جميع الخطوات العملية، فضلاً عن وعود السلطات، لا تعطي نتائج إيجابية. كما أن الصراعات الحالية لم تعد تحمل صبغة عشائرية أكثر منها دينية، والنزاعات بينهما لا تقتصر على حدود اليمن فهناك تدخل نشط من أطراف إقليمية، وهو ما يشير إلى أن المواجهات الحالية قد انتقلت بالفعل إلى مستوى مختلف تماماً». من جهته، قال الباحث اليمني علي الزعكري «إن الحوثيين هم القوة السياسية الوحيدة التي تبدو واثقة في تنفيذ مخططها في يمن ما بعد الرئيس السابق علي عبدالله صالح المتنحي مطلع 2012 تحت ضغط انتفاضة شعبية عارمة استمرت طيلة 2011. ففي العامين الماضيين، تنامى نفوذ «الحوثيين» سياسيا وجغرافيا وإعلاميا بعد سنوات من الاضطهاد والإقصاء والتهميش إبان حكم الرئيس السابق الذي شن عليهم حروبا متوالية خلال الفترة ما بين 2004 و2010. وقال الزعكري «إن الحكومة الانتقالية ومنذ تشكيلها في ديسمبر 2011 انشغلت بتنفيذ عملية انتقال السلطة بموجب خارطة طريق قدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، منتصف 2011، مضيفا «أن الحكومة ركزت على مهمة إنجاح الحوار الوطني وتخلت عن دورها الرئيسي في فرض هيبة الدولة على مناطق كثيرة يغيب عنها القانون». واضاف «نحن أمام مشهد مرتبك إلى حد بعيد. الوضع في اليمن مقلق. القوى السياسية تبدو مرتبكة والحكومة عاجزة عن القيام بدورها». وعزا توسيع «الحوثيين» نفوذهم باتجاه العاصمة صنعاء إلى ممارستهم «الدور الذي كان من المفترض أن تقوم به الدولة». واعتبر أن هناك «تخاذلا» من الدولة والقوى السياسية في التصدي للتمدد الحوثي، خاصة من الأحزاب المنضوية في لواء «اللقاء المشترك»، والتي تزعمت الانتفاضة ضد صالح وترأس وتمتلك نصف حقائب الحكومة الانتقالية مناصفة مع حزب الرئيس السابق. اتهامات ل «اللقاء المشترك» من ناحيته، رأى المحامي والناشط السياسي والحقوقي، خالد الآنسي، أن أحزاب اللقاء المشترك «كانت انتهازية عندما قدمت نفسها كبديل لنظام الرئيس السابق» الذي حكم البلاد قرابة 34 عاماً. وعزا توسيع الجماعة المذهبية نفوذها في شمال اليمن إلى محاولتها فرض نفسها «كبديل لنظام صالح»، وقال «إن هناك قرارا أميركيا بتسليم السلطة لقيادة شيعية تتولى حكم اليمن وتخلف نظام صالح». وكانت جماعة الحوثي عارضت اتفاق المبادرة الخليجية الذي وقعه في الرياض أواخر نوفمبر 2011 ممثلون حزب «المؤتمر الشعبي» برئاسة صالح، وتحالف «اللقاء المشترك» (يضم ستة أحزاب سياسية غير متجانسة فكريا)، لكنها انخرطت لاحقا في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي انطلق في صنعاء في 18 مارس 2013. وقال الآنسي إن «الحوثيين» اعتبروا الحوار الوطني «فرصة زمنية» لإعادة ترتيب صفوفهم بعد سنوات القمع إبان حكم صالح، مشيرا إلى أن جماعة الحوثي «تريد فرض نفسها بقوة السلاح»، وأنها «تؤسس لمقومات قيام دولة» في شمال اليمن. وشكل «الحوثيون» القوة الجماهيرية الثانية بعد حزب «الإصلاح»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وأكبر مكونات اللقاء المشترك، داخل حركة الاحتجاجات الشعبية في 2011. ولفت الآنسي إلى أن مخاوف دول الخليج العربية من وصول الإسلاميين في حزب «الإصلاح» إلى السلطة، خصوصا بعد التجربة المصرية، جعل من «الحوثيين» البديل الأمثل لإجهاض الثورة الشبابية في اليمن لصعوبة تكرار السيناريو المصري. وقال إن «الحوثيين» عمدوا إلى تفجير الصراع المسلح في الشمال- بدءا بشن حرب شرسة على الأقلية السلفية في صعدة منتصف أكتوبر ثم الدخول في قتال مع رجال القبائل في عمران وأرحب بداية يناير- من أجل الهروب من تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني». وأضاف إن وصول «الحوثيين» إلى الحكم سيسبب «مشكلة أكبر» لدول الخليج. الزحف الشيعي على أبواب صنعاء؟ لكن المحلل السياسي اليمني، عبدالغني الماوري، رأى أن جماعة الحوثيين «لن تستطيع فرض مشروعها على الشعب اليمني بقوة السلاح»، وعزا في حديث ل(الاتحاد)، معارك «الحوثيين» الأخيرة إلى «تصفية زعامات محلية معارضة من أجل السيطرة»، في إشارة إلى عائلة الأحمر التي تتزعم قبائل «حاشد»، وأصبحت منذ 2011 خصما سياسياً للرئيس السابق بعد أن ظلت لعقود حليفاً استراتيجياً له. وقال إن الهزيمة التي لحقت مؤخرا بعائلة الأحمر مطلع الشهر الجاري في عقر دارها في مدينة «حوث» بمحافظة عمران، تمت «برضا بعض زعماء قبائل حاشد وبعض أطراف الصراع»، في إشارة إلى الرئيس السابق الذي مازال صاحب نفوذ سياسي وقبلي كبيرين في البلاد. وأعطى اتفاق أخير أبرمه عدد من زعماء قبائل «حاشد» مع جماعة الحوثي برعاية السلطات اليمنية، أنصار الجماعة المذهبية الحرية في الانتقال بين صعدة و صنعاء دون التعرض لهم من قبل الجماعات القبلية المناهضة لهم، وهو ما أثار مخاوف مراقبين من أن يشكل هذا الاتفاق ذريعة للحوثيين في توسيع نفوذهم نحو العاصمة. وذكرت صحيفة «مأرب برس» اليمنية الأهلية، والمقربة من التيار الإسلامي السني، في عددها الصادر يوم 5 فبراير الجاري، إن الاتفاق «أتاح الفرصة لمسلحي الحوثي السيطرة على مواقع مهمة لم يستطيعوا أن يصلوا إليها عبر الحرب والسلاح». ونقلت الصحيفة عن مصدر قبلي أن الحوثيين « بهذا الاتفاق » يؤمنون طريقهم إلى صنعاء دون أن يعترضهم أحد». لكن الماوري قلل من شأن هذه المخاوف وقال إن «الحوثيي» اذكى من أن يقعوا في «فخ» السيطرة على العاصمة، واستدرك قائلا :«اذا حاولوا (الحوثيون) التمدد إلى صنعاء فإن مخططهم التوسعي سيواجه من مختلف فئات الشعب» التي قال إن بعضها راق لها هزيمة عائلة الأحمر ذات النفوذ السياسي والاقتصادي والقبلي. وذكر أن محاولة «الحوثيين»، الذين يمتلكون ترسانة من الأسلحة الثقيلة استولوا عليها خلال حروبهم السابقة مع الجيش، السيطرة على العاصمة وإسقاط النظام الجمهوري «ستفجر ثورة جديدة في البلاد بقيادة شابة»، لكن في الوقت يمكن أن تندلع حروبا أهلية عديدة «تقود اليمن إلى السيناريو الصومالي». «الإصلاح» يستعد بعد هزيمة «حاشد» وهدد عبدالكريم ثعيل، الذي يرأس هيئة غير حكومية معنية بالدفاع عن المعتقلين إبان الانتفاضة الشبابية ضد الرئيس صالح، بتفجير ثورة جديدة لتحقيق التغيير المنشود «بعد أن تنصل الحوثيون عن التزاماتهم لنا»، وقال «هناك توسع حوثي من أجل السيطرة على الإقليم الشمالي الغربي»، مشددا على ضرورة قيام الدولة بدورها في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي تهدف إلى إقامة دولة مدنية أساسها الحكم الرشيد والمواطنة المتساوية. وذكر أن «الحوثيين» يخططون بعد انتصارهم على آل الأحمر في مهاجمة منطقة «أرحب»، الواقعة على بعد كيلومترات شمال صنعاء وتعد معقلا رئيسيا لحزب الإصلاح»، الذي حذر من مخطط الجماعة المذهبية في التمدد والانتشار «وفرض سياسية الأمر الواقع والحلول محل السلطة الشرعية بالقوة». وكتب المحرر السياسي لموقع حزب «الإصلاح»، في الثالث من فبراير، إن جماعات العنف المسلحة، في إشارة إلى الحوثيين، «باتت تنافس الدولة في امتلاكها لشتى أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وتمارس بواسطتها عدوانها السافر على اليمنيين في مختلف المناطق». وقال إنه لم يعد مقبولا وبعد الانتهاء من الحوار الوطني «بقاء السلاح الثقيل في أيدي جماعات العنف، وتوسع الحروب والنزاعات، وتفاقم أعمال القتل، وسقوط المزيد من الضحايا شمالاً وجنوباً، فيما الدولة تبدي عجزها أو تمارس دور الوسيط في أحسن الأحوال». ورأى حزب «الإصلاح»، الذي ينكر امتلاكه مليشيات مسلحة غير منظمة، أن «الوضع الراهن بكل ثغراته وإخفاقاته لا ينبغي السكوت عنه، كما لا ينبغي كذلك أن تقبل به الدولة أو تستسلم له مهما كانت الضغوط»، معتبرا أن لدى إدارة الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي «المشروعية الكاملة والتأييد الشعبي والدولي» في اتخاذ الإجراءات اللازمة «للتعامل مع أي طرف يحاول التمرد أو الخروج على الإجماع الوطني». وشدد على دور السلطات الحكومية في «اعتماد حلول جذرية تحول دون الاحتراب، والوقوف بحزم ضد أي طرف يخل بالاتفاقات وتحديد مواقف وطنية ضده»، محذرا من أن «الحروب وأعمال العنف والتخريب» باتت «تطرق أبواب العاصمة في محاولة للنفاذ إليها لزعزعتها وإشاعة الفوضى والاضطرابات بداخلها». وطالب حزب «الإصلاح» أجهزة الدولة باستعادة هيبتها وبسط نفوذها كافة مناطق البلاد «قبل أن يصير اليمنيون جماعات مهجرة في بلدهم تطاردهم عصابات القتل وتُروعهم وتقض مضاجعهم وتعبث بمستقبلهم». «الحوثيون» يتبرأون: لا خطط توسعية ورأى مراقبون أن بروز «الحوثيين» كتيار ديني مؤثر وجماعة أيدلوجية مسلحة، أفقد جماعة الإخوان المسلمين في اليمن (خاضت في ثمانينيات القرن الماضي وفي صيف 1994 حروبا مسلحة ضد جماعات تعارضها عقائديا) هيمنتها على المشهد الديني والدعوي في البلاد. وعزا عبدالكريم الخيواني، وهو واحد من أبرز ممثلي جماعة «الحوثيين» في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الحملة الإعلامية التي يقودها حزب «الإصلاح» على جماعته منذ أسابيع إلى «رفض» من وصفها بالقوى التقليدية «وجود قوة جديدة منظمة». ونفى الخيواني، في حديث ل(الاتحاد)، وجود أي مخطط توسعي لجماعة «الحوثيين» في شمال اليمن، قائلا إن «القوى التقليدية، سواء الممثلة بزعامات قبلية أو قياديات عسكرية أو جماعات تكفيرية هي التي هاجمت أنصار الله (الحوثيين) عندما حاصرت محافظة صعدة من جميع الجهات» أواخر العام الماضي في خضم هجوم الجماعة الشيعية على الأقلية السلفية في منطقة دماج، جنوب مدينة صعدة. وذكر أن عائلة الأحمر «حشدت الأموال والسلاح والمقاتلين لمحاربة أنصار الله»، التي قال إن اثنين من أبرز ممثليها في الحوار الوطني، وهما عبدالكريم جدبان وأحمد شرف الدين، اغتيلا في صنعاء في نوفمبر ويناير الماضيين، وأضاف «ثبت أنصار الله وأصروا على المشاركة في الحوار فيما القوى التقليدية هي التي انسحبت من الحوار»، وخص بالذكر زعيم قبائل «حاشد»، الشيخ صادق الأحمر، وأخيه حميد التاجر المعروف والقيادي البارز في حزب «الإصلاح». وقال إن انتصار القبائل الموالية لجماعة الحوثي على عائلة الأحمر «انتصار للثورة الشعبية ضد الطغيان»، متهما المملكة العربية السعودية، التي دعمت لعقود عائلة الأحمر، بالعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن لضمان بقائه «حديقة خلفية تصدر إليها مشكلاتها»، حسب قوله. وأكد اعتراضه على ارتباط أي جماعة يمنية، بما فيها جماعة الحوثيين، بجهات خارجية، وقال :«يجب على اليمنيين أن يحلوا مشكلاتهم بأنفسهم». دور إيران.. والفدرالية! لكن المحلل السياسي اليمني، سمير الشيباني، المقيم في بريطانيا، أكد وجود «علاقة تحالف» بين جماعة «الحوثيين» ودولة إيران التي قال إنها تسعى للحصول على موطأ قدم في اليمن. وذكر الشيباني، في تصريحات «إن البنية الأيدلوجية لجماعة الحوثي باتت أكثر وضوحا بإطلاق هذه الجماعة مسمى أنصار الله على نفسها»، مشددا على ضرورة أن تحسم الجماعة الحوثية ومعارضيها صراعهم الفكري والعقائدي عبر الجلوس على طاولة الحوار. وقال «إن اليمن مرشح للدخول في حروب أهلية نظرا لما يعانيه هذا البلد من مشكلات كبيرة». واعتبر علي الصراري، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء اليمني، أن العاملين الإقليمي والخارجي يلعبان دوراً مؤثراً «عندما تكون سلطة الدولة ضعيفة والأطراف الداخلية تسير نحو تصعيد الصراع فيما بينها». وقال :«إذا سارت الأطراف الداخلية نحو التوافق والتعايش فيما بينها فإنها تستطيع أن تنأى باليمن أن يكون ساحة للصراعات الدولية والإقليمية». المطلوب.. قرارات جريئة يجمع مراقبون وسياسيون على أن مشكلة اليمن في الوقت الراهن تكمن في غياب سلطة الدولة، وتردد الرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي، في اتخاذ قرارات جريئة تحد من الانفلات الأمني غير المسبوق في البلاد و«تعزز سلطة الوزارات السيادية في الدولة الاتحادية» المستقبلية. كما أن تفشي الفساد والتدهور الاقتصادي وغياب الكفاءات المتخصصة من الجهاز الحكومي ستشكل عوائق أمام المرحلة الانتقالية الثانية التي يفترض أن يتم خلالها إقرار أقاليم الدولة الاتحادية وصياغة دستور جديد يعرض في استفتاء شعبي يليه إجراء انتخابات عامة ورئاسية. اليمن الجديد..6 أقاليم أقرت لجنة تحديد الأقاليم في الدولة اليمنية الاتحادية الجديدة برئاسة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إنشاء 6 أقاليم، الأول يضم محافظات المهرة وحضرموت وشبوة وسقطرى ويسمى إقليم حضرموت وعاصمته المكل، والثاني يضم محافظات الجوفومأرب والبيضاء ويسمى، إقليم سبأ وعاصمته مأرب، والثالث يضم عدن وأبين ولحج والضالع، ويسمى إقليم عدن وعاصمته عدن، والرابع يضم محافظتي تعز واب ويسمى الجند وعاصمته تعز، والخامس يضم صعدة وصنعاءوعمرانوذمار ويسمى إقليم آزال وعاصمته صنعاء، والسادس يضم محافظات الحديدة وريمة والمحويت وحجة ويسمى إقليم تهامة وعاصمته الحديدة. وتقرر أن تكون أمانة العاصمة صنعاء مدينة اتحادية غير خاضعة لسلطة أي إقليم ويتم وضع ترتيبات خاصة بها في الدستور لضمان حياديتها واستقلاليتها. كما تقرر أن تكون مدينة عدن مدينة إدارية واقتصادية ذات وضع خاص في إطار إقليم عدن وتتمتع بسلطات تشريعية وتنفيذية مستقلة تحدد في الدستور الاتحادي. *الاتحاد الاماراتية براقش نت
