تعتبر القرارات الصادرة من مجلس الامن الدولي والمصوت عليها من قبل اعضاء المجلس الدوريين والخمس الدول الكبرى عليها قرارات ملزمة ونافذة بحق الشخصيات او الجماعات او الدول التي صدر بحقها وتكون كل دول الاعضاء في الجمعية العمومية للأمم المتحدة ملتزمة بتنفيذ هذه القرارات دون ابداء أي اعتراض عليها .
فحق الفيتو أو حق النقض هو حق الاعتراض على أي قرار يقدم لمجلس الأمن دون إبداء أسباب، ويمنح للأعضاء الخمس الدائمو العضوية في مجلس الأمن، وهم كل من روسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا والولاياتالمتحدة .
فقرارات العقوبة الصادرة حق الشخصيات المعرقلة للعملية السياسية في اليمن والتي شملت الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح واثنين من قيادة جماعة الحوثي تم التصويت عليها بالإجماع من قبل اعضاء مجلس الامن الدوريين والدائمين وبهذا يكون القرار ساري التنفيذ بحق " المخلوع والقياديين الحوثيين " وعلى الدول البدء بتنفيذ القرارات دون الاعتراض وهو ما حصل بالفعل من قبل كل دول العام .
تقديم التعاطف من قبل القليل من قيادات المؤتمر الشعبي العام مع الرئيس المخلوع " صالح " بعد ان صدر قرار دولي من مجلي الامن يدينه بالتعامل مع تنظيم القاعدة وتحالفه بشكل مباشر مع جماعة الحوثي المسلحة خلال الاحداث الاخيرة التى شهدتها العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات لن يقلل من قرار مجلس الامن بأن تجمِّد جميعُ الدول الأعضاء دون تأخير جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها والتي تملكها أو تتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعيِّن اللجنة أسماءها، أو الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعمل باسمها أو وفقاً لتوجيهاتها، أو الكيانات التي تملكها أو تتحكم فيها وفق القرار رقم "2140" والقاضي بتشكيل لجنة عقوبات لتتولى الاشراف على تدابير العقوبات ذات الصلة بالقرار وتضطلع بالمهام التي حددها مجلس الأمن في الفقرتين 19 و 20 من القرار نفسه .
خبراء في القانون الدولي اعربوا استغرابهم وسخرهم من قيام جناح المخلوع في حزب المؤتمر والممثل ب " عارف الزوكا وسلطان البركاني " ادعائهم اليوم تقديم ما سموه " رسالة اعتراض للرئيس المخلوع علي صالح على القرار الصادر من لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن إلى المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن السيد باولو لمبو .
وسخر الخبراء من التصريحات الاعلامية للبركاني التي قال فيها " ان الولاياتالمتحدةالأمريكية حين قدمت مشروع قرار العقوبات لديها مصالح خاصة، فيما الأممالمتحدة ليس لديها مصالح خاصة في اليمن، ونحن نتمنى من مجلس الأمن ومن أصدقائنا في الأممالمتحدة إعادة النظر في قرار العقوبات " واصفين هذه التصريحات من قبل قيادي في المؤتمر بالكارثية كونها فضحت عقول السياسيين الذين يقفون الى جوار المخلوع وهم بهذا التصرف يعتبرون لا يفقهون بأبجديات السياسة الدولية ولا يفقهو ايضا بقوانين وبنود قرارات مجلس الامن الدولي .
وقال الخبراء ل " شبكة صوت الحرية " ان غباء صالح بالسياسة الدولية اتضحت جليا بهذا التصرف كونه وضع نفسة في موقف لا يحسد علية من خلال الرسالة ممثلين لا يفقهون بالسياسة لممثل الاممالمتحدةباليمن وتقديمهم الرسالة لمكتب الاممالمتحدة دليل كافي لأعضاء الجمعية العمومية للأمم المتحدة ان صالح لا يعترف بقرارات مجلس الامن الملزمة ولا بقرار الامين العام للأمم المتحدة والقاضي بتعيين السيد جمال بنعمر ممثل له في اليمن من خلال تهميش دورة بالإضافة الى الحمالات الاعلامية في وسائلهم علية واتهام الاممالمتحدة بتعين شخص غير كفو لهذه القضية الدولية .
واوضح الخبراء ان واقع الأمر "حق إجهاض" او الاعتراض على قرار لجنة العقوبات والتي حدد اسماء ثلاث اسماء اولية وقابل للزيادة بحق المعرقلين لم يقف امامة أي اجراء او حتى مجرد اعتراض بل صوتت 15 دولة وهم اعضاء مجلس الامن بتمرير القرار نهائيا وملزم للتنفيذ من قبل كل اعضاء الجمعية العمومية للأمم المتحدة .
