يمرس : فساد العائلة الحاكمة العفاشية خلال ثلاثة عقود ..الحلقة الثانية : المخلوع " صالح " من عباقرة الفساد " وتقرير يكشف هول ثروته

أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي مسيرات ووقفات طلابية في إب تضامناً ونصرةً لغزة هكذا غادرت حاملة الطائرات "فينسون" البحر الاحمر الشرفي يبحث مع مكتب المبعوث الأممي المستجدات السياسية والاقتصادية وجهود دعم الاستقرار هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر السامعي من صنعاء صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل" بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟ الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه محافظ العاصمة عدن يتفقد ميناء الحاويات ويوجّه بالحفاظ عليه كمرفق سيادي واستراتيجي وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي" خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية زيدان يقترب من العودة للتدريب اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟ طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026 أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين لا تليق بها الفاصلة حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور) ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

فساد العائلة الحاكمة العفاشية خلال ثلاثة عقود ..الحلقة الثانية : المخلوع " صالح " من عباقرة الفساد " وتقرير يكشف هول ثروته
حلقات متسلسلة "2 – 33 "

صوت الحرية نشر في صوت الحرية يوم 16 - 01 - 2015

استمرار عائلة المخلوع " علي صالح " عفاش " التظليل والكذب على الشعب اليمني بانهم شخصيات وطنية يسعون من خلال حملاتهم الاعلامية التضليلية الى كسب متعاطفين من الراي العام الى صفهم بعد ان فقدوا اقرب الناس والمواليين والمناصرين لهم .

تعمل " شبكة صوت الحرية " الى تذكير الراي العام المحلي والدولي من خلال اعداد حلقات متسلسلة عن فساد العائلة الأحمرية التي حكمت اليمن لأكثر من 33 عام والذي عانى الشعب اليمني من حكمهم مرارة العيش .

الحلقة الثانية : المخلوع " صالح " من عباقرة الفساد " وتقرير يكشف هول ثروته

(صالح) على رأس عباقرة الفساد في اليمن بشهادات دولية ووفقا لتقرير بريطاني دولي
كشفت صحيفة يمنية أهلية مستقلة عن مقتطفات من تقرير بريطاني مطول للمعهد الملكي للسياسات الدولية، نشره المعهد أمس الأول عن من وصفتهم الصحيفة بعباقرة الفساد باليمن بشهادات دولية، وأكدت أن الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح يقف على رأس اولئك الفاسدين.

وركزت هذه المقتطفات على تسليط الضوء على الجانب الإقتصادي وما رافقه من عبث أدى بالبلاد إلى ما هي عليه الآن.
وقد تضع مقتطفات هذا التقرير، المواطن المطلع أمام وقائع زمنية متسلسلة إلى الآن، إلى جانب شخصيات وشركات شاركوا بشكل كبير في إنهاك الدولة اليمنية، وأسقطوا مشروعية كيانها.

ملخص إجرائي:

يعتبر اليمن أفقر بلد في الشرق الأوسط، وأهمية دراسته لأي شخص هي محاولة لفهم التحولات السياسية المعقدة في حركة "الربيع العربي"، وكذلك لفهم السياسات الدولية ل"الحالة الهشة" و"الحرب على الإرهاب".

وبموجب التسليم التفاوضي سلم الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح السلطة إلى نائبه عبد ربه منصور هادي، في نوفمبر 2011، بعد 3 عقود من بقائه في سدة حكم جمهورية عسكرية وجنب هذا التسليم البلد خطر الحرب الأهلية، في حين تم وضع إطار للإصلاح على المدى البعيد. وقد حدت هذه التحولات ببعض المراقبين إلى ذكر المرحلة الانتقالية في اليمن على أنها قصة نجاح إقليمية، كما أشاروا إلى أنه يمكن تقديم اليمن كنموذج للدول المتضررة من النزاع، بما في ذلك سوريا.

وبالرغم من أن نتائج المرحلة الانتقالية لا تزال غير مؤكدة؛ وبعيدا عن اعتبارات أن البلد يمضي بضمانات على طريق المستقبل المزدهر الآمن، يواجه اليمن مخاطر جدية من عدم الاستقرار السياسي، إلى جانب أزمة الموارد التي تلوح في الأفق، كما أنه مجبر على استنفاد احتياطاته من النفط التي تدعم الموازنة العامة للدولة.

وبالرغم من الجهود المتضافرة من جانب الجهات المانحة لدعم التنمية والمساعدة في تعزيز برنامج إصلاح الحكم خلال العقد الماضي، لا تزال معدلات الفقر والجوع عالية بشكل لا يصدق.

ويقدر برنامج الغذاء العالمي أن أكثر من 10 ملايين يمني (46% من السكان) ليس لديهم ما يكفي من الطعام. ويفاقم هذا الوضع سلوك الإثراء الذاتي للنخب السياسية في البلاد، والتي تستنزف موارد اليمن من خلال التكسب غير المشروع وإرسال الأموال المعفاة من ضريبة الأرباح إلى الخارج، وغالبا ما تنشط بشدة مقاومة الإصلاحات الهيكلية التي يكون البلد بأمس الحاجة إليها.

وتتم هذه الإصلاحات بناء على خارطة طريق انتقالية تتكون من مؤتمر الحوار الطموح، وإعادة هيكلة الجيش، والإصلاح الدستوري. ومن المقرر أن تنتهي هذه العملية بانتخابات في العام 2014، وتمثل هذه الانتخابات فرصة تاريخية لإعادة النظر في بنية الدولة.

إن بروز النساء والرجال في الحوار، جنبا إلى جنب مع القوى الاجتماعية والسياسية التقليدية، يعتبر سابقة هامة لإدراج قوى سياسية أكثر نطاقاً. وعلى أي حال، بناء الشرعية عمل طويل ومعقد، وينجز تسوية سياسية جديدة قد تكون مستقرة، ولكن غير مضمونة النتائج.

ومثل العديد من قيادات المرحلة الانتقالية التزمت الحكومة المؤقتة إصلاحات سياسية واقتصادية، ولكن قد يدفعهم الصراع لواجهة المقاومة الناتجة عن مصالح النخبة الحالية. وفي الواقع فإن العديد من اليمنيين يتساءلون هل الاتفاق السياسي يمثل بداية مفاوضات تاريخية لمدخل سياسي جديد، أم أنه تم تصميمه لإخفاء السلطة والثروة التي يحتفظ بها أعضاء النخبة السياسية الحالية. وهذه الحالة ليست فريدة في اليمن، حيث يستمر النقاش حول ما إذا كانت إدارة الرئيس المصري السابق محمد مرسي هي ذاتها التي عرقلت الإصلاحات، أم أنها منعت من قبل المصالح السياسية المتعارضة التي توقف الدعم عنها.

وقد دعمت وتوسطت لنقل السلطة من صالح إلى هادي، جهات فاعلة خارجية مثل الأمم المتحدة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية، في محاولات منها لضمان الرقابة على الانتقال، وللمشاركة بشكل كبير في تنفيذه يوما بعد يوم.

وتعمل المرحلة الانتقالية في الحقيقة على دراسة إمكانية وضع أساس لترتيب سياسي مسؤول وأكثر شمولاً، والذي مع مرور الوقت سيبدأ بعملية تحول موازٍ في الاقتصاد السياسي. لكن تحقيق هذه الوعود في الواقع سيتطلب بحق مشاركة دولية رفيعة المستوى تتجاوز التمثيل الدبلوماسي التقليدي.

ومع ذلك، تشكل الجهات الخارجية قوتين تعملان على حد سواء، قوة دافعة للاستقرار وعامل خطر، خاصة عندما يكون تدخلهم مدفوعا بأولوية سياسة مكافحة الإرهاب قصيرة المدى، والتي تتعارض مع تصورات اليمنيين للشرعية، وأحيانا، وكما في حالة الاستراتيجية الأمريكية لسلاح الطائرات بدون طيار، والتي تقوض مشروعية هذا التدخل بشكل مباشر، خاصة وأن أولوية المانحين في إنفاق مساعداتهم، تذهب تقليدياً للمساعدات العسكرية.

الاستراتيجية ذاتها التي تبعث برسائل إلى قادة اليمن حول أولويات شركائهم الدوليين، والتي يتوقعون منها الدعم ومتابعته.

الاقتصاد السياسي في عهد صالح

عندما تولى صالح الرئاسة، العام 1978، كانت الجمهورية العربية اليمنية (شمال اليمن آنذاك)، عبارة عن جغرافيا وأراضٍ متنوعة اجتماعيا، وحكمت من قبل الدولة المركزية في صنعاء. وكان الاقتصاد يعتمد على الزراعة والواردات والصناعات المحلية والتحويلات الخارجية وغير الرسمية، وشبكات مركزية أخرى للتمويل.

وقد منحت السلطة شرعيتها في الدولة المركزية من قبل شبكة متنوعة من الجماعات القبلية المتسيدة على المستوى المحلي.

تصرفت الدولة كوسيط في النزاعات المحلية، بدلا من أن تكون سلطة مركزية التي تفرض سلطة القانون بشكل موحد في جميع أنحاء البلاد. وعلى مدى 3 عقود، عمل نظام صالح على "مركزة" توزيع السلطة والثروة.

وبدلا من بناء المؤسسات الرسمية للدولة الوليدة، حيّد صالح القادة المحليين المنافسين والأقوياء بشبكة رعايا آخرين يعتمدون على ريع النفط، وصولا إلى الفرص التجارية المشروعة وغير المشروعة، وتم تهميش الدوائر المحلية على نحو متزايد، واستخدمت تكتيكات "فرق تسد" لضمان أن قوة القيادة المركزية لا يمكن الطعن بها.

سلطة العائلة

ارتكزت هياكل السلطة على علاقات الدم والزواج في وقت مبكر من نظام الرئيس المخلوع صالح، مع قبيلته سنحان، التي جاءت للسيطرة على القوات المسلحة، ووصل النظام إلى قوته بموجب اتفاق ضمني لتقاسم السلطة مع حاشد، اتحاد القبائل الأكثر أهمية في اليمن، والتي تعتبر سنحان جزءاً منها، وكان يرأسها في ذلك الوقت الشيخ عبدالله الأحمر.

زوّج الشيخ عبدالله وصالح أقاربهم من أعضاء بارزين في حاشد، في حين بنى صالح علاقات متينة جدا مع أسر قبلية ودينية. زوج الشيخ عبدالله أيضاً بناته على أعضاء في قبيلة بكيل، التي كانت قبل مجيء صالح لها حضور مهم في الجيش، إلى جانب عائلات تجارية من شمال اليمن، كتعز وإب والحديدة.

علاقات الزواج هذه أبرزت المصادر الرئيسة للسلطة في الاقتصاد السياسي لعهد الرئيس المخلوع صالح:

الجيش هيمن عليه حلفاء صالح في سنحان، وأبرزهم اللواء علي محسن الأحمر، وفي ما بعد ابنه أحمد علي، والذين كوّن من خلالهم جزءا كبيرا من نشاطه الاقتصادي غير المشروع، إلى جانب تدفق الأموال من نشاط المحسوبية.

القبائل مع قيام كل من صالح والشيخ عبدالله بدور وسطاء ومحاورين رئيسيين باسم النظام.

الدولة التي تتألف من وزارات حكومية ومؤسسات يشرف عليها اسميا وزراء تكنوقراط، ولكن في نهاية المطاف موجهة من قبل صالح، جنبا إلى جنب مع أعضاء من حزب المؤتمر وحزب الإصلاح، الذي أسس من قبل الشيخ عبدالله، العام 90.

الاقتصاد، الذي أصبح على مدى عمر النظام يعتمد، وبشكل متزايد، على الواردات المدفوعة من المال الناتج من أموال النفط.

النفط والمحسوبية

كان أكثر ما يشد الانتباه بالنسبة للتنافس الاقتصادي في عهد صالح، صناعة النفط والغاز، والتي تعتبر المصدر الرئيس لعائدات التصدير والتمويل الحكومي، مما جعل صالح يعطي لنفسه الأمر والحكم النهائي في هذا القطاع، ومنها الموافقة على جميع الصفقات الكبرى واتفاقيات تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الدولية، التي تم منحها امتيازات في اليمن.

إن احتكار الحكومة اليمنية لشركات البترول والسيطرة على استيراد وتوزيع المنتجات البترولية، وتفويض امتيازات هذا الاحتكار لأطراف لها علاقات وثيقة مع صالح وعلي محسن (الذي هو نفسه استفاد من فاعلية الاحتكار على استيراد السلع من قبل شركة النفط من خلال شركته (ذكوان للبترول والخدمات المعدنية). كما تدور الممارسات الفاسدة في قطاع النفط حول خصخصة عقود الخدمات وصفقات الاستيراد والتصدير. صالح أيضا خصص منتجات الوقود المدعوم من قبل الدولة كحصص لأقاربه وحلفائه السياسيين، الذين كان يتردد -عند توجيه أصابع الاتهام لهم- أنهم كانوا يقومون بشحن شحنات كبيرة من البترول إلى المشترين المحليين بالجملة، والذين يتاجرون بالحصة المخصصة للسوق المحلية لبيعها في الخارج وبأسعار السوق الدولية.

سمح الرئيس المخلوع أيضا لرجال الأعمال المقربين بادعاء أحقيتهم في الإعانات المالية الناتجة عن استيراد الوقود غير الموجود، وعلى أساس من وثائق استيراد مزورة، وهذه الممارسات أثبتت بشكل كبير أنها مكلفة على الدولة. وكانت "المؤسسة الاقتصادية اليمنية" التي يديرها الجيش، بين المستفيدين من هذا التعامل. وكان الفساد المتعلق بالنفط متوطناً أيضا في الجيش، حيث يستفيد الضباط مباشرة من الوقود المخصص لوحداتهم العسكرية، واستخدام البنية التحتية لنظام النقل العسكري للتنقل داخل اليمن وفي الأسواق الخارجية.

إطار رقم 1: (دراسة إحدى حالات الفساد): شركات " Schlumberger " و" Dhakwan " و" Zonic "

أعلنت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في 2010، أن وزارة العدل الأمريكية تحقق في خدمات شركة " Schlumberger " النفطية، والفساد المتعلق بعملها في اليمن, حيث إن الشركة تقدمت بعروض في عام 2002 لإنشاء بنك معلومات لجمع المعلومات حول الحقول النفطية في اليمن، المدارة من قبل شركة " PEPA " الحكومية للتنقيب عن البترول وهيئة الإنتاج، وتستخدم الشركة وكيلاً محلياً، وهو شركة " Zonic "، التي يديرها توفيق صالح عبدالله صالح، وهو وكيل الشركة المحلي.

وقبل التوقيع على الصفقة، دفعت شركة خارجية تابعة لشركة " Zonic "، مكافأة التوقيع على الصفقة مبلغ 500.000 دولار، وحصلت الشركة على مدفوعات أخرى بحوالي 1.38 مليون دولار بين عامي 2002 و2007. وخلال الفترة ذاتها كان اثنان من كبار المسؤولين في شركة " PEPA " الحكومية، وهما أحمد عبدالجليل الشميري، وعبدالحميد المسوري، قاما باستئجار سيارات للشركة، وبسعر أعلى بكثير من سعر السوق. وفي الوقت ذاته، أصبحت شركة "ذكوان" للبترول والخدمات المعدنية، وكيلاً لشركة " PEPA " لتصدير واستيراد المعدات، وتلقت 280.000 دولار بين عامي 2004 و2007، وتأكد أن الذي يملكها علي محسن، من خلال الاتفاق الكتابي. (النفط والغاز قالوا إنه من المستحيل استيراد المعدات إلى اليمن من دون استخدام الوكيل "شركة ذكوان").

ووفقاً ل"وول ستريت جورنال"، فعندما حاولت " Schlumberger " إنهاء ترتيب العقود مع "ذكوان"، أصبح من المستحيل عليها استيراد المعدات إلى اليمن، وفي إيداع بشهر أكتوبر 2012 في لجنة الأمن والبورصات الأمريكية، لم تقدم " Schlumberger " أية إشارة إلى القضية، ولكن ذكرت أن وزارة العدل "أغلقت تحقيقاتها" في قضية فساد عام 2007.

الجيش

الجيش أيضا، هو وسيلة هامة لتوزيع المحسوبية والتكسبات، مع أشباح جنود، مع تهريب أسلحة ووقود وبشر، كلها لتوفير مصادر دخل مربحة لضباط كبار وشركائهم التجاريين. وعلى الرغم من أن الأجهزة الأمنية سقطت اسميا من إشراف وزارتي الدفاع والداخلية، فإن كبار القادة الذين جاؤوا من سنحان -قبيلة صالح- تصرفوا فيها بشكل مستقل إلى حد كبير، وكان الجيش حراً بشكل غير فعال، وبعيدا عن الرقابة المدنية، ولذا انتشر الفساد. (مؤشر الشفافية الدولية 2013 صنف وزارة الدفاع اليمنية من بين مؤسسات الدفاع الأكثر فسادا في العالم).

بحلول العام 2010، فإن الجيش يتكون من سلسلة من التحالفات بين فصائل أكثر ما تشبه "إقطاعيات أمراء الحروب الحديثة"، والتي تدير الأمور العسكرية مركزيا. وكان صالح يتخوف من خلق قوة عسكرية مركزية قادرة على شن انقلاب (مثل تلك التي أطاحت –فعليا- بالرئيس المصري حسني في العام 2011). لكن السماح بإبقاء الجيش في حالة انقسام، خلق وضعا جديدا، حيث تصرف أحمد علي وعلي محسن على أنهما مركزا تنافس على السلطة، وكل مع شبكة محسوبيته واسعة النطاق. هذه الانقسامات، التي تضخمت على شكل توترات بشأن توزيع المحسوبيات السياسية والسلطة، ساعدت بوضوح في انشقاق الجيش أثناء العام 2011. كان هذا النموذج يمثل تناقضا صارخا مع مصر التي حاذرها صالح، حيث ظلت القوات المسلحة أكثر توحدا، ومؤسساتها أكثر تماسكا، وأكثر قدرة في السيطرة على العملية الانتقالية.

إن تملك الأراضي يمثل واحداً من أهم المصادر الرئيسية للإيرادات غير المشروعة للقادة العسكريين، ويزعم أن اللواء علي محسن وأحمد علي صالح، مع عدد من القادة الإقليميين الآخرين، كانوا من بين كبار ملاك الأراضي في اليمن. وبحلول العام 2006، ووفقا لهيئة المعونة الأمريكية ( USAID )، كانت " YECO " (المؤسسة الاقتصادية اليمنية شبه الحكومية، والتي يديرها ضباط) تحوز على مساحات واسعة من الأراضي والشركات المختلفة شبه الحكومية، وفي المقام الأول في "جمهورية جنوب اليمن السابقة"، وتعمل " YECO " في عدد من القطاعات، بما في ذلك العقارات والسياحة (تمتلك شركة "سناء" المدينة السياحية)، وفي البناء والنفط والغاز والأدوية والنقل والزراعة. وإن ملكية الأراضي التي تحوزها يفتقر تسجيلها إلى الإشهار والشفافية والوضوح، وينتشر فيها الفساد. ومن خلال " YECO " يمكن للجيش حيازة هذه الأراضي، وادعاء استخدامها للأغراض العسكرية، وفي وقت لاحق، يتم توزيعها للضباط، أو بيعها لتحقيق مكاسب خاصة. ويحتفظ كل من صالح وعلي محسن، على حد سواء، بشبكات المحسوبية الواسعة داخل " YECO ".

فوائد غير متكافئة لتحرير الاقتصاد

بحلول انتفاضة 2011، تركزت ملكية "صروح شامخة" من اقتصاد اليمن في أيدي نخبة صغيرة. وفي أوائل العام 2011، سيطرت ما يقارب من 10 عائلات على أكثر من 80% من الواردات والتصنيع والتحويل والخدمات المصرفية، وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل (وهو الوضع الذي بقي دون تغيير حتى كتابة هذا التقرير).

وأعقب ذلك سنوات من الوعود لتحرير الاقتصاد، والتي إلى حد كبير، إما ذهبت أدراج الرياح دون تنفيذ أو تم استخدامها لتعزيز قوة النخب السياسية والقبلية. وفي العام 1995، دخلت صنعاء في مباحثات مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عبر سلسلة من برامج الدعم المالي، وقدمت المؤسستان قروضاً ومنحاً مشروطة مقابل سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الحرة، بما في ذلك تحرير التجارة والأسعار وخصخصة شركات مملوكة للدولة. نفذ التكنوقراط في صنعاء بعض هذه الإصلاحات خلال السنوات القليلة الفائتة من عام 1990، بما في ذلك تحرير القطاع المصرفي ورفع الدعم عن الاسمنت والواردات الغذائية، ولكن لم يشمل هذا الوقود، والذي يعتبر مصدراً رئيساً للفساد والمحسوبية.

شهدت الألفية الجديدة اندماجاً متزايدا للنخبة الصغيرة في اليمن في الاقتصاد العالمي، وبمساعدة من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، والدفع الغربي للاستثمار في البلاد للمساعدة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط. ومن الناحية النظرية هدفت سياسات التحرير الاقتصادي هذه إلى إنشاء أسواق توفر فرصاً متكافئة، وتعمل على زيادة المنافسة، وبالتالي سيقود ذلك إلى خفض الأسعار وتحسين مستويات المعيشة، فضلاً عن تعزيز النمو الاقتصادي. لكن النظام كان قادراً على ضمان توزيع الفرص الاقتصادية الجديدة والتي ظلت إلى حد كبير تحت سيطرته، لاستخدامها في تعزيز مواقفه السياسية لدى القادة الرئيسين وأسرهم، وإلى أعضاء في المعارضة لاستمالتها، واستخدمت في ذلك الفرص الاقتصادية المشروعة وغير المشروعة وتضمنت حصصاً من الوقود المدعومة (النفط) "العرض المحبب" لعقود الدولة لأفراد أسر السياسيين وزعماء القبائل، والذي شكل لهم حافزاً للتعاون مع النظام. هكذا تصرف النظام كمثبط لتحدي الوضع الراهن.

أما الممثلون الذين رفضوا المشاركة في "نظام تقديم الرشاوى" سرعان ما وجدوا أنفسهم منبوذين من الحكومة والشبكات غير الرسمية التي شملها النظام في معظم جوانب الحياة العامة.

استفاد اللاعبون السياسيون والعسكريون والقبليون من عملية تحرير الاقتصاد من خلال الشراكة الناشئة مع عائلات تجارية راسخة. ومع عدم وجود نفوذ عسكري وقبلي للشركات الناشئة لم يكن لها من خيار سوى التعاون مع أعضاء النخبة الرأسمالية الجديدة في اليمن، وكثير منها كان لها تاريخ من التجارة في السوق السوداء والرمادية، من تهريب الكحول إلى تهريب السلاح.

استثمرت الرأسمالية القبلية والعسكرية –والتي استفادت بشكل كبير من السلع الواردة- استثمرت في أحدث آلات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الآتية من الخارج، ويتصرف بعضهم كشركاء للشركات الأجنبية التي تتطلع للاستثمار في السوق الصاعدة، وينشئون بنوكاً تسمح بتحويل العملة داخل وخارج البلاد بشكل أكثر كفاءة.

وأكثر المستفيدين كانوا من عشيرة النظام، مثل شاهر عبدالحق، والذي يعتقد أنه منذ فترة طويلة شريك تجاري لصالح وأحد المساهمين في واحد من أكبر البنوك في البلاد، وفي ثاني أكبر مشغل للهاتف المحمول، وفي عدة حقول للنفط ومنجم للزنك.

وكما كان لآخرين علاقات أكثر تعقيداً مع النظام، كانت هناك أكبر الشركات التقليدية التجارية في البلاد والتي تعود بجذورها إلى محافظة تعز، والتي لها مصالح كبرى في الواردات الغذائية والخدمات المصرفية والبناء وقطاع النفط والاتصالات السلكية واللاسلكية. ويتحدث على نطاق واسع على أن هذه الشركات هي من بين الشركات (النظيفة).

ورغم ذلك يحسبون على أنهم حلفاء رئيسون ويشاركون في معظم المشاريع الرئيسة، ويستثمرون أيضاً في خطط تجارية وضعها النظام.

كما تم تعيين أعضاء في عائلة صالح في مناصب مهمة في مؤسسات تديرها الدولة، وأبرزهم (صهره) عبدالخالق القاضي، رئيس مؤسسة اليمنية للنقل (طيران)، التي تديرها الدولة، كما تم تعيين ابن أخيه توفيق صالح عبدالله صالح، رئيساً لمجلس إدارة الشركة الوطنية للتبغ والكبريت، التي تنتج العلامة التجارية الأكثر شعبية من السجائر، و(صهره) الآخر، خالد الرحبي، نط إلى شركة "يمن سبيس"، وهي شركة احتكار الإعلانات التجارية الخارجية (في الشوارع).

الورثة والإصلاح

من بين شركات المقدمة في "الصروح الشامخة" للاقتصاد اليمني، تأتي مجموعة آل الأحمر، وهي مجموعة تجارية شاسعة، وتمثل جزءاً من أشهر الشركات متعددة الجنسيات في العالم، ويملكها حميد الأحمر، نجل الشيخ عبدالله.

ويعتبر حميد جزءاً من جيل "الورثة" الجدد، والذين بدأوا بالظهور من داخل "كونفدرالية حاشد القبلية"، خلال العام 1990، وأصبح في ما بعد أحد أطراف نزاع النخبة في العام 2011. بنى صالح قواعد سلطته الأولية من قبيلته "سنحان" التي أدخلها إلى الجيش.

وعندما توفي محمد عبدالله صالح، في 2001، تولى السيطرة على قوات الأمن المركزي، من بعده، ابنه يحيى. من عام 2001 تعززت سلطات يحيى وأخويه طارق وعمار، بالمساعدات العسكرية، كما قامت بأمنهم قوات من النخبة في وحدات الاستخبارات الممولة والمدربة من الحكومات الغربية. وسيطر الحرس الرئاسي ومكتب الأمن القومي المدعوم أمريكيا، إلى جانب القوات الخاصة التابعة لأحمد علي؛ على الموارد الغربية التي أصبحت جزءاً من الاقتصاد السياسي للجيش، في سياق "الحرب على الإرهاب"، مما أثر على توازن القوى داخل النخبة الحاكمة، من خلال تعزيز ودعم موقف أقارب صالح في الجيش.

استغل هذا الجيل الجديد، أيضا، عملية تحرير الاقتصاد، لبناء مصالح تجارية واسعة، بدءاً من السيطرة على المؤسسات الحكومية. ففي 2008، تحالف أحمد علي مع أنصاره "التكنوقراطيين"، وأسسوا شركة "شبام القابضة"، بوصفها المطور العقاري الداعم للدولة، وذلك بدعم من البنك الدولي.

وأخذت الهيئة الجديدة السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي التي كانت تسيطر عليها "المؤسسة الاقتصادية" ( YECO )، والمؤسسات الحكومية الأخرى، وتصرفت على حد سواء كشريكة في مشروع مشترك لمطوري العقارات، ومستشارة للحكومة بشأن تنظيم قطاعات العقارات.

وفي وقت لاحق، تمت السيطرة على الهيئة العامة للاستثمار، الجانب الآخر الذي يحقق وظيفة ثنائية تنظيمية واستشارية للمستثمرين.

أثار ظهور "ورثة" سنحان الشبهة بين النخب اليمنية التاريخية، مما جعل "نبلاء" سنحان، الذين كانوا طرفا في اتفاق 1970 الذي جلب صالح إلى السلطة؛ شعروا بالقلق من أن الرئيس المخلوع كان يعمل على تمكين أسرته على حساب قبيلته الواسعة، بينما مشائخ حاشد، مثل حميد وصادق الأحمر، والذين شهدوا صعود أحمد، اعتبروا الأمر محاولة من صالح لتتويج ابنه لرئاسة الجمهورية واتهم أحمد علي وأبناء عمومته -حتى من أعضاء في حزب المؤتمر- بتشكيل دولة موازية من خلال الحرس الجمهوري والأمن القومي و"شبام القابضة" وشركات أخرى متحالفة معهم، والبعض منها مدعومة دولياً.

الاستدامة الاقتصادية

وكما أصبح التوتر يبدو واضحاً بين السلطة والشركاء الرئيسيين، من الواضح أيضا أن الاقتصاد اليمني تم وضعه من قبل النظام الراعي على مسار غير مستدام. وبعد أن بلغ إنتاج النفط ذروته عام 200، دخلت البلاد في حيز انخفاض مطرد لهذه الثروة، واستمر تسجيل الحكومة مستويات من العجز المتعاقبة، بسبب زيادة الإنفاق على الجيش والاستمرار في دعم الوقود.

وتمثل إيرادات النفط 80% من إيرادات الحكومة خلال العقد الأول من هذا القرن، كما يمثل النفط 80-90% من الصادرات، بينما ذهب أكثر من ملياري دولار (أكثر من خُمس الإنفاق) للإعانات. وفي 2010، لم يصبح الإنفاق الحكومي يعتمد على النفط فقط، وإنما اعتمدت عليه عائدات البلاد من العملة الأجنبية.

وأدى اعتماد الاقتصاد على الإنفاق الحكومي إلى قلق المحللين من أن انخفاض إيرادات التصدير من شأنه أن يؤدي إلى تراجع الاقتصاد، وبالتالي تراجع مماثل للناتج الاقتصادي المحلي على نطاق أوسع، ومن ثم الضغط على الشركات والبنوك المحلية، والتي كانت المصدر الرئيس لتمويل المديونية الحكومية. وتزامن انخفاض العائدات مع ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، وبدون مكاسب في الإنتاج، وأصبح البلد عرضة للتحولات في أسعار السلع الأساسية.

وفي الربع الأول من عام 2009، انخفضت إيرادات الحكومة من بيع النفط الخام بنسبة 75% عن العام الذي سبقه، حيث انخفضت أسعار النفط العالمية استجابة للأزمة المالية العالمية، مما دفع الاقتصاد ونظام المحسوبية إلى أزمة مؤقتة.

معضلة الإصلاح

كانت الجهات المانحة لليمن، تدرك المخاطر التي ينطوي عليها انتقال البلاد الوشيك لمرحلة اقتصاد ما بعد النفط، وابتداء من أوائل العام 2000، بدأوا بالضغط على صالح لتنفيذ سلسلة حساسة من إصلاحات الحوكمة السياسية.

وكان صالح يتملص من أي إصلاحات قد تنفذ وتسبب تكلفة سياسية له. ووفقا لبرقية دبلوماسية أمريكية مسربة من العام 2005، فقد فضحت الأساس الهش لصفقات النخبة.

فعندما حاول رئيس الوزراء عبدالقادر باجمال، الدفع نحو الإصلاحات، خلال تلك السنة، تعرض للاعتداء الجسدي في البرلمان، وكان رفع مفاجئ للدعم في وقت لاحق من ذات العام، أدى إلى أعمال شغب واسعة. ورفض 78 عضوا من التجمع اليمني للإصلاح وحزب المؤتمر، مقترحات باجمال، في إشارة إلى أن الإصلاحات هددت مجموع المصالح بين النخبة السياسية..
تقرير يفضح الفساد المالي ل"علي صالح": قصور وأراضٍ ونهب بالمليارات
قال المحلل الاقتصادي اليمني أمين الخرساني: "إن ثروة الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح تقدّر بمبلغ يتراوح بين 45 و50 مليار دولار"، مشيراً إلى أن صالح كان يحصل على 25% من الدخل غير المشروع لكل شخص يسهل له عمليات الفساد إبان توليه منصب الرئاسة في اليمن.

وأضاف الخرساني: "اليمن خلال فترة حكمه (علي صالح) تحولت إلى محطة ترانزيت لتجارة المخدرات والتهريب والرشاوى".

و سيطر المخلوع علي عبد الله صالح، خلال 33 عاماً هي فترة حكمه، على أموال وثروات وموارد البلد الفقير وسخرها لصالحه وعائلته، كما قام ببيع الأراضي والغاز بأسعار بخسة في صفقات مشبوهة، بحسب تقرير نشره "العربي الجديد".

وفي الوقت الذي لم تحدد جهة رسمية حجم ثروات صالح، تشير تقارير غير رسمية إلى أن ثروة صالح تقدّر بعشرات المليارات من الدولارات بينها قصور تاريخية في ألمانيا وأموال مهربة في مصارف خليجية وأجنبية، بالإضافة إلى شركات وعقارات وأسهم وشراكات مع رجال أعمال يمنيين وخليجيين.

وتلاحق صالح اتهامات بحصوله على رشوة من مجلس القمح الأسترالي، ورشاوى أخرى لإدخال سلع كان لا يسمح بدخولها السوق اليمنية، حسب الخرساني.

وأشار الخرساني إلى بيع الرئيس المخلوع للغاز اليمني على مدى عشرين عاماً القادمة بأسعار رخيصة، وحسب مراقبين، فقد تنازل عن فوارق أسعار تصل إلى 60 مليار دولار.

وأصبحت قضية سعر بيع الغاز اليمني المسال مثار جدل كبير عقب ثورة فبراير/شباط 2011 ضد نظام الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. وتخوض الحكومة اليمنية مفاوضات مستمرة مع شركة "توتال" الفرنسية لتعديل سعر الغاز بعد نجاحها في تعديل سعر البيع لشركة "كوجاز" الكورية الجنوبية لصالحها.

وقالت الحكومة، إن النظام السابق وقع صفقة فساد لبيع المليون وحدة حرارية من الغاز لشركة توتال بسعر "دولار واحد"، كما وقع اتفاقية لبيع الغاز لشركة "كوغاز" بسعر 3.2 دولار، في حين كانت أسعار المليون وحدة حرارية آنذاك نحو 12 دولاراً.

وتشير التقديرات إلى وجود احتياطي من الغاز يقدر بما يتراوح بين 12 و15 تريليون قدم مكعبة في اليمن الذي ينتج نحو 6.7 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، وهو ما يعادل نحو 346 تريليون وحدة حرارية، يذهب ثلثه إلى شركة كوغاز الكورية (2 مليون طن متري)، بينما يذهب ثلثا الكمية المتبقية إلى شركتي توتال وسويس (4.7 مليون طن متري).

وأوضح الخرساني أن تقارير غير رسمية كشفت عن بيع أراض يمنية مقابل مبالغ مالية لا تقل عن عشرين مليار دولار وضعت في حساباته المصرفية المتعددة والتي تحمل أسماء أشخاص وهمية.

وقبيل صدور قرار مجلس الأمن بفرض عقوبات مالية على صالح، طالبت مؤسسات مدنية يمنية بالتحفظ على ثروته وأمواله، وطالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي النائب العام وكل الدول الشقيقة والصديقة، ولا سيما الاتحاد الأوروبي وأميركا بالتحفظ على الأرصدة والممتلكات الخاصة بصالح وأفراد أسرته والمقربين منهم.

وأكد المركز في رسالة إلى للنائب العام بضرورة التحفظ على أموال الشعب الموجودة في المصرف المركزي وكذلك أموال الرئيس المخلوع وأسرته، سواء الأموال المنقولة والعقارية والنقدية

كما طالب بضرورة وضع قائمة بالقيادات العليا الموالية للرئيس والوزراء والمسؤولين المتورطين في الفساد ونهب الممتلكات العامة، ومنعهم من السفر.

وقالت مصادر متطابقة إن صالح وأقاربه، منذ اندلاع ثورة فبراير 2011، يقومون بعملية تهريب واسعة للمال العام، وعملية تحويلات كبيرة إلى أرصدة بنكية في مصارف خارجية.

وأوضحت المصادر أن صالح قام بسحب الاحتياطي النقدي الأجنبي من المصرف المركزي على دفعات ونقله إلى القصر الجمهوري تمهيداً لتهريبه قبل رحيله، وأكد صحة هذه المعلومات اللواء علي محسن صالح قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية قائد الفرقة الأولى المدرعة، حيث كشف عن أن الرئيس المخلوع صالح "قام بسحب الاحتياطيات النقدية من فروع المركزي في المحافظات وإلغاء بعض الصفقات التي أبرمت باسم الدولة وتحويلها إلى أرصدته الشخصية في الخارج".

ولم يستبعد اقتصاديون ومراقبون للوضع الاقتصادي في اليمن أن يكون استنزافا غير مسبوق للخزينة العامة وقيام الرئيس المخلوع ونظامه بتحويلات كبيرة إلى خارج البلاد، في وقت حصل على حصانة من الملاحقة القضائية .

وقال الخبير الاقتصادي اليمني مصطفى نصر: "منذ بداية الأزمة وصلتنا معلومات مؤكدة أن هناك تحويلات كبيرة قد تمت بالفعل إلى الخارج من قبل مسؤولين ونافذين في النظام".

وناشد مصطفى نصر جميع المنظمات والمؤسسات المالية الدولية المعنية بمراقبة تحويل الأموال أن يراقبوا أية أموال تتحول من اليمن إلى الخارج، ودعا مجموعة العمل المالي المتخصصة برقابة ومكافحة غسل الأموال "أن تتبع كل الأموال والتحويلات من اليمن إلى الخارج وكشف ذلك للشعب اليمني بصورة عاجلة لأنها أموال للشعب سواء أكانت أموال في البنك المركزي أو تحت مسميات أخرى للنافذين".

وكانت حكومة الوفاق الوطني أقرت مشروعا لقانون استرداد الأموال المنهوبة، وينص مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة في اليمن على إنشاء لجنة مستقلة ومحايدة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتعنى بالكشف عن الأموال المنهوبة واستردادها للخزينة العامة.

وقال مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إن "استرداد الأموال يجب تبنيه من قبل مؤسسات رسمية وقضائية يمنية، وأن تقوم الحكومة بتشكيل فريق وطني مؤهل للشروع في إجراءات استعادة تلك الأموال في أقصى سرعة".
الحلقة الاولى " فساد قائد الحرس العائلي " احمد علي عبدالله صالح "

المصادر : مفكرة الإسلام – العين اونلاين

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.