كان اليمن يحتاج في هذا الظرف العصيب الذي يمر به إلى جهد حقوقي وإنساني محايد من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، يرصد الانتهاكات والجرائم المرتكبة من كافة الأطراف بحيادية تامة ونفَس إنساني خالص بعيدا عن أية حسابات سياسية أو علاقات شخصية أو إغراءات مادية، لكن ذلك لا يبدو متوفرا حتى اللحظة وهو ما يجعل معاناة المدنيين في اليمن تتفاقم يوما عن يوم. ومعلوم أنه من شأن أي طاقم إنساني محايد أن يكشف جرائم الطرف المفرط في اعتداءاته على المدنيين ويشكل بالتالي رأيا عاما محليا ودوليا ضاغطا على هذا الطرف ويجعله محاصرا تحت رقابة الضمير العالمي وهذا ما كان مؤملا من الجهات الدولية المعنية بالشأن الإنساني وفي مقدمتها مفوضية حقوق الإنسان والتي يمثلها في اليمن مكتب افتتح في العام 2012.
لكن المكتب ابتلي برئيس يدعى جورج أبوالزلف الذي طالبت الحكومة اليمنية قبل أكثر من شهر بتغييره بناء على معلومات متواترة تؤكد تورطه في تجاهل الانتهاكات والجرائم المستمرة التي يقوم بها الطرف الانقلابي المتمثل بمليشيا الحوثيين وصالح فما كان من الأممالمتحدة إلا أن وعدت بتحسين أداء مكتب المفوضية باليمن وهو ما لم يحدث حتى الآن.
يتجسد انحياز أبوالزلف للمليشيا الانقلابية في تجاهله كل جرائم الحرب التي تم ارتكابها تباعا من عمران شمالا في العام 2014 وحتى عدن جنوبا في العام 2015، مرورا بمدينة تعز التي تمثل معاناتها الانسانية فصلا مريرا هو الاكثر امتدادا، سواء من حيث عدد المدنيين الذين تم استهدافهم برصاص القناصة الحوثيين أو بقذائف الكاتيوشا نسبة كبيرة منهم من النساء والأطفال لكن الصادم أن أبوالزلف لا يمتلك في تعز طاقما راصدا للانتهاكات حتى اليوم، علاوة على كون فرق الرصد التابعة له في مناطق محدودة من اليمن هي في حقيقة الأمر أشخاص معروفون بانتمائهم للمليشيا الانقلابية وهو ما يضرب مصداقية ومهنية مفوضية حقوق الإنسان في الصميم ويسيء اساءة بالغة لسمعة هذه المنظمة الإنسانية التي لانزال نأمل أن تعدل من أدائها داخل اليمن.
وللعلم فإن كثيرا من المنظمات المحلية اليمنية كانت تراسل أبوالزلف وتوافيه بمعلوماتها أولا بأول لكنه يضرب بتلك البلاغات الموثقة عرض الحائط وتأتي تقاريره خالية تماما أية انتهاكات تضمنتها بلاغات تلك المنظمات والشواهد على ذلك كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر، حادثة مقتل 150 مدنيّاً في حي التواهي بعدن وهي حادثة يندى لها جبين الإنسانية وكان من المفترض أن تقوم لها الدنيا ولا تقعد.
إلى ذلك، يتم الصمت على كل الانتهاكات والحصار والمصادرة لقوافل الإغاثة من قبل الحوثيين، مثال على ذالك مصادرة مليشيات الحوثي وقوات صالح لشاحنات الإغاثة التابعة لبرنامج الغذاء العالمي بعد احتجازها في منطقة الحوبان (المدخل الشرقي لمدينة تعز) والتي لم تنبس المفوضية بكلمة واحدة إزاءها عدا بعض التصريحات التي تتحدث بمخاتلة عن "أطراف النزاع" من باب رفع الحرج بعد الضجة الإعلامية التي أثارها نشطاء المجتمع المدني بالمحافظة.
أما فيما يتعلق بمعاناة المختطفين لدى الميليشيا الانقلابية من صحافيين ونشطاء سياسيين فحدث ولا حرج، وهي انتهاكات تتباهى جماعة الحوثيين بارتكابها وتقرها ولا تنكرها كنوع من إرهاب الخصوم، لكن طواقم أبو الزلف وتقاريره لا تتحدث عن هذه الانتهاكات إلا فيما ندر ومن دون أن توجه أصابع الاتهام صراحة للطرف الحوثي.
يبدو من الواضح أن مثل هذا التحيز الشديد من قبل أبو الزلف وتزلّفه من جماعة الحوثي، قد أغراها في المضي قدما بارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين ما يوجب ضرورة مواصلة الحكومة اليمنية وخصوصا وزارة حقوق الإنسان بالمطالبة باستبدال أبو الزلف بشخصية أخرى مهنية تنظر إلى جميع الأطراف بعين سواء وتختار طاقمها من الأشخاص المحايدين غير المعروف عنهم الانتماء لهذه الجماعة أو تلك.
كما من الواجب أن تقوم المفوضية بإحالة أبو الزلف للتحقيق وليس مجرد عزله من عمله لأنه بتجاهله لجرائم الحوثيين وتستره عليها يكون شريكا بارزا لهم في ارتكابها.
ولعل أكبر دليل على هذا التجاهل من قبل منسق المفوضية في صنعاء جورج أبو الزلف لجرائم الانقلابيين مقارنة تقاريره المرفوعة للمفوضية مع تقرير لجنة الخبراء المنبثقة عن مجلس الأمن والذي كان متوازنا إلى حد كبير ويستحق الإشادة.
