إنتهت قبل قليل جلسات اللجان الثلاث المنبثقة عن وفدي المشاورات اليمنية والمتمثل بوفد الحكومة اليمنية ووفدالحوثي صالح والتي انعقدت برعاية الاممالمتحده. وتركز النقاش في اللجنة العسكرية والامنية حول آليات الانسحاب من المدن وتسليم الاسلحة الثقيلة والمتوسطة وفقا لقرار مجلس الامن 2216 واستنادا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الامن وعلى وجه الخصوص قرار 2216 الذي صدر تحت الفصل السابع .
وتركز النقاش على الرؤية المقدمة من الاممالمتحدة عبر مبعوثها الخاص اسماعيل ولد الشيخ أحمد . فيما عقدت اللجنة الخاصة بالمختطفين لقاءها وطرح الوفد الحكومية ان قضية المختطفين قضية انسانية ولاينبغي ان تستغل للمقايضة والتسويف مؤكدا أن الافراج عن المختطفين يعد الخطوة الاولى من اجراءات بناء الثقة.
وتم الاتفاق في لجنة المختطفين على ان الاولوية في الافراج هي للمختطفين المنصوص عليهم بقرار مجلس الامن وعلى ضرورة وضع معايير للفئات المحتجزة حريتها من اجل اطلاق سراحها وعلى ان يتم اطلاق 50% خلال عشرين يوما وتستكمل اللجنة نقاشاتها غدا .إضافة إلى ذلك عقدت لجنة استعادة الدولة واستئناف الحوار السياسي (اللجنة السياسية ) جلستها وطرح رئيس الوفد الحكومي ان استعادة مؤسسات الدولة وانهاء مضاهر الانقلاب يعد بوابه حقيقيه تفتح الافاق لاستئناف الحوار السياسي وعودة العملية السياسية من حيث توقفت مؤكدا أن قرارات مجلس الامن ملزمة على الجميع وان المرجعيات الحاكمه هي التي تقول ذلك فالمبادرة الخليجية نصت على انتخاب فخامة الرئيس عبدربة منصور هادي رئيسا توافقيا وان الانقلاب عليه انقلاب على المرجعيات .