أقر مجلس حقوق الانسان بجنيف مشروع القرار العربي تحت البند العاشر الذي يضمن إستمرار عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في إنتهاكات حقوق الإنسان ودعمها فنياً وتقنياً . جاء ذلك بعد جهود مضنية وموحدة بذلتها الوفود العربية المشاركة في إجتماعات المجلس المنعقدة في العاصمة السويسرية جنيف . الجدير بالذكر أنه كان هناك مشروع قرار أوربي تحت البند الثاني يقضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الإنتهاكات ويعد إقرار مشروع القرار العربي إنتصاراً للحكومة الشرعية والدبلوماسية العربية .