أكد عبد الملك المخلافى، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ، حرص الحكومة على دعم حقوق الإنسان فى اليمن ..مشيرا إلى أن اليمن عانى كثيرا من استمرار انهتاك المليشيات لحقوق الإنسان وقيامها بعمليات اعتقالات واختطافات وتجنيد الأطفال. وقال المخلافى- فى تصريح خاص لوكالة الأنباء اليمنية - أن الحكومة اليمنية تطالب باستمرار عمل اللجنة الوطنية للتحقيق فى انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم المساعدة الفنية والتقنية لها لتتمكن من رصد الانتهاكات التى يتعرض لها اليمنيون من قبل مليشيات الحوثيين وصالح الانقلابية. وأوضح أن هناك مشروعين مقدمين فى مؤتمر حقوق الإنسان المنعقد فى حنيف؛ أحدهما عربى وفقا للبند العاشر، والآخر أوروبى وفقا للبند الثانى من جدول الأعمال الخاص بالمؤتمر، وبالإمكان التوصل لاتفاق على قرار موحد بهذا الشأن تحت البند العاشر بما يعزز حالة حقوق الإنسان فى اليمن ويمنع المجرمين من الإفلات من العقاب ويدعم عمل اللجنة الوطنية وتقديم كل المساعدة التقنية والفنية لإنجاز عملها. وأضاف وزير الخارجية أن استمرار المليشيات فى الاعتداءات على المواطنين واقتحام المنازل وممارسة القمع ضد وسائل الإعلام والنشطاء وتجنيد الأطفال تعد انتهاكات جسيمه توجب حساب مرتكبيها .. مؤكدا أن الحكومة ستعمل بكل جهد لحماية حقوق الإنسان. وكان عز الدين الأصبحى، وزير حقوق الإنسان ورئيس وفد الحكومة فى مؤتمر جينيف، قد انتقد تقرير المفوض السامى لحقوق الإنسان حول اليمن خلال الفترة من 1 يوليو 2015 حتى 30 يونيو 2016 .. وأوضح أن التقرير به العديد من الثغرات وعدم الدقة فى سرد الأحداث والحقائق التى مرت بها اليمن خلال تلك الفترة. وقال فى كلمة له خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان فى جينيف نقلتها الوكالة أن الحكومة نبهت فى وقت مبكر إلى هذه الثغرات وزودت مكتب المفوض السامى بحقائق ومعلومات لتقويم التقرير من خلال تعليقات الحكومة اليمنية عليه، بالإضافة إلى التقرير الأولى للجنة التحقيق الوطنية الذى تضمن عددا من الحقائق والمعلومات حول الانتهاكات والتجاوزات فى اليمن ولكنه لم يهتم بذلك بل على العكس تم التشهير باللجنة الوطنية من خلال المؤتمر الصحفى أو حديث المفوض السامى فى افتتاح أعمال المؤتمر وكرر مقولة عدم قدرة اللجنة من إجراء تحقيق مهنى وشامل وهو ما يمثل تصعيدا لا يخدم تعزيز وتطوير التعاون مع اللجنة الوطنية أو الحكومة اليمنية. وأشار إلى أن قرار مجلس حقوق الإنسان يقضى بأن يقدم مكتب المفوضية باليمن الدعم الفنى والتقنى للجنة الوطنية ورفع قدراته إلا أن التقييم الأولى لعمل مكتب المفوضية باليمن يظهر مدى عدم التعاون من قبل المكتب رغم مبادرات الحكومة المستمرة فى مد جسور التعاون لكن المفوضية لم تقم بدورها بهذا الجانب واكتفت بتقرير سياسى يفتقر إلى الكثير من المهنية المطلوبة. وأشار الوزير إلى أن الحكومة اليمنية تبدى دائما ولا تزال تعاونا إيجابيا مع مكتب المفوض السامى ومجلس حقوق الإنسان وكانت تتوقع أن يكون هناك نظرة عادلة وغير منحازة للأحداث التى تشهدها اليمن لمساعدتها على تجاوز الانقلاب وإعادة الشرعية ومحاسبة المليشيات الانقلابية التى اقترفت جرائم ضد المدنيين واستولت على السلطة بالقوة العسكرية وجرت البلاد إلى حرب مدمرة لا تزال قائمة حتى اليوم. وتطرق الأصبحى إلى قرار الرئيس هادي مؤخرا لتمديد ولاية لجنة التحقيق الوطنية لعام آخر لاستكمال مهمتها للتحقيق فى ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى فى اليمن وطالب بدعم المجتمع الدولى والمنظمات الدولية للجنة وتقديم الخبرات الفنية لها حتى تستطيع أن تنجز أعمالها فى الفترة التى حددها القرار. وأضاف أن اليمن فى هذه الظروف الاستثنائية تحتاج إلى أن يولى مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولى أهمية خاصة لما يجرى فى البلاد، وأن يقدم الدعم والمساندة لتثبيت الأمن والاستقرار فيه ..مطالبا بأن تظل مسألة حماية حقوق الإنسان من القضايا الرئيسية التى يجب أن يحترمها جميع الأطراف وبخاصة عدم التعرض للسكان المدنيين وحماية الممتلكات العامة والخاصة والتأكيد على أهمية التحقيق فى كل الحالات المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها .
