اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، 23/شباط/2017 م، قرار بالإجماع يدعو لحل سياسي شامل في اليمن التي تشهد حرب منذ عامين تقريباً. وقرر المجلس أيضا تمديد العقوبات لدولية على المليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح لعامٍ آخر حتى فبراير 2018م. أما الدعوة التي وجهها مجلس الأمن لا تلزم الحكومة الشرعية في ايقاف الحرب ضد المليشيات الحوثية في حال رفض المليشيات الحوثية للحوار السياسي الذي يقضي بالانتقال السياسي الشامل في اليمن بدلاً عن الحرب. وفي القرار ورد مصطلح "دعوة مجلس الأمن لحل سياسي" وهذا يعني أن مجلس الأمن يحفز الأطراف اليمنية لإيجاد حل للأزمة المتفاقمة في البلاد، ولا يلزم الحكومة الشرعية بقبول حل سياسي اذا كانت المليشيات الحوثية تراوغ في هذا الجانب وهي التي رفضت أكثر من دعوة دولية واقليمية للحل السياسي.