قالت صحيفة " الرياض" السعودية، اليوم السبت، 24/شباط/2018 م، أن ايران تواصل عبر ميليشياتها الحوثية مساعيها نحو بناء اقتصاد يمني تتحكم بمفاصله عبر بسط سيطرتها على قطاعات الاقتصاد العامة والخاصة في العاصمة اليمنيةصنعاء والمحافظات التي لا تزال تحت سيطرة المليشيا لتعزيز وجودها. وأشارت الصحيفة الى أن ايران تعمل " إيران وبوتيرة متسارعة خلال الآونة الأخيرة على تدمير القطاع الخاص اليمني غير المسيطر عليه من قبل وكلائها الحوثيين، وبناء قطاع خاص تسيطر عليه إلى جانب السوق السوداء".
وأشارت الصحيفة الى أن ذلك يأتي بالتزامن " مع إجراء تغيرات على سياسة السوق والسياسات المالية والاقتصادية على نحو ملائم للمصالح الإيرانية".
وأضافت أنها حصلت على وثيقة مسربة تكشف " تعميماً موجه من القيادي في المليشيات الإيرانية (إبراهيم الحوثي) المعين من قبل زعيم الجماعة، وكيلا خاصاً للرقابة على البنوك، يخاطب المصارف وكافة شركات ومنشئات الصرافة في صنعاء المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الإنقلابية بعدم التعامل مع (697) شركة ورجل أعمال، وكُتب على التعميم بأنه "سري للغاية" ويضم قائمة بأسماء شركات تجارية تعمل في مختلف المجالات بالعاصمة صنعاء، ومن ضمنها شركات صناعية محلية، وأخرى تعمل في مجال الاستيراد لمختلف السلع، بما فيها الأدوية، ووكالات السفر وغيرها، كما وجه التعميم جميع الجهات المالية بمنع التعامل مع جميع الأسماء الذين شملتهم القائمة".
وذكرت ب تقرير فريق خبراء الأممالمتحدة الصادر حديثاً بشأن اليمن، الذي لفت الى مساعي الحوثيين -وكلاء إيران- لبناء امبراطورية مالية خاصة بالجماعة في صنعاء والمناطق التي يسيطرون عليها ونص التقرير على : " أن الحوثيين وضعوا استراتيجية للسيطرة على واردات النفط، وذلك من خلال منح حق الاستيراد لأشخاص وشركات تابعة للجماعة، في الوقت الذي ظهر تجاور حروب جدد مستفيدين من هذه الحرب، بينما أصبحت الغلبة للسوق السوداء على المعاملات الرسمية".
وأردفت أن التقرير أشار الى أن " جماعة الحوثيين تعزز من سيطرتها على الإيرادات المتعلقة بالضرائب وتضاعف الرسوم على الجمارك بنسبة تتجاوز 100%، في منافذ جمركية مستحدثة، كما تتوغل اكثر في السيطرة على قطاع الاتصالات والانترنت، وهو قطاع يشكل المصدر الرئيس لإيرادات الحوثيين في صنعاء، ويقدرها تقرير الخبراء التابع للأمم المتحدة، بما يعادل 159 مليون دولار سنوياً، ناهيك عن عقارات الدولة والبسط على الأوقاف التي تمثل أحد أهم روافع الاقتصاد الوطني في اليمن".
وتابعت أنه " وبالتوازي مع بسط السيطرة الإيرانية عبر مليشياتها الحوثية على القطاعات والموارد الاقتصادية العامة، تمضي إيران في مسار استكمال السيطرة على القطاع الخاص وعقارات المواطنيين، حيث تعمل مليشياتها الحوثية على بناء قطاع خاص بها، على أنقاض تدميرها للقطاع الخاص في اليمن، وتمارس ابتزاز صارخ بحق التجار أدى الى اعلان البعض منهم افلاسهم، ويؤكد تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة أن الحوثيين يجمعون الضرائب ويبتزون التجار ويصادرون الممتلكات باسم "المجهود الحربي" وأفاد أن ما لا يقل عن 407 مليارات ريال يمني من أموال الدولة وإيراداتها غير الضريبية خاضعة لسيطرة الحوثيين، كما يشير التقرير إلى أن توزيع الوقود والمنتجات النفطية لا يزال أحد المصادر الرئيسة لإيرادات الحوثيين، مشيراً إلى سيطرتهم على هذا القطاع بعد إنهائهم احتكار شركة النفط الحكومية لاستيراد وتوزيع النفط".
