قالت قيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية، إن بقاء السلاح في يد مليشيا الحوثي الانقلابية، يشكل تهديداً مباشراً على السلم ومستقبل التسوية السياسية. وأبدت القيادات الحزبية اليمنية تخوفها من أن يؤدي صيغة اتفاق السويد الى تغييب قضية سلاح المليشيات الذي يفترض انتزاعه وليس إعادة انتشاره.
وجددت القيادات خلال لقائها مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن، اليوم الثلاثاء، في الرياض، تأكيدها على ضرورة الالتزام بالمرجعيات الثلاث المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن ٢٢١٦، والتي ستظل أساس اي حل سياسي ينهي الانقلاب و يقود الى إحلال السلام في اليمن.
وأشارت القيادات الحزبية الى مماطلة الحوثي في تنفيذ اتفاق السويد والذي يأتي اتساقا مع تنصله عن كل الاتفاقات والمواثيق التي وقع عليها من قبل.
وأوضحت الأحزاب ان أفعال المليشيات الحوثية الأخيرة والتي تمثلت بقصف مخازن الغذاء التابعة لبرنامج الغذاء العالمي في مدينة الحديدة، وكذا رفض تلك المليشيات فتح ممرات أمنة لمرور قوافل الاغاثة الإنسانية من ميناء الحديدة الى العاصمة صنعاء له تعبير صارح عن استهتار هذه المليشيات بمعاناة الشعب اليمني وعدم الامتثال لجميع النداءات الدولية في إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها، ودعت للتعامل بحزم مع ما تقوم به المليشيات الانقلابية من جرائم وانتهاكات بحق المدنيين.
وطالبت الأحزاب اليمنية المعوث الاممي بكشف الجهة المعرقلة لتنفيذ اتفاق السويد وعدم السماح لها بالاستمرار في التحايل على القرارات الدولية.
وشددت الأحزاب السياسية على أهمية تنفيذ اتفاق السويد وإلزام المليشيات الانقلابية بتطبيق بنوده فورا، كما شددت على تنفيذ الاتفاق بشأن تبادل الأسرى والمختطفين في معتقلات الانقلابيين.
من جانبه عبر المبعوث الدولي مارتن غريفيث عن قلقه ازاء تعثر تنفيذ اتفاق السويد، وأكد غريفيث حرص الأممالمتحدة على تنفيذ القرار الدولي 2216 الخاص باليمن.
وقال المبعوث الدولي ان الأممالمتحدة مع استعادة الدولة في اليمن وانجاز الحل السلمي بما يحفظ امن واستقرار ووحدة اليمن.
ولفت غريفيث انه من الصعوبة الذهاب الى جولة جديدة من المفاوضات في حال تعثر تنفيذ اتفاق الحديدة.