توعد الجيش الوطني باستخدام القوة ضد مليشيا الحوثي، متهما المليشيا بقتل اتفاق السويد، جراء الانتهاكات والخروقات التي مارستها منذ اللحظات الأولى في 18 من سبتمبر، وأصبحت خارج الحسابات لعدم قدرة المجتمع الدولي فرض سيطرته على هذه الجماعة. وأفادت مصادر عسكرية أن المليشيا واصلت التصعيد العسكري في محافظة الحديدة عن طريق القصف المتواصل على مناطق سيطرة القوات الحكومية في أنحاء متفرقة من المحافظة الساحلية، على الرغم من وجود كبير المراقبين الأمميين مايكل لوليسغارد.
وقال المتحدث الرسمي للجيش الوطني، العميد ركن عبده مجلي، أن الجيش الوطني محتفظ بحق الرد في أي وقت وبحسب الحالة إلى يراها، موضحاً أن هذه المليشيا ومن خلال التجارب المتعددة، لا تستوعب لغة الحوار، وما أخذ من الحكومة الشرعية سيسترد بالقوة.
وأضاف في تصريحات لصحيفة" الشرق الأوسط" اللندنية، أن المليشيا لم تلتزم بأي بند من بنود اتفاق السويد حول الحديدة، ورمت بما جرى التوقيع عليه عرض الحائط، ولم تحترم المساعي الدولية في هذا الشأن.
وتساءل مجلي، كيف يمكن الوثوق بمثل هذه الجماعة، وهي تقوم بكل ما تقوم به من أعمال عدوانية ضد الشعب اليمني، واستهدافها مواقع الجيش الوطني بشكل متكرر، ونتحدث بعد ذلك عن اتفاق استوكهولم؟!.
وأوضح أن المشكلة تكمن في الصمت الدولي والأمم المتحدة التي لم تشر وبشكل واضح وصريح إلى الجانب المعرقل للعملية السلمية، بل وزادت في بحث حلول أخرى خارج نطاق اتفاق السويد، ورغم ذلك ما زالت الميليشيات تقوم بكافة الخروقات في ضرب المدنيين، والتنصل بشكل غير مباشر من هذه الاتفاقية.
ومن أبرز الخروقات التي اعترض عليها الجيش ويسعى إلى وقفها، قال العميد مجلي، ما جرى رصده خلال الأيام الماضية، من دفع المليشيا الانقلابية بتعزيزات عسكرية لمئات المقاتلين وأسلحة مختلفة إلى مدينة الحديدة، والتي دخلت من الجهة الشمالية للمدينة في ظل تواجد المنظمات الدولية، مع استمرارها وبشكل عشوائي في حفر الخنادق في أحياء المدينة كافة، وهي دلالة على أن الميليشيات لن تلتزم ببنود اتفاق السويد، ولن ترضخ إلا بالقوة العسكرية.
وأشار إلى أن عمليات التهريب من أبرز الموانئ في الساحل الغربي ما زالت مستمرة، ولن تتوقف الميليشيات عن هذه الأعمال ما لم يكن هناك ضغط دولي أو تحرك عسكري.
