قال الجيش اليمني، أمس، إن الميليشيات الحوثية قتلت اتفاق استوكهولم، جراء الانتهاكات والخروقات التي مارستها الميليشيات الانقلابية منذ اللحظات الأولى في 18 من سبتمبر (أيلول)، وأصبحت خارج الحسابات لعدم قدرة المجتمع الدولي فرض سيطرته على هذه الجماعة، في حين أفادت مصادر عسكرية يمنية بأن الميليشيات الحوثية واصلت التصعيد العسكري في محافظة الحديدة عن طريق القصف المتواصل على مناطق سيطرة القوات الحكومية في أنحاء متفرقة من المحافظة الساحلية، على الرغم من وجود كبير المراقبين الأمميين مايكل لوليسغارد. وأوضح المتحدث الرسمي للجيش اليمني، العميد ركن عبده عبد الله مجلي، أن الجيش الوطني محتفظ بحق الرد في أي وقت وبحسب الحالة إلى يراها، موضحاً أن هذه الميليشيات ومن خلال التجارب المتعددة، لا تستوعب لغة الحوار، وما أخذ من الحكومة الشرعية سيسترد بالقوة. وأشار العميد مجلي، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إلى أن الميليشيات لم تلتزم بأي بند من بنود اتفاق السويد حول الحديدة، ورمت بما جرى التوقيع عليه عرض الحائط، ولم تحترم المساعي الدولية في هذا الشأن، متسائلاً: «كيف يمكن الوثوق بمثل هذه الجماعة، وهي تقوم بكل ما تقوم به من أعمال عدوانية ضد الشعب اليمني، واستهدافها مواقع الجيش الوطني بشكل متكرر، ونتحدث بعد ذلك عن اتفاق استوكهولم؟!». جاء ذلك في وقت أعلنت الأممالمتحدة، أن مبعوثها إلى اليمن غريفيث يجري اتصالات مكثفة مع الأطراف اليمنية ضمن مساعيه لتنفيذ اتفاق استوكهولم ومحاولة إنعاش الأمل إزاء إعادة الانتشار في الحديدة وفتح الممرات الإنسانية. وكان غريفيث عاد أول من أمس إلى المنطقة والتقى نائب الرئيس اليمني، الفريق علي محسن الأحمر، ووزير الخارجية خالد اليماني في العاصمة السعودية الرياض، قبيل زيارة متوقعة له إلى صنعاء للقاء القيادات الحوثية. ورفضت الجماعة الموالية لإيران الانصياع لتنفيذ الاتفاق الخاص بالانسحاب من الحديدة وموانئها وفق الخطة المقترحة من رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار وكبير المراقبين الدوليين مايكل لوليسغارد، ضمن المرحلة الأولى. وأكد قادة الجماعة رسمياً عدم قبولهم الانسحاب الأمني من الحديدة وموانئها، على اعتبار أن اتفاق السويد نص على إعادة الانتشار العسكري، حسب زعمهم وتفسيرهم بنود الاتفاق، وهو ما ترفضه الحكومة الشرعية التي تطالب بانسحاب كل للميليشيات وإحلال قوات الأمن الشرعية محلها، مع عودة موظفي السلطة المحلية قبل 2014 إلى أعمالهم لإدارة الوضعين الإداري والمالي. ويرجّح المراقبون للشأن اليمني، أن مساعي غريفيث واتصالاته التي يجريها قد تكون بمثابة الفرصة الأخيرة من أجل التوصل إلى حل سلمي في الحديدة، وهو ما ينسجم مع التصريحات البريطانية التي تزامنت مع زيارة وزير الخارجية جيريمي هنت إلى المنطقة ومدينة عدن. وبحسب مصادر في الحكومة الشرعية تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، اعتذر الرئيس عبد ربه منصور هادي عن مقابلة غريفيث، وأوكل إلى نائبه الفريق علي محسن الأحمر لقاءه هذه المرة بحضور مدير مكتب هادي ووزير الخارجية خالد اليماني. وتصر الجماعة الموالية لإيران على تنفيذ انسحاب صوري من الحديدة وموانئها، في حين يبقى الوضع على ما هو عليه من وجود ميليشياتها لإدارة المدينة أمنياً وإدارياً بعيداً عن سلطة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغريك، في مؤتمر صحافي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك: «إن تركيز غريفيث مُنصبّ الآن علي دفع الطرفين لتنفيذ اتفاق الحديدة خاصة، والطرفان أعربا مراراً عن التزامهما به». وأضاف: «نحن نريد أن نرى بنود الاتفاق وقد تمت ترجمتها إلى وقائع على الأرض؛ ولذلك فالمناقشات مستمرة بين المبعوث الخاص وكلا الطرفين». ورداً على أسئلة الصحافيين بشأن موعد تقدم الأمين العام أنطونيو غوتيريش بتقرير إلى مجلس الأمن حول عدم تنفيذ بنود الاتفاق، أكد دوغريك، أن «الأمين العام سيقدم تقريراً لأعضاء المجلس»، لكنه لم يحدد موعداً لذلك. وكان مجلس الأمن الدولي طلب من غريفيث والأمين العام للأمم المتحدة تقديم إحاطة دورية عن مدى التقدم في تنفيذ اتفاق السويد من الأطراف اليمنية، في وقت كانت الخارجية اليمنية طلبت من الأممالمتحدة ومبعوثها تحديد الطرف المعرقل وإخطار مجلس الأمن بذلك. وبالعودة إلى المتحدث الرسمي للجيش اليمني الذي أوضح أن المشكلة تكمن في الصمت الدولي والأممالمتحدة التي لم تشر وبشكل واضح وصريح إلى الجانب المعرقل للعملية السلمية، بل وزادت في بحث حلول أخرى خارج نطاق اتفاق السويد، ورغم ذلك ما زالت الميليشيات تقوم بكافة الخروقات في ضرب المدنيين، والتنصل بشكل غير مباشر من هذه الاتفاقية. ومن أبرز الخروقات التي اعترض عليها الجيش ويسعى إلى وقفها، كما يقول العميد مجلي، ما جرى رصده خلال الأيام الماضية، من دفع الميليشيات الانقلابية بتعزيزات عسكرية لمئات المقاتلين وأسلحة مختلفة إلى مدينة الحديدة، والتي دخلت من الجهة الشمالية للمدينة في ظل تواجد المنظمات الدولية، مع استمرارها وبشكل عشوائي في حفر الخنادق في أحياء المدينة كافة، وهي دلالة على أن الميليشيات لن تلتزم ببنود اتفاق السويد، ولن ترضخ إلا بالقوة العسكرية، لافتاً بأن عمليات التهريب من أبرز الموانئ في الساحل الغربي ما زالت مستمرة، ولن تتوقف الميليشيات عن هذه الأعمال ما لم يكن هناك ضغط دولي أو تحرك عسكري. ودفع الجيش اليمني، خلال اليومين الماضيين بعزيزات عسكرية إلى عدد من الجبهات، في إشارة إلى تحرك مرتقب إن فشلت كل المساعي لإخراج الميليشيات من مدينة الحديدة، إلا أن العميد مجلي أكد أن حق الرد مكفول للجيش، وهذه التعزيزات في جبهات «صعدة، كتاف، وباقم»، وذلك بحسب الخطة العسكرية ومتطلبات الأحداث، إضافة إلى تعزيزات أخرى في مواقع مختلفة، مشدداً على أن ما كسبته الحكومة اليمنية طيلة فترة تنفيذ اتفاق الحديدة كبير في الجانب السياسي؛ إذ عرّت هذه الميليشيات وفضحتها أمام المجتمع الدولي ومن يعاونها على الانقلاب. ولم يتطرق بشكل دقيق العميد إلى هذه التعزيزات، إلا أنه أكد أن الجيش يحقق انتصارات كبيرة في صعدة، وحرر بدعم من طيران التحالف العربي لدعم الشرعية مواقع حيوية ومهمة لها الأثر الكبير في الفترة المستقبلية، وستكون نقطة انطلاق للجيش للتقدم نحو معاقل الميليشيات الحوثية الرئيسية، إضافة إلى سرعة عملية تحرير باقي الأراضي وكسب الوقت في صالح الجيش. وبالتزامن مع تقدم الجيش في كتاف وباقم والملاحيظ، فقد نجح في تحرير مديرية الصفراء التي تتمركز فيه الميليشيات الانقلابية، مع تقدم كبير وتحرير جبال البتيرة ومسيل الفرع المطلة على قرى وائلة، وجرت السيطرة على مركز عمليات البتيرة التي كانت الميليشيات تستخدمه في إدارة عملياتها العسكرية، موضحاً أن هذا التحرك السريع للجيش هو ما سيفقد هذه الميليشيات مقدرتها على المواجهة. وذكرت مصادر ميدانية في مدينة الحديدة، أن الحوثيين قصفوا مستشفى «22 مايو» شرقي المدينة، كما استمروا في إطلاق الهاون والأعيرة النارية المتنوعة على مجمع إخوان ثابت الصناعي، وعلى القرى الموجودة جنوبيالمدينة. وعلى رغم سريان وقف إطلاق النار في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لم تتوقف الجماعة عن استخدام مختلف أنواع الأسلحة في مهاجمة مواقع القوات الحكومية والقرى والمساكن المدنية في حيس والتيحيتا والفازة جنوبالحديدة. وكان مندوبو اليمن، والسعودية، والإمارات أبلغوا في رسالة مشتركة مجلس الأمن الدولي بتعنت الميليشيات الحوثية، ورأوا أن «خطوات إعادة الانتشار يجب التفاوض عليها بطريقة حذرة ومدروسة، كي تعالج بشمول كل مظاهر هذه العملية الدقيقة»؛ لأن «الإخفاق في معالجة كل المسائل الضرورية الآن سيضعف أي اتفاق يجري التوصل إليه، ويوجِد فجوات سيجري استغلالها لاحقاً من أطراف تتصرف بسوء نية».
