قال رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، إن انعقاد مجلس النواب له دلالاته الكبيرة، مضيفاً بأن إنعقاد جلسات النواب أكتمل بنيان مؤسسات الشرعية وتعززت فاعليتها في ترسيخ الاستقرار والبناء، واستكمال مسار إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، وبناء دولة النظام والقانون. وأضاف رئيس الوزراء، أن أمام الحكومة خيار وحيد هو النجاح في إنقاذ الوطن ومستقبل أجيالنا وإنجاز المهام الوطنية الجسيمة والانتصار لحق الشعب في الحياة والحرية والكرامة، وهو الأمر الذي يوجب توحيد كل الطاقات والجهود وبذلها في سبيل غاية واحدة هي إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة بكامل سيادتها وسلطتها.
ولفت إلى حجم المخاطر وطبيعة التحديات الناجمة عن انقلاب المليشيا الحوثية العنصرية وحربها المدمرة على الشعب اليمني وما أحدثته من دمار في مؤسسات الدولة.
وتابع بالقول "لقد عملت القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بكل قوة واقتدار على استعادة دور مؤسسات الدولة وتوفيق الرؤى بين مختلف المكونات الوطنية وتقريب وجهات النظر ورأب الصدع، لإعادة بنائها على أسس وطنية متينة تعزز الاصطفاف الوطني والتلاحم الشعبي، وتحقق تطلعات اليمنيين في استعادة دولتهم وإنهاء الانقلاب، والمضي في مشروع الدولة الاتحادية دولة المؤسسات التي توافق عليها الجميع في مؤتمر الحوار الوطني الشامل".
وأردف " إن ما تحقق في معركة إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة لم يكن له أن يتم إلا بدعم وإسناد أخوي صادق من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة واسناد من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأزاد: إن إنجاز الحكومة لمشروع موازنتها للعام ٢٠١٩م وبيانها المالي يتضمن جملة الأهداف والسياسات التي تم في ضوئها إعداد مشروع الموازنة للعام الحالي..لافتا الى أن هذا البيان هو تعبير عن خطط الحكومة التي تتصف بالديناميكية وتخضع للتقييم وفقاً للتطورات التي تشهدها الساحة.
وأشار الدكتور معين عبدالملك الى ان الحكومة وفقا لتلك الموجهات تبذل جهودا كبيرة واستثنائية في بناء مؤسسات الدولة وقيامها بكافة مهامها ووظائفها بالعاصمة المؤقتة عدن وتهيئة البيئة المناسبة للعمل وتعزيز الأمن والاستقرار ومعالجة الاختلالات وتطبيع الأوضاع في جميع المحافظات المحررة.
واستعرض ما انجزته الحكومة من تحقيق نتائج ايجابية ملموسة، رغم كل التحديات والمعوقات وضعف الإمكانيات المؤسسية والإدارية والمالية من أبرزها، انتظام عمل الحكومة وكثير من مؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن وتطبيق حزمة من السياسات والإجراءات والتدابير الاقتصادية التي كانت أهم آثارها وقف تدهور سعر العملة واستعادتها لبعض قيمتها، وتفعيل العمل في عموم المحاكم والنيابات في المحافظات المحررة، وتأهيل مقار المؤسسات الأمنية وبناء قدراتها لرفدها بالإمكانيات اللازمة وهو ما عكس تحسنا أمنيا ملموسا، اضافة الى استعادة وتحسين التيار الكهربائي وتأهيل وتزويد المنشآت الصحية بالمعدات والأجهزة الطبية وسيارات الإسعاف وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بما يمكنها من تقديم الخدمات الأساسية للمرضى بصورة منتظمة ومكافحة الأوبئة.
ولفت رئيس الوزراء الى تغطية صرف مرتبات العاملين في القطاع الصحي على المستوى الوطني، وصرف مرتبات ما يفوق عن (297,710) موظفا من إجمالي (472,353) موظفا في القطاع المدني وبنسبة تتجاوز ال 63 بالمائة في عموم الجمهورية، كما تم انتظام صرف معاشات جميع المتقاعدين المدنيين على المستوى الوطني.
تصريحات أطلقها رئيس الوزراء معين عبدالملك خلال تقديمه مشروع البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019م.
