أعلن البنك المركزي اليمني اتخاذ عدد من الإجراءات لحماية البنوك التجارية العاملة في صنعاء، التي تعاني ضغوطا وإجراءات تعسفية من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران. وجاء ذلك خلال اجتماعاً عقده البنك المركزي في مقره بالعاصمة المؤقتة عدن أمس السبت، ضم رؤساء البنوك الأهلية، والغرف التجارية، وعدداً من رجال المال والأعمال.
ويهدف البنك من خلال هذه الإجراءات فتح قنوات بعيدة عن رقابة المليشيات الحوثية، لتمكينها من فتح اعتمادات مالية وتغطية احتياجاتها من العملة الصعبة.
في وقت تجبر فيه الميليشيات الحوثية البنوك التجارية وعددها 17 بنكا، على دفع إتاوات وجبايات مالية تصل إلى 24 مليار ريال ضريبة أرباح سنوياً، فضلاً عن دفع حصة من الأرباح تختلف نسبتها من بنك لآخر.
كما تدفع شركات ومكاتب الصرافة رسوم تجديد التراخيص، التي تصل في نهاية المطاف لتمويل مجهود الميليشيات الحربي الذي يعاني عجزا نتيجة العقوبات المالية التي تتعرض لها إيران، باعتبارها الممول الرئيسي لها.