تدرس الادارة الامريكية فرض عقوبات جديدة على طهران، لشل وإضعاف القوة العسكرية التي تستخدمها إيران لبسط نفوذها في المنطقة. العقوبات الأمريكية الجديدة ستطال الشركات والمؤسسات المالية المتعاملة مع إيران في قطاعات اقتصادية أخرى أبرزها البتروكيماويات والذهب والمعادن، بهدف التأكيد على خططها الهادفة إلى تجفيف منابع الدولار لدى طهران، لإجبارها على الرضوخ لشروطها وتوقيع اتفاقية جديدة للسلاح النووي والتوقف عن دعم الارهاب.
وكانت مهلة الإعفاءات من العقوبات التي منحتها أمريكا لثماني دول مستوردة للنفط الإيراني، انتهت بداية الشهر الجاري. وتركز واشنطن في الموجة التالية من جهودها في هذا الإطار على صناعة البتروكيماويات الإيرانية، التي تمثل ثاني أكبر صادرات البلاد بعد النفط.
وبعد مرور ستة أشهر من فرض العقوبات الأمريكية على صادرات طهران من النفط، ورغم استبعاد الحكومة الإيرانية إيقافها التام، انخفضت تلك الصادرات لأقل من مليون برميل يومياً، بعد أن كانت 2.5 مليون برميل يومياً في مايو/أيار الماضي قبل إعلان ترامب انسحاب بلاده من اتفاقها النووي مع إيران.
ويفرض النظام المالي العالمي أن يمر تحويل أي مبلغ مالي بالدولار من خلال البنوك الأميركية، وهو ما يسهل للولايات المتحدة مراقبة ومعاقبة أي دولة ترغب في فرض عقوبات عليها.
وتقول واشنطن إن العقوبات الجديدة ستستهدف مكاتب الصرافة، وشركات تحويل الأموال، وفروع بعض البنوك في كل من الإمارات وسنغافورة وماليزيا وأرمينيا والهند.
وخلال السنة الماليةالإيرانية الأخيرة، التي انتهت في العشرين من مارس/آذار الماضي، صدّرت إيران بتروكيماويات بما زادت قيمته عن 10 مليارات دولار.
ولا يقتصر الأمر على صادرات البتروكيماويات الإيرانية بعد النفط، وإنما تمتد العقوبات لتشمل صادرات الذهب والمعادن الثمينة، وقطع غيار السيارات، وكل ما يمثل مصدراً للدولار لطهران، ويمكن تصديره عبر الحدود البرية إلى كل من الإماراتوالعراقوتركيا وأفغانستان.
وتهدف واشنطن من زيادة ضغوطها فيما يخص تلك التعاملات إلى حرمان إيران من الأموال التي تحتاج إليها لاستيراد المواد الغذائية الأساسية المطلوبة محلياً.
ويقول بهنام بن طالبلو، زميل مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن: “فرض التحركات بالتزامن مع تصعيد العقوبات ضد قطاعات جديدة في الاقتصاد الإيراني يعد علامة على الجدية. ونحن نركز على دول كانت تسهل التحايل على العقوبات سابقاً، مثل العراقوالإماراتوماليزيا”.
ولكلا البلدين مصالح في استمرار تعاملاتهما مع إيران، فالصين التي تستورد ما يقرب من عشرة ملايين برميل يومياً من النفط، تضعها في مقدمة مستوردي الخام في العالم، ترغب في استغلال ظروف العقوبات على إيران، للحصول على نفط بسعر أقل من السعر العالمي.. أما تركيا، فبالإضافة إلى احتياجها للنفط الإيراني، تعاني عملتها من ضغوط كبيرة، تجعلها دائماً مرحبة باستمرار تصدير منتجاتها إلى إيران، خاصةٍ مع وجود حدود برية تسهل التعاملات وتسمح بالتحايل على العقوبات، بالإضافة إلى كونها من أكثر الدول التي يمكن لها التعامل مع إيران بالمقايضة، نظراً لوجود تدفق للسلع بين البلدين في الاتجاهين. ولا يقتصر الأمر على الصينوتركيا بل يمتد إلى دول أخرى مثل الهند.
