اتهمت منظمة "سام" للحقوق والحريات، اليوم السبت، قوات ما تسمى بالحزام الأمني المدعومة من الإمارات بقتل 5 مدنيين الشهر الماضي في أحد مساجد مديرية "الأزارق" بمحافظة "الضالع" جنوبي البلاد. جاء ذلك في تقرير للمنظمة الدولية التي تعمل من "جنيف"، تقصت من خلاله حادثة قتل مدنيين وقعت في السابع من الشهر الماضي بقرية "هجرة مثعد" التابعة لمديرية الأزارق بمحافظة الضالع، جنوبي اليمن.
وقال التقرير المعنون ب "جريمة في المسجد" إن مجندين ينتسبون لقوات «الحزام الأمني» التي تعمل بالوكالة عن دولة الإمارات وبتمويل منها، نفذت جريمة قتل خارج القانون بحق 5 مواطنين يمنيين مدنيين في مسجد التوحيد، أثناء وبعد أداء صلاة الجمعة في قرية «هجرة مثعد»، بمديرية الأزارق.
وأضاف التقرير أن الضحايا ينتمون إلى أسر هاشمية، تسكن القرية منذ زمن طويل وتتبع المذهب الشافعي.
وحسب التقرير الذي أصدرته منظمة "سام" اليوم السبت فقد بنت اتهامها على الاستماع إلى 11 من شهود العيان، وعلى وثائق ومراسلات رسمية تزيد عن (20) ورقة، منها الأدلة الجنائية وتقارير الطب الشرعي.
وبحسب الشهادات والوثائق الرسمية، فإن قرابة 12 مجنداً حضروا على متن طقم يتبع قوات الحزام الأمني، إلى القرية اثناء تأدية السكان لصلاة الجمعة، وبدأوا بالانتشار وإطلاق النار على جدران مسجد التوحيد من الخارج. وتابع التقرير "أصابت النيران منازل مجاورة وأشجاراً.. بعض الجنود كان يطلق النار إلى الأعلى".
وبحسب التقرير وقف مسلحون على بوابة المسجد عند انتهاء الحاضرين في المسجد من أداء الصلاة وباشروا بإطلاق النار على المصلين وفي جنبات المسجد، ونتج عن ذلك، سقوط قتيلين، وإصابة خمسة. كما قام المسلحون باقتياد ستة آخرين من المصلين في المسجد وإعدام ثلاثة منهم واحداً تلو الآخر بطريقة بشعة.
ووصف التقرير الحادثة بأنها واحدة من بين عدد من وقائع الإعدام خارج القانون، وقد ترقى إلى مستوى «جريمة ضد الإنسانية» تتحمل مسئوليتها قيادة مليشيا الحزام الأمني الموالية لدولة الإمارات والممولة منها.
وطالب التقرير القوات الإماراتية في اليمن بالعمل على تسليم المتهمين بارتكاب عمليات الإعدام خارج إطار القانون في منطقة «هجرة مثعد» محافظة الضالع، إلى السلطات الأمنية والقضائية لدى الحكومة الشرعية لتتم محاكمتهم على هذه الجريمة.
ودعا الحكومة اليمنية إلى العمل بشكل جاد على حل أي تشكيلات أمنية أو عسكرية لا تتبع وزارتي الداخلية والدفاع، وإعمال القانون النافذ في حق المخالفين، بما يكفل الحفاظ على أمن وسلامة وطمأنينة المجتمع.
