قال رئيس الوزراء معين عبدالملك، اليوم الأربعاء، إن تدهور قيمة العملة الوطنية ناتج عن ما أسماه ب"مضاربات موجهة وصراع مصالح يستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني"، لافتاً إلى أن الحكومة ستجري إصلاحات اقتصادية جذرية. جاء ذلك خلال اجتماعا عقدته هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية مع رئيس الوزراء لمناقشة أولويات الحكومة المتوقع إعلانها قريبا وخططها لوقف تدهور العملة والمعالجات العاجلة المطلوبة، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ. وشدد الاجتماع على ضرورة تضمين برنامج الحكومة إجراءات واصلاحات في مختلف المجالات بينها تنمية الموارد وتعزيز الرقابة والمحاسبة وتفعيل مؤسسات الدولة، إضافة إلى توحيد الصف الوطني في معركة استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي، ودعم جبهات القتال. وقال رئيس الوزراء إن "ما حدث من اضطراب في أسعار الصرف مؤخرا ليس له عوامل اقتصادية مبررة بقدر ما هو ناتج عن مضاربات موجهة وصراع مصالح تستهدف الاضرار بالاقتصاد الوطني ومعيشة المواطنين"، مؤكدا أن الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كل ما يلزم لاستعادة الدورة النقدية بشكل صحيح. وأضاف، أن برنامج الحكومة الجديدة سيركز على تصحيح كل الاختلالات والاخطاء التي رافقت الأداء المالي والنقدي وتفعيل منظومة النزاهة ومكافحة الفساد. وأكد معين عبدالملك، أن الحلول الاقتصادية للحكومة الجديدة وبدعم من رئيس الجمهورية ستكون جذرية تتركز على تعزيز الإيرادات والإدارة المالية ومنع الفساد. وقال أن "المعركة التي نخوضها اليوم متعددة الابعاد وليست عسكرية فقط بل اقتصادية وإنسانية وتنموية، ونحن امام تحدي حقيقي في الحكومة الجديدة التي تمثل الإرادة الوطنية لمواجهتها بشجاعة وإجراءات حازمة". وحذر من أن الحملات الممنهجة والمضللة على البنك المركزي اليمني من قبل بعض الأطراف لن تخدم احد، وعلى الجميع" أن يدرك أن امتداد الصراع الى البنك المركزي خطير ويمس حياة كل اليمنيين دون استثناء". ولفت إلى أن الخطط الأولية لبرنامج الحكومة الجديدة يتضمن رؤية واضحة لما ينبغي عمله على جميع المستويات، ومعالجة الأخطاء المتراكمة والعمل كحكومة كفاءات سياسية بشكل فاعل وشفاف يخضع للمحاسبة والمساءلة من قبل البرلمان. وتوقع رئيس الوزراء أن يثمر تنفيذ برنامج الإصلاحات المعد في الانعكاس بشكل عاجل وسريع على الأداء الاقتصادي والجوانب المالية والنقدية، يلمس ثمارها المواطن وتنعكس على حياته المعيشية اليومية. وأشار إلى ما تبذله حكومة تصريف الأعمال من جهود لأداء مهامها حتى تشكيل الحكومة الجديدة، ومتابعتها لتنفيذ الاعمال وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة، والمعركة الأساسية ضد مليشيات الحوثي. من جهته أعتبر رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، أن تشكيل الحكومة الجديدة سيعيد الأمل للمواطنين بما تحمله من برنامج عملي ورؤية واضحة لمعالجة الوضع الاقتصادي ووقف تدهور اسعار صرف العملة الوطنية. وأكد أن الحكومة الجديدة ورئيسها تحظى بدعم القيادة السياسية ومجلس النواب والاحزاب والمكونات السياسية والمجتمعية وتفاؤل شعبي واسع. ولفت إلى أن البرلمان سيقف مع الحكومة الجديدة ورئيسها في كل الخطوات، باعتبارها محل ثقة كبيرة والتي يعقد عليها المواطنين امالا واسعة وعليها ان تكون بمستوى المسؤولية. ونوه بالرؤية الواضحة التي يحملها رئيس الوزراء والدور المعول عليه في تصحيح الاخطاء وتصويب المواقف من أجل أعادة الآمال والطموحات للشعب اليمني على امتداد الوطن وتخفيف معاناته جراء الانقلاب والحرب الحوثية. وقال البركاني، إن "وجود الحكومة والبرلمان داخل الوطن سيشكل علامة فارقة في معركة استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، منوها بالخطوات المنجزة لتنفيذ آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض وما سيترتب عليه من اصلاحات وهيكلة مؤسسات الدولة". وأقر الاجتماع الخطوات المقبلة لأليات التنسيق بين الحكومة الجديدة والبرلمان، خاصة فيما يتصل ببرنامج الحكومة وخطة عملها والدعم المطلوب في إطار التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
