وسط تراجع جديد في سعر العملة المحلية (الريال) أمام العملات الأجنبية، أعلن رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك، أمس (الأحد)، الحرب على الفساد والإهمال في المنافذ البرية والبحرية والجوية في بلاده، في سياق المساعي الرامية إلى تنمية الموارد وتنفيذ الإصلاحات التي تعهدت بها حكومته. وسجل سعر صرف الدولار الواحد (الأحد) نحو 850 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة؛ بعد أن كان شهد تحسناً ملحوظاً عقب عودة الحكومة إلى عدن وصولاً إلى 650 ريالاً للدولار الواحد، في حين حافظ على سعره في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية عند حدود 600 ريال. ويؤكد مصرفيون يمنيون أن سياسة الميليشيات الحوثية المتمثلة في محاربة الطبعة الجديدة من العملة ومنع تداولها وفرض عمولات مرتفعة على الحوالات الصادرة إلى مناطق سيطرتها تصل إلى نحو 50 في المائة، تعدً سبباً رئيسياً في تدهور سعر الريال، إلى جانب المضاربات التي يقوم بها كبار المصرفيين الخاضعين للجماعة. وأكد عبد الملك في تصريحات رسمية أن «المنافذ البرية والبحرية والجوية تعدّ شرياناً حقيقياً لدعم الاقتصاد الوطني، مما يحتم الحاجة إلى الاهتمام بها وعدم السماح بأي حالة بالتهاون والإهمال والفساد فيها، وبما يؤدي إلى تنمية حقيقية تنعكس على الاقتصاد بشكل عام والمجتمعات المحلية بشكل خاص». وأفادت المصادر أن رئيس الوزراء عقد اجتماعاً «مشتركاً ضم الوزارات والجهات ذات العلاقة، كُرّس لمناقشة معالجة الاختلالات القائمة في المنافذ وتوحيد الجهود والمهام وفق القوانين والتشريعات النافذة، إضافة إلى تنظيم العلاقات مع السلطات المحلية في هذا الجانب، وبما ينعكس إيجاباً على تنمية الإيرادات العامة والمحلية». وأقر الاجتماع - بحسب المصادر الرسمية - «تشكيل لجنة مشتركة من وزارات النقل والمالية والداخلية والدفاع، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وجهازي الأمن القومي والسياسي، تتولى النزول الميداني إلى المنافذ للوقوف على جميع الإشكالات القائمة وحلها، إضافة إلى تقييم الأداء خلال الفترة السابقة، وما يمكن عمله لتطوير أدائها، وضمان انسيابية العمل، وتوحيد الإجراءات، وضبط تحصيل الإيرادات، وعدم تداخل المهام والصلاحيات». وأكد الاجتماع أنه على اللجنة «تحديد مهامها والآليات التي ستتحرك بموجبها، وضرورة النزول الميداني بشكل عاجل إلى المنافذ، والرفع بتقرير حول ما أنجزته لعرضه على مجلس الوزراء، واتخاذ أي إجراءات تساعد على تحقيق الأهداف ومعالجة الاختلالات القائمة». وطرح المشاركون في الاجتماع «عدداً من المقترحات لمساعدة اللجنة في أداء عملها ضمن منهج تكاملي بين الوزارات والجهات المختصة، وما يمكن عمله لبناء علاقة سليمة مع السلطات المحلية» مع التأكيد على «ضرورة تفعيل عمل اللجنة العليا لمكافحة التهريب». ويتحدث مختصون يمنيون عن وجود اختلالات واسعة في أداء المنافذ؛ سواء أكانت البرية أم الجوية أم البحرية، خلال الفترات الماضية، فضلاً عن اتساع رقعة التهريب عبر المياه اليمنية، وضعف الرقابة على تمنية الموارد. ونقلت المصادر الرسمية عن عبد الملك قوله إن «ما يمر به الاقتصاد الوطني من تحديات كبيرة يدفع إلى التفكير في المستقبل وبناء اقتصاد حقيقي متين، يتجاوز الاعتماد على الإيرادات التقليدية»، إلى جانب تأكيده أنه «لن يتم التهاون مع أي اختلالات أو فساد في المنافذ أو غيرها، وسيتم تفعيل كل الوسائل الرادعة لمكافحة الفساد وضبط الإيرادات العامة». وتسعى الحكومة اليمنية بقيادة عبد الملك إلى وضع برنامج شامل لإعادة معالجة الاقتصاد، وتنمية الموارد، وتحسين الخدمات، وتنمية صادرات النفط والغاز، بالتوازي مع سعيها للحصول على إسناد دولي لتحقيق أهدافها والحفاظ على سعر العملة. وقبل نحو أسبوع؛ كان مجلس الوزراء اليمني كلف لجنة برئاسة وزير الخارجية وشؤون المغتربين، وبعضوية وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي، والاتصالات وتقنية المعلومات، والصناعة والتجارة والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات والداخلية، لإعداد موجهات البرنامج العام للحكومة ووضع المحددات الرئيسية ليجري على ضوئها إعداد الخطط القطاعية من قبل الوزارات، وذلك خلال أسبوعين. وذكرت المصادر الرسمية أن عبد الملك وجه بضرورة أن «يكون برنامج وخطة الحكومة غير تقليدية وواقعية وتتواكب مع طبيعة التحديات الماثلة، وصولاً إلى الهدف الأساسي المتمثل في استكمال إنهاء الانقلاب، واستعادة الدولة، وتحقيق إصلاحات مالية وإدارية، وفق المحددات التي جرت مناقشتها مع القوى والمكونات السياسية أثناء مشاورات تشكيل الحكومة». وقال عبد الملك: «لدينا أولوية عريضة، وينبغي أن تتمحور حولها كل خططنا وبرامجنا؛ وهي إنهاء الانقلاب، واستعادة الدولة، ونشر الاستقرار، وتحقيق التعافي الاقتصادي». وتطمح الحكومة الجديدة؛ التي تشكلت تنفيذاً للشق السياسي من «اتفاق الرياض» بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، إلى «التركيز على الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة الاختلالات التي سادت خلال الفترة الماضية، وتفعيل أدوات السياسة المالية والنقدية، للقيام بدورها في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وحياتهم اليومية». وبحسب تصريحات رسمية سابقة لمعين عبد الملك؛ فقد أكد أن «المرحلة المقبلة سيكون عنوانها النزاهة والشفافية» وأن حكومته «ستحرص على تفعيل كل أدوات الرقابة والمحاسبة ومنظومة النزاهة؛ بما في ذلك (الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة) و(الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد
