أدان مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، "اقتحام واستيلاء" مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على مقر السفارة الأمريكية بالعاصمة صنعاء، ودعا إلى انسحاب عناصر المليشيا من المبنى وإطلاق سراح المعتقلين. وذكر بيان مجلس الأمن الذي أصدر بإجمال أعضائه ال 15: "يدين أعضاء المجلس بأقوى العبارات، عملية الاستيلاء الأخيرة للمجمع الذي استخدم سابقًا كسفارة للولايات المتحدة في صنعاء، من قبل الحوثيين، والذي تم خلاله اعتقال العشرات من الموظفين المحليين". وأضاف: "يدعو أعضاء مجلس الأمن إلى انسحاب فوري لجميع عناصر الحوثيين من الموقع، ويطالبون بالإفراج الفوري والآمن عن أولئك الذين ما زالوا رهن الاعتقال (دون تحديد عددهم)". وتابع البيان: "يشير أعضاء مجلس الأمن إلى المبادئ الأساسية في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، ولا سيما حظر اقتحام الممتلكات الدبلوماسية وكذلك حرمة مباني البعثة وحصانتهم". وأكد "وجوب احترام وحماية مباني البعثات الدبلوماسية، إلى جانب ممتلكاتها ومحفوظاتها". والخميس الماضي 12 نوفمبر 2021، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، استمرار الحوثيين المدعومين من إيران في احتجاز الموظفين اليمنيين التابعين للحكومة الأمريكية كرهائن لديهم، في الوقت الذي تحدثت تقارير أن 25 يمنيًا في صنعاء، من الذين عملوا في السفارة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، قد تم احتجازهم. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس، إنه تم الإفراج عن "غالبية" الرهائن، لكن طاقم السفارة "ما زالوا محتجزين دون تفسير، وأضاف "إننا لم نوقف جهودنا الدبلوماسية الجارية وراء الكواليس لضمان إطلاق سراحهم"، مضيفا "لقد شهدنا بعض التقدم، ونحن نواصل العمل على هذه القضية المهمة". وأضاف برايس: "ندعو الحوثيين إلى إخلائه فورا وإعادة جميع الممتلكات المصادرة"، "ستواصل حكومة الولاياتالمتحدة جهودها الدبلوماسية لتأمين إطلاق سراح موظفينا وإخلاء مجمّعنا، بما في ذلك من خلال شركائنا الدوليين". وأغلقت الولاياتالمتحدة سفارتها في اليمن في عام 2015 وسط حرب أهلية عنيفة أدت منذ ذلك الحين إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم، وعلى الرغم من إرسال الدبلوماسيين الأمريكيين إلى الولاياتالمتحدة، استمر بعض الموظفين اليمنيين في العمل من المنزل أو كحراس أمن في السفارة.
