أكد مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، أن المشاورات الثنائية التي أجراها المبعوث خلال الأسبوع الثاني، شملت عدد من الخبراء الأمنيين، وساهمت في صياغة الأولويات المشتركة ذات المدى القريب والبعيد للمسار الأمني، وكيف يمكن أن تدعم المسائل الأمنية استئناف المفاوضات السياسية. واختتم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، يوم أمس الموافق 17 مارس/ أذار، الأسبوع الثاني من المشاورات الثنائية التي يجريها مع عدد من القوى اليمنية المعنية في إطار مساعيه المكثفة للتوصل إلى عملية متعددة المسارات للتسوية السياسية في البلاد. ولفت بيان صادر عن مكتبه اليوم الجمعة (18 مارس/ آذار)، إلى أن المشاورات الثنائية للأسبوع الثاني أجريت "مع عدد متنوع من الأطراف اليمنية المعنية، في سياق ما يبذله (المبعوث) من جهود نحو إرشاد إطار عمله الذي يهدف رسم مسار نحو تسوية سياسية مستدامة للنِّزاع". وأشار البيان إلى أن غروندبرغ التقى خلال هذه المشاورات "مع قادة من حزب المؤتمر الشعبي العام، وممثلين عن المجلس الانتقالي الجنوبي، ومؤتمر حضرموت الجامع. وأجرى لقاءات تشاورية أيضاً مع خبراء أمنيين بمن فيهم مختصين عسكريين وأمنيين وقادة من المجتمع المدني". وأضاف: "ركَّزَت النقاشات على تصميم العملية متعددة المسارات، وتحديد مبادئها التوجيهية وعناصرها، كما شددت النقاشات على الحاجة إلى إجراءات خفض التصعيد المفضية إلى وقف إطلاق نار كخطوة مهمة لتوفير الحماية للمدنيين، وتحسين وصول البضائع وحركة المدنيين". وتابع: "سلَّط جميع المشاركين الضوء على الضرورة الملحة للتصدي للأولويات العاجلة لتحسين الظروف الاقتصادية للمدنيين، وخفض أثر النِّزاع على المدنيين، مع ضرورة عدم إغفال المسائل الأخرى ذات المدى البعيد المتعلقة بالتسوية النهائية للنِّزاع ومستقبل اليمن، بما في ذلك المسألة الجنوبية"، لافتا إلى أن المشاركين شددوا "على محورية التوصل إلى إجماع إقليمي ودولي لإنهاء النِّزاع في اليمن". وبحسب البيان فقد شملت النقاشات عدد من الخبراء الأمنيين، بمن فيهم ممثلين عن المجتمع المدني يقودون مبادرات إعادة الاستقرار والوساطة المحلية، وقد ساهمت هذه النقاشات المعمَّقة "في صياغة الأولويات المشتركة ذات المدى القريب والبعيد للمسار الأمني، بما في ذلك الرؤى لكيف يمكن أن تدعم المسائل الأمنية استئناف المفاوضات السياسية". وشدد المشاركون في هذه المشاورات أيضاً "على الحاجة لعملية جامعة، تعالج الأسباب الجذرية للنِّزاع والحاجة لدعم المؤسسات الأمنية المحلية للمساعدة في إعادة توفير الخدمات الأساسية للمدنيين". كما شددوا أيضاً "على ضرورة دعم حوكمة القطاع الأمني في اليمن، وتحسين التعاون بين المجتمع المدني والمؤسسات الأمنية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان". واختتم البيان بالتنويه إلى أن المبعوث الخاص "سوف يستمر بمشاوراته الثنائية خلال الأسبوع القادم مع عدد أخر من الأحزاب السياسية اليمنية، بما فيها حزب اتحاد الرشاد، وفصائل مختلفة من المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب، ومجلس المقاومة الوطنية، والمجلس الوطني الجنوبي والحراك التهامي.
