وصلت لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار برئاسة اللواء الركن علي سعيد عبيد أمس الأحد إلى محافظة حضرموت "للوقوف أمام الأوضاع الأمنية وبما يكفل مواجهة أي مخططات تستهدف الأمن والاستقرار والسكينة العامة في محافظة حضرموت"، وفقا لما ذكرت وكالة سبأ للأنباء. وبدأت اللجنة التي زارت المحافظة بناء على توجيهات الرئيس هادي نزولها الميداني إلى المعسكرات والوحدات الأمنية والعسكرية في المحافظة "لإنجاز مهامها المحددة ضمن خطتها العامة". اللجنة أكدت "أنها لن تتوانى لحظة عن تنفيذ الأعمال التي تضمنتها خطتها العامة بما يعز�'ز من دعائم الأمن وتوفير الأمان والاستقرار والسلام". بحسب الوكالة. وجاءت زيارة اللجنة العسكرية لمحافظة حضرموت بعد يومين من تقديم المحافظ خالد سعيد الديني، استقالته للرئيس هادي. كما جاءت بعد يومين من عدول المحافظ الديني عن استقالته التي تقدم بها الجمعة الماضية. تراجع المحافظ عن استقالته جاء بعد تلقيه اتصالا هاتفيا من الرئيس هادي الذي وعد بتلبية مطالب المحافظة، وفقا لما نشرت بعض المواقع الإخبارية. وعقد الجمعة الماضية اجتماعا عاجلا ضم أعضاء في محلي حضرموت وفي مجلسي الشورى والنواب لتدارس التطورات الراهنة إثر تقديم المحافظ استقالته. وأقر المجلس المحلي بالمحافظة الانعقاد الدائم حتى يتم تلبية كافة المطالب. وقد عدل المحافظ الديني عن استقالته في لقاء الجمعة نزولاً عند رغبة أبناء المحافظة في الداخل والخارج والاستمرار في منصبه لتحقيق كافة المطالب التي جاءت في البيان الصادر عن دورة المجلس المحلي "دورة استحقاق حضرموت" المنعقدة خلال الفترة من12-13 مايو الماضي، والتي أقرت بأن المجلس في حالة انعقاد دائم والمستحقة للمحافظة. المحافظ الديني تحدث في اللقاء عن الأسباب التي أجبرته على تقديم الاستقالة لرئيس الجمهورية، ومنها عدم تنفيذ كافة الاتفاقات السابقة فيما يتعلق بمخصصات حضرموت المالية، وعدم تنفيذ الاتفاق المبرم بين اللجنة الأمنية ووزارتي الدفاع والداخلية للنزول للمحافظة لتعزيز الوضع الأمني في المديريات الحدودية، تخفيض ميزانية المحافظة في المجال الأمني لنحو 50% وعدم الاستجابة لطلب المحافظ في تشكيل لجان شعبية لحماية المحافظة في المديريات الحدودية من قبل وزارتي الدفاع والداخلية، ولم تعطِ السلطة المحلية مساحة للرد على مقابلة وزير المالية في التلفزيون اليمني لتوضيح كافة المشاكل التي تعانيها حضرموت. وفقا لما ذكرت صحيفة أخبار اليوم. وعقد أمس الأحد اجتماعا مشتركا لكتلة محافظة حضرموت في مجلسي النواب والشورى وأعضاء المجلس المحلي بالمحافظة لمناقشة مستجدات الأوضاع. وترأس الاجتماع المحافظ الديني وحضره رئيس المكتب التنفيذي لحزب التجمع اليمني للاصلاح د. صالح باصرة. واتفق بعض أعضاء الكتلة على دعوة الحكومة لعقد اجتماعها الأسبوعي في المكلا الأسبوع القادم، والضغط لزيارة وزيري الدفاع والداخلية إلى المحافظة. وفقا لما ذكر موقع "هنا حضرموت". وكان المجلس المحلي لمحافظة حضرموت أعلن (13 مايو الماضي) للحكومة مهلة زمنية تنتهي يوم 22 مايو 2012م لتنفيذ قائمة من المطالب. وطالب المجلس بسرعة صرف مستحقات المستثمرين في الطاقة المشتراه لضمان استمرارية تشغيل الكهرباء والتي انقطعت نتيجة عدم صرف مستحقات المقاولين من قبل وزير المالية والمؤسسة العامة للكهرباء بعد صرف "مستحقات عدد من المستثمرين في بعض المحافظات وبصورة انتقائية ولم يشمل هذا الصرف المستثمرين من محافظة حضرموت". وطالب الحكومة بإيجاد الحلول البديلة الدائمة لضمان استمرار التيار الكهربائي بدلاً من الطاقة المشتراه. كما طالب المجلس بسرعة نزول اللجنة العسكرية المكلفة من قبل وزيري الدفاع والداخلية للوقوف على وضع الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة وتوفير احتياجاتها وإعادة ترتيب أوضاعها بما يؤمن تنفيذ مهامها وواجباتها في مجابهة أية مخططات تهدف النيل من هذه المحافظة. وفقا لبيان صادر عن الاجتماع. وعبر المجلس عن رفضه "المركزية المقيتة التي يكرسها بعض الوزراء من خلال إصدار تعيينات لأشخاص من خارج المحافظة ودون أي تنسيق مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة". وطالب المجلس بسرعة صرف كافة استحقاقات محافظة حضرموت للمشاريع التنموية المدرجة ضمن البرنامج الاستثماري والخطة الاستثنائية، وسرعة صرف المبالغ المستحقة لصندوق إعادة الاعمار "لغرض إستكمال التعويضات للمتضررين دون إبطاء أو تسويف مع تحويل كل المبالغ الخاصة بالصندوق للبنك المركزي بالمحافظة مع الرقابة المصاحبة من قبل الوزارة والسلطة المحلية لضمان ذهاب المخصصات لمستحقيها". وفقا للبيان. وهدد المجلس بتبني الدعوة لمؤتمر عام لجميع أبناء محافظة حضرموت "لتدارس الموقف وإتخاذ ما يرونه مناسباً من قرارات تحفظ لحضرموت مكانتها الجغرافية والتاريخية"، في حالة تلبية تلك المطالب. وقال المجلس أن من حق أبناء محافظة حضرموت "بل ومن الواجب أن تعامل حضرموت بما تستحقه من مكانة". وأضاف البيان: "إن حضرموت بمساحتها الجغرافية وأصالتها وموروثها التاريخي والحضاري والثقافي والدور الذي لعبه أبناؤها كافة وفي مختلف المراحل تعامل بصورة استثنائية لمبررات منطقية لكونها تمثل ثلث مساحة الجمهورية وترفد خزينة الدولة بأكثر من 70% من ميزانيتها إعتماداً على خيرات هذه المحافظة النفطية والسمكية وتحويلات أبناءها المغتربين من العملة الصعبة والموارد الأخرى".