قامت المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية فرع الوادي والصحراء بمحافظة حضرموت منذ شهر بتنزيل أرقام مستشفيي الجحي والقويرة التابعين لمكتب الصحة والسكان بمديرية دوعن من التسديد المركزي والسقف (1 – ) وتسقيفها بمبلغ 2000 ريال مع تحويل ترميز جميع الأرقام من حكومي يتحصل عن طريق المالية إلى حكومي يتحصل عبر المنطقة وذلك حسب رسالة المؤسسة إلى مدير إدارة الإيرادات بوزارة الاتصالات محررة بتاريخ 25 أكتوبر من العام الماضي بحجة متابعة المديونية محلياً بعد التنزيل كون المديونية السابقة البالغ قيمتها (551611) يتم متابعتها وتحصيلها مركزياً، الأمر الذي سبب عرقلة في العمل في المستشفيات وخدمات الطوارئ خاصة عند استدعاء المناوبين وتقديم خدمات الطوارئ للمواطنين. وأمام هذا الأجراء غير القانوني من قبل المؤسسة العامة للاتصالات فرع الوادي والصحراء الذي استهدف المستشفيات دون غيرها وهي مرافق خدمية الحكومية الأخرى رفع مدير مكتب الصحة بالمديرية رسالة إلى المدير العام لمكتب الصحة بالمحافظة – نحتفظ بنسخة منها – يخلي فيها مسئولية المكتب عن كل مايترتب من عواقب لهذا الإغلاق غير القانوني من عدم المقدرة للتواصل مع المواطنين واستدعاء الكوادر المناوبة من أطباء وقابلات عند حدوث حالة طوارئ مستشهداً بحادثة مقتل أحد الجنود بالمديرية بتاريخ 12 مارس ولم يستطع مكتب الصحة من إرسال سيارة الإسعاف لعدم التواصل مع إدارة الأمن. مدير المؤسسة العامة للاتصالات فرع الوادي والصحراء وأمام المشكلات التي عانتها مستشفيات المديرية وتعطل خدمات الطوارئ لصعوبة تواصل المواطنين مع المستشفيات خاصة في ظل الأوضاع السياسية والتوترات بين مختلف القوى السياسية من حراك وغيرها وخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة حاول في شهر مارس من العام الجاري مخاطبة وزارة الاتصالات لإعادة الوضع للهواتف على ماكانت عليه في السابق إلا أن الوزارة رفضت ذلك برسالة رسمية بتاريخ 26 مارس بحجة عدم التزام وزارة المالية بسداد مديونية مكتب الصحة حتى نهاية الدورة الأولى للعام 2012م. ولم تفلح حتى اللحظة مخاطبات مكتب الصحة والمجلس المحلي لمحافظ المحافظة في إعادة الهواتف لوضعها السابق، وتساءل الأخ د/ محمد أحمد العمودي مدير مكتب الصحة بمديرية دوعن حول من هي الجهة المستفيدة من ابقاء هواتف المستشفيات مغلقة خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها الجمهورية والمديرية.