شهدت مدينة المكلا في الأيام القليلة الماضية طفحاً مفاجئاً للمجاري في كل مناطقها(الديس والمكلا والشرج) بشكل غير عادي ، مما تسبب في أزمة سير في شوارع المدينة المكتظة بالناس، دون أن يصدر أي بيان عن الجهات المعنية في السلطة المحلية أو المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمكلا تبين فيه أسباب هذا الطفح. اليماني:عدم صرف المستحقات المهندس هشام صالح اليماني مدير دائرة شبكات الصرف الصحي بالمكلا يقول عن هذه المشكلة "سبب طفح المجاري في مدينة المكلا يعود إلى اضراب عمال محطات الصرف الصحي واغلاق محطتي الشرج والستين عن العمل، ما أدى إلى كل هذا الطفح في شوارع المدينة، وهذا الإضراب يعود إلى مطالب حقوقية للعمال لم يتم صرفها بسبب امتناع وزارة المالية بصرف مستحقات المؤسسة. ويضيف المهندس هشام: هذا التوقف في محطات الصرف الصحي يعرقل عملنا اليومي والروتيني في شفط الطفح الناتج عن مشكلات الانسدادات في غرف المجاري المنتشرة في شوارع واحياء المكلا، ومهما حاولنا أن نعمل على شفط هذه المجاري لانستطيع في ظل استمرار توقف المحطات عن العمل ، فامكانياتنا محدودة ولا تتسع للتعامل مع مثل هذا الموقف. وهذه المجاري إذا استمرت في الجريان في شوارع المكلا فهي ستسبب امراض للسكان في الوقت الراهن و في المستقبل فبعد جفاف هذه المجاري سينتشر الغبار الملوث في بمجاري الصحي في الهواء والذي يتنفسه الكبير والصغير مسبباً أمراضاً خطيرة. بفلح: اضراب العمال ولاستيضاح الأمر أكثر تم التواصل مع المهندس خالد عمر بفلح مدير محطات ضخ المجاري بالمؤسسة هاتفياً، ومن جانبه يؤكد بأن طفح المجاري بمدينة المكلا يعود إلى ايقاف محطات الضخ عن العمل، ويوضح المهندس بفلح أكثر بقوله: يعود السبب إلى عدم صرف مستحقات عمال الضخ الذين يعملون في ظروف صعبة وخطيرة وفي صمت وبقناعة، ويضيف بفلح بأن العمال منذ فترة ليست بالقصيرة وهم يطالبون بصرف مستحقاتهم المالية إلا أنه لم يستجب لمطالبهم. والسبب يرجع إلى عدم الاستجابة من قبل وزارة المالية في صنعاء وليس بالإدارة العامة للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمكلا التي تعاني مشكلة السيولة المالية. ويتفاءل بفلح بزوال هذه المشكلة في القريب العاجل ، بقوله: إن المدير العام للمؤسسة بأنه حصل على توجيهات عليا لصرف كامل مستحقات المؤسسة ومنها مديونيات المؤسسات والشركات الحكومية التي تزودها المؤسسة بخدمة الماء، ويضيف هذه المبالغ إذا صرفت سيحصل العمال على مستحقاتهم كاملة ، لأن هذه المديونية تمثل الجزء الأكبر من ايرادات المؤسسة. ويضيف بفلح، وفي نفس الوقت نسعى حالياً لإقناع العمال لتعليق اضرابهم لإعطاء الجهات المختصة في المؤسسة باستكمال الحصول على المديونية ، سيما وأن المدير العام قد حصل على التوجيهات لصرف هذه المديونية. ويتفق المهندس خالد عمر بفلح مع ما قاله المهندس هشام صالح اليماني بأن المتضرر الأول والأخير من هذا الإضراب هو المواطن وليس وزارة المالية بصنعاء.